لجنة التنسيق البرلماني بدول «التعاون» تجتمع في أبوظبي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضاف المجلس الوطني الاتحادي، الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس بقصر الإمارات في أبوظبي، برئاسة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة الاجتماع، وبمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، والمستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، كل من شيخة سعيد الكعبي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وبحضور منى خليفة حماد، رئيسة مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحبت الدكتورة مريم البدواوي بالمشاركين في الاجتماع، ونقلت لهم تحيات معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وتمنياته للمشاركين بطيب الإقامة في دولة الإمارات، والتوفيق في أعمال الاجتماع.
وقالت: «يأتي اجتماعنا هذا في فترة تشهد فيها المنطقة تحديات ملحة تهدد جوانب الأمن الخليجي المشترك من النواحي كافة، ونتطلع إلى أن يحقق الاجتماع غايته المنشودة في تعزيز أواصر التنسيق والتفاهم بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
واعتمدت اللجنة مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد بعد غد الثلاثاء، ووافقت على توصيات ندوة «التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخليجي المجلس الوطني الاتحادي قصر الإمارات الإمارات مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام