جامعة سوهاج تستضيف أعضاء مجلس النواب في حوار مفتوح مع الطلاب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
استضافت جامعة سوهاج عدد من أعضاء مجلس النواب، في اللقاء الأول من نوعه علي مستوي الجامعات المصرية، والذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر تحت عنوان " حوار بين الطلاب والنواب"، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعال بين الطلاب و نواب المجلس الذين يعبرون عن صوت الشعب السوهاجي من أبناء دوائرهم بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد
وخلال اللقاء أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة عن سعادته بإستضافة الجامعة لأعضاء مجلس النواب، مشيداً بدورهم الهام فى عدد من القضايا التى تمس حياة المواطنين السوهاجي، ودعم خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة فى حل مشاكل المواطنين، مؤكداً علي اهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع الطلاب لتوعيتهم بالعديد من القضايا والموضوعات في العديد منّ المجالات، الي جانب تعزيز التواصل بين السلطة التشريعية وطلاب الجامعة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة.
وأشار النعماني إلى أن اللقاء تطرق لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تُعد أولوية وطنية، ومنها تعريف الطلاب بآليات ممارسة العمل البرلماني، بما يصقل مهاراتهم المهنية، ويُسهم في رفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر، وآلية العمل داخل المجلس ولجانه الفرعية، ولجنة الإسكان والمرافق والتعمير، مع وضع الحلول النموذجية لها مع إيضاح سبل تطويرها.
،
وأكد الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، علي ان اللقاء كان بمثابه منصة لتبادل الآراء والأفكار بين الطلاب والنواب للوصول إلى حلول فعّالة للتحديات التي تواجه المجتمع، مضيفاً ان النواب قاموا بالاجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يتعلق بكافه المجالات ومنها الصحه، التعليم، الصرف الصحي، و التعرف على الأسئلة التى تدور في اذهان الطلاب حول التعديلات الدستورية ورؤيتهم للوضع الراهن وأسباب التعديلات وأهميتها للمجتمع المصرى لإكمال مسيرة التنمية.
وجدير بالذكر انه حضر اللقاء كلا من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الاداري والطلاب من مختلف الكليات، ومن اعضاء المجلس كلا من النائب محمد محمود لبيب وكيل لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب اخميم -ساقلته ـ الكوثر بحزب مستقبل وطن، والنائب الدكتور محمود أبو الخير عضو لجنة الشئون الصحية مركز البلينا حزب مستقبل وطن، والنائب زكريا حسان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مركز اخميم ساقلته الكوثر حزب مستقبل وطن، النائب ياسر نصر عضو لجنة الادارة المحلية مركز جرجا العصيرات حزب الشعب الجمهوري، والنائب رفعت شكيب عضو لجنة الطاقه والبيئة بمركز المراغه قروي مستقل، النائبه غاده الضبع عضو لجنة المشروعات المتوسطه والصغرى قطاع شمال ووسط جنوب الصعيد حزب مستقبل وطن، النائب المهندس أحمد عواجه عضو لجنة الاسكان والمرافق العامه والتعمير مركز سوهاج جزيره شندويل ـ فردي مستقل، النائب الهامي البارودي عضو لجنه الدفاع والأمن القومي دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد حزب مستقبل وطن، النائبة المهندسة رقية الهلالي عضو لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير دائرة قطاع شمال ووسط جنوب الصعيد الوطن حزب حماه الوطن، النائبة مي مازن عضو لجنة النقل والمواصلات قطاع شمال ووسط جنوب الصعيد حزب الوفد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج اللقاء الجامعات مجلس حزب مستقبل وطن قطاع شمال ووسط عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال
مسقط - الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية صدور حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بمسقط بتاريخ 30 يونيو 2025، في القضية التي رفعتها ضد أعضاء مجلس إدارة شركة حلويات عمان (ش.م.ع.ع) خلال فترة ولايتهم من 2017 حتى 2019، بالإضافة إلى عدد من الموظفين التنفيذيين بالشركة. جاءت الدعوى على خلفية قضية جزائية تتعلق بمخالفات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية بالشركة ومساهميها، نفذها أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع عدد من موظفي الإدارة التنفيذية.
وقضت المحكمة بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برد مبلغ قدره خمسة ملايين ريال عماني لصالح الشركة ومساهميها، بالإضافة إلى تحملهم الرسوم والمصاريف القضائية. كما أكدت الهيئة أنها تقدمت بطلب استئناف على الحكم، خاصة بعد أن استثنى الحكم ثلاثة من أعضاء المجلس من المسؤولية لعدم ثبوت العلاقة السببية التي تربطهم بالأضرار المثبتة، حسب ما أشار إليه الحكم.
وجاء صدور الحكم بعد أن أكدت التقارير أن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة ناتجة عن تقصير جسيم في أداء مجلس الإدارة لمهامه القانونية والرقابية، وتمثل أبرز أوجه التقصير في خمس نقاط رئيسية:
الإخلال بواجباتهم الرقابية على القروض البنكية، حيث تم الحصول على قروض دون التحقق من جدواها أو آثارها، وتم إدراجها بقيم غير حقيقية في البيانات المالية للشركة.
اعتماد القوائم المالية دون مراجعة من قبل المدقق الداخلي، إلى جانب وجود مخزون وهمي في أحد فروع الشركة.
إضافة أصول مالية دون اعتماد قانوني أو قرار من المجلس، ودون وجود مصادر تمويل واضحة.
الإخفاق في تطبيق سياسة استبعاد الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
وجود شبهات تواطؤ بعض الموظفين التنفيذيين في تضخيم الإيرادات وتقليل الالتزامات، وتقاعس لجنة التدقيق عن أداء مهامها وفق مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة المالية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات ساهمت في تقديم بيانات مالية غير دقيقة ومضللة، مما أضر بالمركز المالي للشركة ومصالح مساهميها.
ويجسد هذا الحكم تأكيد السلطة القضائية في سلطنة عُمان على مبدأ المسؤولية الشخصية لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتي لا تنتهي بانتهاء فترة الولاية، بل تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو التقصير، وفقًا للمادة (18) من قانون الشركات التجارية.
وشددت الهيئة على ضرورة تحمل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولياتهم القانونية والرقابية بكفاءة ووعي، لضمان التوجيه السليم للإدارات التنفيذية دون إفراط في التدخل بالأعمال اليومية أو تفريط في المتابعة والرقابة، بما يكفل سلامة الإجراءات المالية وحماية حقوق المساهمين.
ويعزز هذا التوجه ما نصّت عليه المادة (206) من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على أن:
"أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المشتركة المخالفة للقانون، أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم، وعن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبونه أثناء أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الحريص في ظروف معينة."
الجدير بالذكر أن هذا الحكم صدر بعد دمج دعويين رفعتا ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الموظفين التنفيذيين، حيث قامت هيئة الخدمات المالية في ديسمبر 2022 برفع الدعوى الأولى، تلتها الدعوى الثانية التي رفعها عدد من المساهمين الرئيسيين في يوليو 2023.
وتجدد الهيئة تأكيدها التزامها التام بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ودورها الرقابي في متابعة مدى التزام الشركات الخاضعة لإشرافها ومجالس إداراتها بالقوانين والأنظمة، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات التجارية رقم (18/2019)، بما فيها المادة (207).
كما تدعو الهيئة كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها، والامتناع عن أية ممارسات قد تمس نزاهة وكفاءة الأسواق أو تضر بحقوق المساهمين والمستثمرين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات