عاجل - بعد عقود من الثبات الإيجاري.. المحكمة الدستورية تطالب بتدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني وفق متغيرات السوق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد الأجرة السكنية، مشددة على ضرورة تدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني بما يتوافق مع متغيرات السوق والتضخم.
يأتي هذا الحكم في إطار سعي المحكمة لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت أحكامًا تتعلق بعقود الإيجار، منها حكمها في ديسمبر 2022 بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976، مما يعكس توجهًا نحو مراجعة التشريعات المرتبطة بالإيجارات القديمة.
يفتح هذا الحكم الباب أمام البرلمان لإصدار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج آثار التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
الثورة نت/وكالات دانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ودعت المجموعة في بيان، نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر “تلغرام” ، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية، وكذلك إلى الإفراج الفوري عن السفينة وشحنتها وكذلك عن أي أفراد محتجزين. وأكد أعضاء المجموعة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الرسمية لدولة ما تشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بما في ذلك حقوق الملكية، وتتماشى مع توجه نحو اتخاذ التدابير أحادية الجانب والقسرية التي يجب أن تتوقف حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين. وقالت مجموعة الأصدقاء في بيانها: “لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك بزعم إنفاذ القانون الوطني أحادي الجانب والخارج عن نطاقه الإقليمي”. وتابع أن “محاولة تصوير هذه التصرفات على أنها إجراء لإنفاذ القانون لا تعفي الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت وسط تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو وتقويضها. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، وأعربوا عن “تضامنهم المطلق والثابت” مع فنزويلا شعبا وحكومة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقا أن السلطات الأمريكية تشتبه في قيام الناقلة المحتجزة بنقل النفط من فنزويلا، وكذلك من إيران. نُفذت العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع. وفي وقت سابق اتهمت كراكاس السلطات الأمريكية بالقرصنة، واصفة الحادث بأنه “عمل تخريبي وعدواني غير قانوني”، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود