لجنة العلاقات الخارجية بدول «التعاون» تجتمع في أبوظبي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استضاف المجلس الوطني الاتحادي، الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في أبوظبي بقصر الإمارات أمس الأحد، برئاسة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة الاجتماع، وبمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، والمستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية كل من: شيخة سيعد الكعبي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وحضور منى خليفة حماد رئيسة مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحبت الدكتورة مريم البدواوي بالمشاركين في الاجتماع، ونقلت لهم تحيات صقر غباش رئيس المجلس، وتمنياته للمشاركين طيب الإقامة في دولة الإمارات، والتوفيق في أعمال الاجتماع، وقالت: «يأتي اجتماعنا هذا في فترة تشهد فيها المنطقة تحديات ملحة تهدد جوانب الأمن الخليجي المشترك من كافة النواحي، ونتطلع إلى أن يحقق الاجتماع غايته المنشودة في تعزيز أواصر التنسيق والتفاهم بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
واعتمدت اللجنة مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الذي سيعقد غداً الثلاثاء، ووافقت على توصيات ندوة «التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية»، واعتمدت في بند الموضوعات الخليجية المشتركة ثلاثة موضوعات واردة للأمانة العامة، حول «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية»، وحول «تعزيز الهوية الخليجية»، وحول «اقتصاديات سوق العمل الخليجي».
كما وافقت اللجنة على التوصيات المرفوعة من الاجتماع الأخير للجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية وهي: رفع محاور اللقاء مع أعضاء البرلمان الأوروبي لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - وبالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة – باستمرار التنسيق والتواصل مع الجانب الأوروبي واقتراح موعد للقاء، ودعوة سفير بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي للاجتماع القادم للجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية.
كما ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، تنفيذاً لقرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في الاجتماع الدوري السابع عشر، وأوصت بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق لعقد لقاء بين وفد من برلمان دول الأنديز، وممثلين من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المجالس التشریعیة الخلیجیة المجلس الوطنی الاتحادی الأمانة العامة فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
وفد أبوظبي الاقتصادي يوقع اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
أبوظبي (الاتحاد)
وقع وفد أبوظبي الاقتصادي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقيات مع مؤسسات وشركات كبرى عاملة في القطاع المالي والتكنولوجيا وقطاع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة.
وخلال الزيارة إلى مدينة نيويورك الأميركية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، عقد الوفد اجتماعات مع قادة الأعمال والاستثمار في الولايات المتحدة من أجل استكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق التعاون، كما وقع اتفاقيات لتعزيز الشراكة في قطاعات ومجالات عدة، بما في ذلك الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة الجديدة، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية.
شارك في الوفد، الذي ترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الأعمال، حيث ضم الوفد غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وبدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب.
عقد الوفد أكثر من 40 اجتماعاً مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في الولايات المتحدة، كما شارك في مؤتمر المستثمرين العالميين، الذي نظمته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في مدينة نيويورك الأميركية، بالتعاون مع بنك مورجان ستانلي.
واستقطب المؤتمر 15 من أكبر الشركات المدرجة في السوق ، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وشهد تنظيم أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع كبار المستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة، التي تدير أصولاً تتجاوز 10 مليارات دولار أميركي. ويسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، المصنف ضمن أكبر 20 سوقاً مالية والأسرع نمواً على مستوى العالم، في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً حيوياً ومرناً.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي : نفخر بشراكتنا القوية والمتطورة مع الولايات المتحدة، ومكّنتنا هذه الزيارة من إطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز التعاون والاستفادة من الاتجاهات الجديدة والتحولات الكبرى والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، انطلاقاً من الأسس الراسخة على مدى أكثر من 50 عاماً، يستمر التعاون التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة في النمو؛ ففي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت تجارة أبوظبي غير النفطية مع الولايات المتحدة بنسبة 28.4%، كما زاد عدد الشركات الأميركية التي بدأت بمزاولة الأعمال في الإمارة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 52.9%. كذلك، تشهد الاستثمارات المشتركة المزيد من الزيادة والتوسع، ما يُسرع النمو في عدد من القطاعات ويوفر آلاف الفرص الوظيفية.
وأضاف معاليه: «يعكس هذا النمو المستمر عمق ومتانة التعاون مع الولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير العلاقات، ودعم قطاع الأعمال والمستثمرين لتحقيق النمو والازدهار والتوسع».
وشكّل منتدى أبوظبي للاستثمار- نيويورك، الذي نُظم بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي (ADGM)، منصة ملائمة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين والمؤسسات لاستكشاف فرص جديدة وتعزيز الشراكات بين الولايات المتحدة والإمارة. خلال المنتدى، استعرض المشاركون الفرص المتاحة للشراكات والاستثمارات في القطاعات التي تتميز بإمكانات نمو مرتفعة في أبوظبي.
كما سلطت المائدة المستديرة للشركات العائلية، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) ، الضوء على التحولات الاقتصادية في الإمارة والفرص الاستثمارية، وتعزيز دور أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
كذلك، عقدت غرفة أبوظبي اجتماعات بين الشركات العائلية في دولة الإمارات والولايات المتحدة، ما ساهم في دفع التعاون في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والعقارات، والبنية التحتية، والتمويل، والصناعات الغذائية، فضلاً عن تطوير قنوات لتعزيز الاستثمارات وتبادل المعرفة والتعاون على الأمد الطويل.
يُذكر أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 8.5% في العام الماضي (2024) إلى 34.4 مليار دولار أميركي، ما عزز موقع دولة الإمارات بوصفها الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد التبادل التجاري للدولة إلى جميع الولايات الأميركية الخمسين، ويدعم أكثر من 184 ألف وظيفة.
ومؤخراً، أعلنت أبوظبي استثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والابتكار والفضاء والطيران.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات