أول تعليق من رابطة المستأجرين على حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم يساعد على إنشاء حجية جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية للمستاجر، حيث إنه لم يتعرض سوى لزيادة القيمة الإيجارية للسكني.
وأضاف حليم، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن الأمر الذي يتبعه غلق الحديث في كل مشاريع القوانين بمجلس النواب بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية ويقتصر القانون فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون ثمة تعرض للإخلاء أو الطرد من الوحدات السكنية.
وتابع: حكم الدستورية أكد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يستغل المستأجر في احتياجه للوحدة السكنية وهذا يعني أنه لا يجوز أن تقاس الزيادة في القيمة الإيجارية بالقيمة الإيجارية السوقية الحالية وهذا ما يراعيه المشرع بأن تكون الزيادات تدريجية خلال سنوات ولا يمكن قياس الزيادات في المباني القديمة مقارنة بالحديث وبالطبع يأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة السكنية ورقيها.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتعرض للمستأجر الإداري والتجاري وذلك كون القانون ذاته يشمل زيادات سنوية في القيمة الإيجارية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبوت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واستندت المحكمة في قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية إيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
اقرأ أيضًا:
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
رئيس "إسكان النواب": حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار القديم
ميشيل حليم رابطة المستأجرين الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية مجلس النواب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
أول تعليق من رابطة المستأجرين على حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ميشيل حليم رابطة المستأجرين الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية مجلس النواب قراءة المزید أخبار مصر حکم المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
محامي الملاك: تعديلات الإيجار القديم تتجاهل المباني الآيلة للسقوط وحالات إنهاء العقد المبكر
كتب- حسن مرسي:
أكد أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك بجلسات مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى نقاط جوهرية وهامة، أهمها وضع المباني الآيلة للسقوط، وحالات انتهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد.
وقال شحاتة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن التعديل الأخير ركز على المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية وتوفير بديل لمن يثبت أنه غير قادر من المستأجرين، لكنه تجاهل تمامًا المباني الآيلة للسقوط.
وأضاف: "لما تيجي تديني مدة انتقالية 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، طب أنا هسيب المباني القايلة للسقوط دي زي ما هي كده لحد الـ7 سنين ما يعدوا؟، مشيرًا إلى ضرورة أن يتعرض التشريع لهذه المباني العالقة.
وأوضح شحاتة أن النقطة الثانية التي أغفلها التعديل المرسل لمجلس النواب هي "حالات الانتهاء الواردة في القانون الجديد" قبل انتهاء المدة الانتقالية.
وقال إنه إذا انتهى العقد بعد سنة لأحد الأسباب الواردة في القانون الجديد، كتغيير النشاط مثلاً، أو عدم وجود من يمتد له العقد، فإن التعديل لم يتطرق إلى هذه الحالات التي تتيح فسخ العقد أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أنه إذا تحقق سبب من الأسباب التي تنهي العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، يجب أن تسري من ضمن حالات الإخلاء.
أما النقطة الثالثة، والتي وصفها شحاتة بـ"الخطيرة والتي ستعمل لغطًا"، فهي موضوع تحديد الأماكن السكنية على ثلاث مستويات (منخفضة، متوسطة، متميزة) بواسطة لجان تشكل من المحافظات.
وتساءل: "ليه أبذل المجهود ده كله عشان أقدر أحدد المكان اللي أقول عليه ده مكان ممتاز وده مكان اقتصادي وده مكان متوسط؟".
وأضاف شحاتة أن الأجدى كان تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للمشروع الأول الذي أرسل، بتحديد العواصم والمدن بزيادة معينة وحد أدنى معين، ووضع حد أقصى في بعض الحالات.
وأوضح أن التحديد بنسبة وتناسب بناءً على قيمة الإيجار الأصلية قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية، مثل شقة تطل على النيل إيجارها 20 جنيهًا، وشقة أخرى تطل على منور إيجارها 5 جنيهات، وعند مضاعفة النسب ستظل الفروقات قائمة.
وأوضح أن المدة الانتقالية المقترحة للعقود التجارية (5 سنوات) مبالغ فيها، مقترحًا أن تكون سنة واحدة أو 3 سنوات كافية لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بـ"طرد" أي شخص، بل بـ"إنهاء علاقة إيجارية" وفقًا للقانون.
وطالب بتحديد اللجان التي ستشكل لتحديد القيم الإيجارية والعمل على حصر المستأجرين غير القادرين وتنظيم حصولهم على وحدات بديلة توفرها الدولة، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة لو بذلت الجهود في الاتجاه الصحيح.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد شحاتة الإيجار القديم عمرو أديب قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
محامي الملاك: تعديلات "الإيجار القديم" تتجاهل المباني الآيلة للسقوط وحالات إنهاء العقد المبكر
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 24 الرطوبة: 20% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني