أبوظبي: «الخليج»
استضاف المجلس الوطني الاتحادي، الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في أبوظبي بقصر الإمارات أمس الأحد، برئاسة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة الاجتماع، وبمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، والمستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.


كما شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية كل من: شيخة سيعد الكعبي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وحضور منى خليفة حماد رئيسة مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحبت الدكتورة مريم البدواوي بالمشاركين في الاجتماع، ونقلت لهم تحيات صقر غباش رئيس المجلس، وتمنياته للمشاركين طيب الإقامة في دولة الإمارات، والتوفيق في أعمال الاجتماع، وقالت: «يأتي اجتماعنا هذا في فترة تشهد فيها المنطقة تحديات ملحة تهدد جوانب الأمن الخليجي المشترك من كافة النواحي، ونتطلع إلى أن يحقق الاجتماع غايته المنشودة في تعزيز أواصر التنسيق والتفاهم بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
واعتمدت اللجنة مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الذي سيعقد غداً الثلاثاء، ووافقت على توصيات ندوة «التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية»، واعتمدت في بند الموضوعات الخليجية المشتركة ثلاثة موضوعات واردة للأمانة العامة، حول «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية»، وحول «تعزيز الهوية الخليجية»، وحول «اقتصاديات سوق العمل الخليجي».
كما وافقت اللجنة على التوصيات المرفوعة من الاجتماع الأخير للجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية وهي: رفع محاور اللقاء مع أعضاء البرلمان الأوروبي لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - وبالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة – باستمرار التنسيق والتواصل مع الجانب الأوروبي واقتراح موعد للقاء، ودعوة سفير بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي للاجتماع القادم للجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية.
كما ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، تنفيذاً لقرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في الاجتماع الدوري السابع عشر، وأوصت بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق لعقد لقاء بين وفد من برلمان دول الأنديز، وممثلين من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.

المصدر

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المجالس التشریعیة الخلیجیة المجلس الوطنی الاتحادی الأمانة العامة فی الاجتماع

إقرأ أيضاً:

دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.

وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.

أخبار ذات صلة الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات قادمة من إيران الإمارات تُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية

ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.

ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.

وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.

وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
  • إدارة اتحاد بسكرة تصادق على التقريرين المالي والأدبي
  • تعاون بحثي بين “تريندز باروميتر” و”سوربون أبوظبي”
  • "مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
  • الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
  • دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
  • رفض قاطع .. الجامعة العربية تدين استهداف الحوثيين ناقلة نفط سعودية
  • سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة