في المؤتمر الثالث بالمغرب للملكية الفكرية .. 1.7 تريليون دولار خسائر القرصنة بالعالم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
عقد بدولة المغرب المؤتمر الثالث تحت عنوان "الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي"، وطالبت جمعية الإمارات للملكية الفكرية برئاسة اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي أثناء مشاركتها في المؤتمر بضرورة تطوير قوانين الملكية الفكرية لمواكبة الذكاء الاصطناعي وقدمت توصيات لتعزيز حماية الحقوق الرقمية وتطوير التشريعات.
وشارك بالمؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وجامعة الحسن الثاني بالمغرب وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وعدد من الجامعات في المملكة المغربية والمؤسسات العربية، بما في ذلك الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وبالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) و المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
استهدف المؤتمر والذي جاء بمشاركة عربية ودولية غير مسبوقة، حيث شارك فيه 46 خبيراً ومتخصصاً من 12 دولة ناقشوا على مدى يومين تحديات الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي، مع حضور خبراء من مؤسسات عربية ودوليه وبدعم من منظمة التجارة الخارجية اليابانية في دبي (JETRO ) مناقشة قضايا حماية الملكية الفكرية في ظل التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
شهد المؤتمر عقد ثماني جلسات علمية عُرض خلالها 30 بحثاً وورقة عمل، إلى جانب ستة لقاءات علمية مصغرة، تميزت بنقاشات تفاعلية حيث تبادل الحاضرون الخبرات والتجارب الناجحة على الصعيدين العربي والدولي.
تم على هامش المؤتمر، تم تنظيم جلسات علمية وورش عمل شارك فيها طلاب الدراسات العليا من الجامعات المغربية، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل مع الخبراء واكتساب خبرات جديدة تعزز مسيرتهم الأكاديمية والبحثية.
أشار الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى إن المؤتمر يمثل منصة هامة لمناقشة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الملكية الفكرية. ومن ثم ضرورة مراجعة التشريعات الدولية والوطنية لضمان التوازن بين الإبتكار وحماية الحقوق الفكرية، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة في تحقيق تفاعل معرفي بنّاء بين الخبراء من مختلف الدول العربية.
فيما أكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، على دور الإمارات في دعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية، مستعرضاً الجهود المبذولة لتعزيز التشريعات وتنفيذ مبادرات مثل "Univation" لدعم الجامعات، ومناقشاً التحديات المستقبلية التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية.
وتناول المستشار طارق الخياط الحمادي، قاضي بمحكمة التمييز بدبي، نطاق وأسس الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، مما يضيف بُعدًا قانونيًا هامًا للنقاشات حول حماية الابتكارات التكنولوجية الحديثة.
تقرير المنظمة العالمية للملكية
أستعرض اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بشرطة دبي، تجربة مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، مسلطاً الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي.
كما أكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن مشاركتنا في هذا المؤتمر تعكس إلتزام الجمعية بدعم الجهود العربية المشتركة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وأوضح أن هذا الحدث يمثل فرصة ثمينة لمشاركة الأفكار في مؤتمر يعكس تحديات العصر، معتبراً التقدم التكنولوجي المتسارع محركاً رئيسياً للتكاتف والعمل كدول عربية لإيجاد حلول تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزز من مكانتنا في مجال الابتكار. وأكد العبيدلي أن التعاون العربي بات ضرورة ملحة لضمان تكامل الجهود والتشريعات، بما يسهم في مواكبة التطورات العالمية وحماية إبداعنا ومكتسباتنا.
وذكر أن تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية أعلن تسجيل أكثر من 3.5 مليون براءة اختراع على مستوى العالم في عام 2022، وهو رقم قياسي يعكس تنامي لابتكارات التكنولوجية والحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرا الى تقرير التنافسية العالمية لعام 2023 حيث أظهر أن (66%) من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا تشعر بالقلق إزاء التهديدات المتعلقة بسرقة الملكية الفكرية.
