أي مستقبل للنظام المصرفي العراقي بعد إلغاء منصة مراقبة حركة الدولار؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بغداد- يشكل إعلان البنك المركزي العراقي في الرابع من سبتمبر/أيلول 2024 عن إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية لمراقبة حركة الدولار وعمليات تحويل العملة الأميركية للخارج، مطلع العام المقبل، نقطة تحول في السياسات المالية العراقية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في آليات التحويلات المالية، وتأثير مباشر على أسعار الصرف والاستقرار المالي، علاوة على ذلك، فإن هذا القرار يطرح تحديات جديدة أمام القطاع المصرفي، ويستدعي تقييما دقيقا لآثاره ومصير المصارف التي لن تتمكن من الاندماج في النظام الجديد، والتحديات التي قد تواجهها الحكومة في تنفيذ هذا التحول، وفق مراقبين.
ويؤكد الخبير بالشأن الاقتصادي والمالي صفوان قصي أن آلية التحويل الجديدة التي ستُطبق مطلع العام المقبل لن تؤثر سلبا على تمويل التجارة الشرعية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن دخول البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي كجهات مراقبة، وإسناد عمليات التحويل إلى المصارف العراقية التي تمتلك علاقات مع مصارف عالمية كبرى مثل (سيتي بنك) و(جي بي مورغان)، سيساهم في تسريع عمليات التحويل ويحد من التلاعب بالبيانات.
القضاء على السوق الموازيةويضيف قصي أن هذه الخطوة ستقضي على التجارة غير القانونية التي تعتمد على شراء الدولار من مصادر غير رسمية أو ما يعرف بالسوق الموازية.
ويشير إلى أن المصارف التي تواجه قيودا بشأن التعامل بالعملات الأجنبية تخضع حاليا لتقييم من قبل شركة (أوليفر وايمن)، بهدف تطوير قدراتها في مجال التحويلات المالية، متوقعا أن يتمكن العديد من هذه المصارف من استئناف أعماله الدولية بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الآلية الجديدة ستضمن توفير الدولار بسعر رسمي ثابت، مما يزيل أي مخاوف بشأن تمويل التجارة غير القانونية، منوها إلى أن السوق الموازية ستظل تواجه تحديات بسبب الإجراءات الرقابية المشددة.
ودعا قصي التجار غير النظاميين إلى الانتقال للتعامل عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن هناك إمكانية لاندماج بعض المصارف العراقية لتشكيل كيان مصرفي جديد قادر على ممارسة التجارة الدولية بحرّية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي.
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك المركزي الأميركي، وفي أعقاب معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لـ"تورطها" في أعمال مشبوهة.
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من أن التحول إلى آلية جديدة للتحويلات المصرفية في العراق قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
وصادق مجلس الوزراء العراقي في السابع من فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وفق ما يأتي:
1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية. 1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف. 1320 دينارا للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.وأوضح التميمي في حديث للجزيرة نت، أن البنك المركزي العراقي يعمل على إنهاء الاعتماد على المنصة الحالية للتحويلات، والانتقال إلى نظام يعتمد على العلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والبنوك العالمية.
وأشار إلى أن بعض المصارف العراقية جاهزة للعمل بهذا النظام الجديد، لكن بنوكا أخرى بحاجة إلى تطوير قدراتها، وتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى بعض الاضطرابات في السوق خلال الفترة الانتقالية، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على دعم المصارف لتجاوز هذه المرحلة بنجاح.
وأوضح التميمي أن الحكومة العراقية، ممثلة بالبنك المركزي، تخطط لتقييم جميع المصارف العراقية وتأهيلها للعمل بالنظام الجديد، وذلك بالتعاون مع شركات تدقيق مالي عالمية، مؤكدا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي العراقي وزيادة كفاءته، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی العراقی المصارف العراقیة
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء “قيصر” نقطة مفصلية للاستقرار النقدي
سوريا – صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة، إن إلغاء مجلس النواب الأمريكي عقوبات “قانون قيصر” يعد نقطة “مفصلية” للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد “قانون قيصر” الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019، أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وجرى توقيع “قانون قيصر” خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، لكن التطورات التي شهدتها سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.
وأوضح الحصرية، في حديث لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن إلغاء القانون “يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا”.
وأضاف: “إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات”.
وأشار إلى أن إلغاء القانون “سيفتح المجال أمام توسيع حركة التحويلات المالية، وزيادة انسيابية التجارة، واستعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري”.
وشدد على أن “مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي”.
ووصف عدد من المسؤولين السوريين القرار بأنه “إنجاز تاريخي” و”انتصار لصمود السوريين”، وبداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وكسر العزلة، وفق تدوينات على حساباتهم بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، وتصريحات نقلتها وكالة “سانا”.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على “جرائم حرب” ارتكبها بحق المدنيين.
وفجر الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون “قيصر”.
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).
الأناضول
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"