اللواء أحمد العوضي: أكثر من 9 ملايين لاجئ في مصر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن القانون الخاص بتنظيم اللاجئين تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وتم الموافقة عليه من كافة الجهات المعنية بالدولة، وتم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، والقانون أصبح جاهز لعرضه على الجلسة العامة.
وقال أحمد العوضي، خلال لقاء له لبرنامج الحكاية"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الرئيس السيسي تحدث عن قضية الاجئين واكد ان هناك 9 مليون ضيف من الجاليات العربية وعدد من دول العالم.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن اللاجئ من حقه قانونيا أن يقيم في مصر، وأن يتمتع بكافة الخدمات، ولكن لا بد أن يحصل على الإقامة من الهجرة مقابل رسوم يتم دفعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين مجلس النواب الجاليات العربية العالم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: عمالة «الدليفري» أكثر الفئات عرضة للمخاطر.. وإنشاء صناديق حماية يضمن استقرارهم
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأشارت"الكسان" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن
هذه الفئة من العمالة تواجه العديد من المخاطر التي تجعلها أكثر عرضة للحوادث بحكم طبيعة عملهم المتنقلة، هذا وإلى جانب تعرضهم لعمليات السطو والسرقة أثناء تسليم الطلبات.
و أكدت عضو النواب، أن إنشاء صناديق حماية لعمال الدليفري خطوة نحو توفير غطاء تأميني يضمن لهم ولأسرهم تحقيق أكبر قدر من الأمان والاستقرار المعيشي.
و لفتت عضو النواب إلى أن توفير بيئة عمل آمنة لهذه الفئة يتطلب وضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة، وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة، إضافة إلى ضرورة تدريبهم على التعامل مع المخاطر اليومية.
تجدر الإشارة إلى أن أكد وزير العمل، خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»،جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.
كما نوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.