وطالب العبيدلي بضرورة العمل المشترك بين الدول والمنظمات الدولية لضمان وضع أطر قانونية وتشريعية شاملة تعزز من حماية الحقوق وتواكب التطورات التكنولوجية، لافتا الى أن تقرير منظمة التجارة العالمية، قدّر خسائر الاقتصاد العالمي الناتجة عن الغش التجاري والقرصنة بحوالي 1.7(تريليون دولار سنويًا).
وصف د اللواء عبد القدوس العبيدلي التحديات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في تلك الحقبة بالمعقدة، وأن إستحداث الذكاء الاصطناعي في عملية الإبتكار والإبداع يطرح أسئلة جوهرية حول مفهوم "المؤلف" و"المبدع" والتحديات القانونية المرتبطة بتعريف وإسناد الحقوق، مؤكدا في السياق ذاته التزام جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالعمل على تعزيز التعاون المشترك والسعي، إلى نشر الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية في ظل المتغيرات الراهنة.
وقال إن دولة الإمارات اتخذت خطوات حثيثة لتطوير التشريعات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية وهو ما مكنها من تربع المركز الأول عربيًا في حماية الملكية الفكرية للعام الثامن على التوالي، مع تعزيز ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي بعد أن جاءت في المركز الـ 32 على مستوى العالم في عام 2023، مما يدل على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
.شدد العبيدلي على أهمية وضرورة مواجهة الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة عن استغلال التكنولوجيا الحديثة، معتبرا أنها مسؤولية جماعية تستدعي تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبين الدول والمنظمات الدولية، ومن خلال تطوير استراتيجيات وقوانين فعالة، والعمل على بناء قدرات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في جميع المجالات.
توصيات لمواجهة تحديات الملكية الفكرية
أوصى المشاركون بضرورة تطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لتعزيز حماية الأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، بما يتضمن حفظ حقوق الأفراد وحماية البيانات الشخصية لمستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديد الشخصية القانونية لهذه التقنية ووضع معايير أخلاقية لاستخدامها. وجرى التأكيد كذلك على ضرورة تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للباحثين والقضاة والمحامين، لتعريفهم بالتحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية على الملكية الفكرية.
كما أوصى المؤتمر بتعزيز الإبتكار في الجامعات ومراكز الأبحاث العربية من خلال توفير منح بحثية لدعم الأبحاث المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وتطوير آليات فعالة لحل النزاعات المرتبطة بالابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديث الأنظمة القضائية لتواكب المستجدات في هذا المجال، وتعديل قوانين العمل لتشمل الإعتراف بمساهمات الأجراء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في ابتكاراتهم، مع إضافة بنود صريحة ضمن عقود العمل، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على هذه التقنية، لتوضيح حقوق الأجراء في الابتكارات الناتجة وآليات توزيع الأرباح.
وأقترح المشاركون في المؤتمر إنشاء صندوق تعويضات يمول من الشركات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، لضمان مكافآت إضافية للأجراء الذين يساهمون في تحقيق أرباح كبيرة للشركات عبر ابتكاراتهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي الإمارات للملكية الفكرية حمایة حقوق الملکیة الفکریة حمایة الملکیة الفکریة الملکیة الفکریة فی الذکاء الاصطناعی للملکیة الفکریة فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
هل يهدد الذكاء الاصطناعي أرباح صناع المحتوى على يوتيوب؟
بين كتابة النصوص، والتعليق الصوتي، والمونتاج، وتصميم الصور المصغرة، أصبح الذكاء الاصطناعي حاضراً في معظم مراحل إنتاج الفيديوهات على يوتيوب، الأمر الذي أثار مخاوف صناع المحتوى بشأن مصير إيراداتهم من الإعلانات.
أصدرت يوتيوب توضيحات جديدة لسياسات تحقيق الدخل التي بدأ تطبيقها منتصف يوليو (تمًّوز)، وأكدت خلالها أن الذكاء الاصطناعي ليس سبباً مباشراً لفقدان الأرباح، ويرتبط الأمر بطريقة استخدامه.
القنوات التي تقدم رؤية خاصة وتحليلاً وتجارب يصعب تكرارها ستظل الأقدر على الحفاظ على عائداتها، ويرتفع خطر فقدان الإعلانات عندما يتحول الذكاء الاصطناعي من وسيلة مساعدة إلى بديل كامل عن الإبداع البشري.
ولحسم هذا الجدل، أصدرت المنصة توضيحات جديدة لسياسات تحقيق الدخل التي بدأ تطبيقها منذ منتصف يوليو (تموز) الجاري، أكدت خلالها أن الذكاء الاصطناعي ليس سبباً مباشراً لفقدان الأرباح، وإنما يرتبط الأمر بطريقة استخدامه؛ فالفيديوهات التي تعتمد على قوالب متكررة وإنتاج واسع النطاق من دون قيمة مضافة أو معالجة أصلية من صانع المحتوى نفسه قد تصبح غير مؤهلة لتحقيق الدخل.
لهذا، أعادت المنصة تسمية سياسة "المحتوى المتكرر" إلى "المحتوى غير الأصيل"، في خطوة تستهدف توضيح المعايير المطبقة بالفعل، وليس استحداث قواعد جديدة.
كما أشارت إلى أن التقييم لا يكون لفيديو بعينه، إنما تنظر إلى القناة بوصفها وحدة متكاملة، فتراجع موضوعها الرئيسي، وأكثر المقاطع مشاهدة، وأحدث الفيديوهات المنشورة، إضافة إلى العناوين والوصف والبيانات التعريفية، لرصد ما إذا كان المحتوى يعكس مساهمة حقيقية من صاحبه، أم يعتمد على إنتاج آلي متكرر.
3 أنواع من المحتوى تحت المجهروحددت يوتيوب ثلاثة أنماط رئيسية من المحتوى تعرّض القنوات لفقدان الإعلانات، يأتي في مقدمتها المحتوى النمطي أو المتكرر، مثل الفيديوهات التي تعتمد على قالب واحد مع تعديلات طفيفة، أو عروض الشرائح المصحوبة بتعليق محدود، أو النصوص التي ينتجها الذكاء الاصطناعي من دون إضافة رأي أو تحليل أو تجربة يقدمها صاحب القناة.
وتضم الفئة الثانية المحتوى الذي يعتمد على الإثارة أو الصدمة لجذب المشاهدات، بما في ذلك القصص المتشابهة، والصور المضللة، والمقاطع التي تفتقر إلى تسلسل منطقي أو سرد متماسك. والفئة الثالثة، تتعلق باستخدام شخصيات أو مقدمي برامج مولدين بالذكاء الاصطناعي في موضوعات حساسة مثل الصحة، القانون، المال والسياسة، إذا جرى تقديمهم على أنهم خبراء حقيقيون، بما يضلل المشاهدين ويؤثر بالسلب على حياتهم الشخصية.
لذلك توصي المنصة بعدم استخدام الألقاب أو الملابس أو التصاميم التي تمنح المشاهد انطباعاً خاطئاً بشأن حقيقة هذه الشخصيات، مع ضرورة توضيح أنها شخصيات خيالية إذا كانت تستخدم لأغراض تعليمية أو ترفيهية.
الإبداع للإنسان.. والأداة للتنفيذ
ولم تغفل يوتيوب التأكيد على أن استخدام قالب ثابت أو هوية بصرية موحدة للقناة لا يمثل مخالفة في حد ذاته، فالكثير من القنوات الناجحة تعتمد أسلوباً ثابتاً في التقديم والإخراج، لكن الفارق يكمن في مضمون كل فيديو. لهذا تنصح المنصة صناع المحتوى بمراجعة مقاطعهم المصورة بصورة دورية، ومقارنة الحلقات الحديثة ببعضها، للتأكد من أن كل فيديو يبدأ بسؤال مختلف، أو يناقش فكرة جديدة، أو يقدم تجربة أو معلومة لا يمكن استبدالها بسهولة بفيديو آخر.
