برلمانية: إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج حماية تأمينية لهم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، خطوة غير مسبوقة وحماية تأمينية لأهلينا في الخارج.
وأشارت "الجمال"، إلي أن إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، تستهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، وتوفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، كما أنها توفر برنامجا تأمينيا متكاملا بجانب مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، وهو دعم حقيقي للمواطن المصري الذي يعيش في الخارج.
وأوضحت "الجمال" ، أنه يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن استحقاق ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق وبحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.
ودعت النائبة أسماء الجمال، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الترويج لوثيقة المصريين بالخارج بالدولار، للتوضيح مزايا الوثيقة في توفير الحماية الاجتماعية، مثمنا التعاون بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الأهلي المصري، للعمل على طرح وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، وهو ما يؤكد تعاون الجميع من أجل أبناء أهل البلد في الخارج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسماء الجمال معاش وثيقة معاش دولار وثیقة معاش بالدولار للمصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
تعقيدات منصة “رخص” تفرمل دينامية الإستثمار دون تحرك حكومي
زنقة 20 | متابعة
وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي سؤالا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المرتفقون في استعمال منصة “رخص” الإلكترونية، والتي أُحدثت بهدف تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على الرخص التجارية وتحفيز الاستثمار.
وأشارت النائبة، عن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى أن المنصة التي رُوج لها كوسيلة لتسريع الإجراءات وتقليص آجال المعالجة، لا تزال تعاني من عراقيل تقنية وإدارية تعيق أداءها، من بينها تعقيد المساطر، بطء التفاعل مع الملفات، وغياب الوضوح في الشروط والمسارات المطلوبة.
وأبرزت البرلمانية أن هذه الإشكالات تُفرمل دينامية الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، خاصة في صفوف المقاولين الشباب، وتتناقض مع التوجه الحكومي المعلن لتجويد مناخ الأعمال وتشجيع رقمنة الإدارة.