موقف الإسماعيلي من استقدام خبير أجنبي للجنة الحكام
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس النادي الإسماعيلي، موقف النادي من استقدام خبير أجنبي للجنة الحكام باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.
وقال محسن عبد المسيح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لدينا حكام كبار وقامات، لكن من الممكن استقدام خبير أجنبي من أجل إقامة معسكرات لرفع المستوى الفني والبدني للحكام.
وأضاف عضو مجلس الإسماعيلي: محمود عاشور حكم دولي كبير ولماذا لم يستدع الحكم ليتخذ هو القرار، ونحن في النادي الإسماعيلي لا نريد مساعدة من أحد لكن فقط نريد العدل، والإسماعيلي لديه مشكلات كبيرة وهدفنا عودته مجددا.
وتابع عبد المسيح: فقدنا 3 نقاط في مباراتين بسبب الأخطاء التحكيمية أمام غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، والمشكلة كلها أنه لم يكن هناك أي استدعاء لحكم الساحة لمراجعة اللعبة.
واختتم عبد المسيح تصريحاته: أغلبية أندية الدوري بينها إجماع على وجود مشكلات كبيرة في التحكيم بعد أول جولتين، فماذا سنفعل في الجولات المقبلة في موسم استثنائي من يفقد فيه نقطة لا يمكنه تعويضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيراميكا كليوباترا نادي الإسماعيلي لجنة الحكام غزل المحلة محمود عاشور النادي الاسماعيلي عبد المسیح
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!