ضبط طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شنت مديرية تموين الجيزة، حملة مكبرة على عدد من الأسواق والمنافذ والمخابز في إمبابة، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، ومواجهة كل صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ومحمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.
وكشفت المديرية في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن ضبط طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وأضافت أنه تم ضبط 8 أسطوانات غاز تجارى زنة 25 كجم، وتم التحفظ عليها لعدم وجود تصريح من الجهات المختصة لاستيلائه على سلعة مدعمة.
وتابعت أنه تم ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية لمخالفته القرار الوزارى رقم 175 لسنة 2024 وحيازته دقيق بلدي مدعم من جهة غير جهة الصرف الخاصة بالمخبز، بالإضافة إلى 10 أجولة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية.
وشدد محافظ الجيزة، على إحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور للاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.
465740236_122137680806351616_7778848108057804909_n 465791619_122137680896351616_3317929117354804455_n 465928498_122137680518351616_8180447278036803560_n 465965758_122137680872351616_4351372617057032721_n 466091312_122137680908351616_6165311400557448555_nالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيزة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!