مصطفى بكري: مديرة صندوق النقد تفهمت مستهدفات مصر من المراجعة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والمناقشات التى جرت مع الحكومة.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على صدى البلد، إن مديرة الصندوق عندما جاءت لمصر، مطلع الأسبوع الحالي؛ كان النقاش الرئيسي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يُركز على أن الدولة لن تتخذ خلال الفترة القادمة قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين.
تابع مصطفى بكري: كان هناك تفهما كاملت من مديرة الصندوق، وبدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها، منذ أول أمس، الثلاثاء، مع المسؤولين المعنيين من الحكومة.
وأكد الإعلامى مصطفى بكري، أن حديث رئيس الوزراء مصطفى بكري كان مبشرا، ومنح الأمل للناس، لافتا إلى أن المستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، هو كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد مصطفى بكري الحكومة المصرية الإقتصاد المصرى حقائق واسرار صندوق النقد مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي أشار خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إدراكه لحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددًا على أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف محمد الحمصانى، أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
سعى الحكومة لتحقيقهاوشدد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية