مصطفى بكري: مديرة صندوق النقد تفهمت مستهدفات مصر من المراجعة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والمناقشات التى جرت مع الحكومة.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على صدى البلد، إن مديرة الصندوق عندما جاءت لمصر، مطلع الأسبوع الحالي؛ كان النقاش الرئيسي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يُركز على أن الدولة لن تتخذ خلال الفترة القادمة قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين.
تابع مصطفى بكري: كان هناك تفهما كاملت من مديرة الصندوق، وبدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها، منذ أول أمس، الثلاثاء، مع المسؤولين المعنيين من الحكومة.
وأكد الإعلامى مصطفى بكري، أن حديث رئيس الوزراء مصطفى بكري كان مبشرا، ومنح الأمل للناس، لافتا إلى أن المستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، هو كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد مصطفى بكري الحكومة المصرية الإقتصاد المصرى حقائق واسرار صندوق النقد مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.
وأشار الفيومي في بيان له اليوم،إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي