العدل الأمريكية تعلن تفاصيل إحباط مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة عن اتهامات جنائية في مؤامرة إيرانية فاشلة لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.
وتزعم شكوى جنائية رفعت أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن أن مسؤولا لم يكشف عن اسمه في الحرس الثوري الإيراني أصدر تعليمات إلى جهة اتصال في سبتمبر الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب وقتله في نهاية المطاف، بحسب ما أوردته وكالة أسوشتد برس الإخبارية الأمريكية.
وذكرت الشكوى أن الرجل الذي تم تحديده باسم فرج شاكيري لم يتمكن من وضع خطة بحلول ذلك الوقت، وأن المسؤول أبلغه أن إيران ستوقف خطتها حتى بعد الانتخابات الرئاسية لأن المسؤول يعتقد أن ترامب سيخسر وسيكون من الأسهل اغتياله حينها.
وأبلغ شاكيري مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لا يخطط لاقتراح خطة لقتل ترامب خلال الأيام السبعة التي طلبها المسؤول، وفقا للشكوى.
وتعكس هذه المؤامرة، التي تم الكشف عن التهم الموجهة إليها بعد أيام قليلة من هزيمة ترامب للديمقراطية كامالا هاريس، ما وصفه المسؤولون الفيدراليون بالجهود المستمرة التي تبذلها إيران لاستهداف المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، بما في ذلك ترامب، على الأراضي الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الأمريكية مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب اغتيال ترامب الانتخابات الرئاسية الحرس الثوري الإيراني
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.