أيضاً لا ترى يوتيوب مشكلة في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إعداد الأفكار، أو كتابة المسودات الأولية، أو تصميم الصور، أو إعداد الترجمة والرسوم التوضيحية، طالما بقيت مسؤولية البحث والتحقق والتحرير النهائي في يد صانع المحتوى.
وتشدد المنصة على أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في تقييم أهلية الفيديو لتحقيق الدخل، سواء من خلال التحليل، أو الشرح، أو التصوير الأصلي، أو التجارب، أو المقابلات، أو أي إضافة تجعل المحتوى مختلفاً عن المواد التي يمكن إنتاجها بصورة آلية.
مستر بيست يدخل التاريخ.. أول صانع محتوى يتجاوز 500 مليون مشترك على يوتيوب - موقع 24سجّل صانع المحتوى الأمريكي الشهير مستر بيست (جيمي دونالدسون) إنجازاً تاريخياً جديداً على منصة يوتيوب، بعدما أصبح أول صانع محتوى يتجاوز حاجز 500 مليون مشترك، في رقم قياسي غير مسبوق يعكس حجم شعبيته العالمية وتأثيره المتنامي في صناعة المحتوى الرقمي.
في الوقت ذاته، توضح يوتيوب أن الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يحسم مصير الإعلانات على الفيديو؛ فلا يؤدي وحده إلى حرمانه من تحقيق الدخل، كما لا يضمن له الاحتفاظ به، إذ يخضع المحتوى في النهاية لمعايير التقييم المعتمدة لدى المنصة.
في المقابل، يؤدي عدم الإفصاح عن المحتوى الاصطناعي إلى اتخاذ إجراءات ضد القناة، خاصة إذا تعلق الأمر بموضوعات مثل الانتخابات أو الكوارث أو النزاعات أو القضايا الصحية والمالية، لما قد يترتب عليها من تضليل للمشاهدين.
كيف تتجنب فقدان الإعلانات؟ولتجنب فقدان أهلية تحقيق الدخل، تنصح يوتيوب صناع المحتوى بمراجعة القناة بشكل منتظم، وعدم التركيز فقط على الفيديوهات الجديدة، إذ يعتمد تقييم المنصة على الصورة العامة للمحتوى وطبيعة النمط الذي تتبعه القناة بالكامل.
كما تشجع على الاعتماد على مصادر موثوقة وتوثيق المعلومات المستخدمة، مع إضافة قيمة واضحة في كل فيديو من خلال التحليل أو التعليق أو التجارب الأصلية، إلى جانب التأكد من أن العناوين والصور المصغرة تعكس مضمون المحتوى بدقة، بعيداً عن المبالغة أو تقديم وعود لا يقدمها الفيديو فعلياً.
لأول مرة.. يوتيوب يزيح نتفليكس من صدارة وقت المشاهدة اليومية عالمياً - موقع 24سجّل موقع يوتيوب إنجازاً جديداً في سوق الفيديو الرقمي بعدما تفوّق للمرة الأولى على منصة نتفليكس من حيث متوسط وقت المشاهدة اليومي عالمياً، ليصبح المنصة الأكثر استحواذاً على انتباه المستخدمين حول العالم خلال عام 2025.
وتولي المنصة اهتماماً خاصاً بالمقاطع الأكثر مشاهدة، باعتبارها جزءاً أساسياً من الصورة التي تُقيّم على أساسها القناة، لذلك توصي بمراجعة هذه الفيديوهات وإعادة تطوير أو حذف المحتوى الذي يعتمد على التكرار أو يفتقر إلى إضافة تحريرية واضحة.
وفي النهاية، تؤكد يوتيوب أن الذكاء الاصطناعي سيظل أداة مهمة في مستقبل صناعة المحتوى، لكنه لا يمكن أن يحل محل دور صانع المحتوى؛ فالقنوات التي تقدم رؤية خاصة وتحليلاً وتجارب يصعب تكرارها ستظل الأكثر قدرة على الحفاظ على عائداتها، بينما يرتفع خطر فقدان الإعلانات عندما يتحول الذكاء الاصطناعي من وسيلة مساعدة إلى بديل كامل عن الإبداع البشري.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية