خبراء الاقتصاد: التوطين يقلل الفاتورة الاستيرادية.. ويحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
اتفق خبراء الاقتصاد على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية.
«شعيب»: الدولة اهتمت بإطلاق مبادرات تستهدف تنمية القطاعوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة يتمثل فى عدد من المحاور، منها إنشاء العديد من المدن والمجمعات الصناعية خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك إلى إيمان الدولة بأن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، خاصة أن الصناعة تشكل نحو 12% من المساهمة فى حجم الناتج المحلى الإجمالى، فيما تسعى الدولة لرفع تلك النسبة إلى نحو 20%، وبالتالى يعمل القطاع على توطين الصناعات المختلفة وبالتالى تخفيف الفاتورة الاستيرادية، حيث تستورد الدولة بقيمة 90 مليار دولار، فى حين أنها تصدر بقيمة تتراوح ما بين 40 إلى 45 مليار دولار، وبالتالى اهتمام الدولة يساهم فى القضاء على الخلل الهيكلى بالميزان التجارى.
وأوضح «شعيب»، لـ«الوطن»، أن الدولة أيضاً اهتمت بإطلاق مبادرات تستهدف تنمية القطاع الصناعى، مثل مبادرة المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة بسعر عائد جيد، وبالتالى تسعى الدولة إلى دعم الصادرات، حيث تم توجيه حوالى 40 مليار جنيه كل عام لدعم الصادرات والعمليات التصديرية خلال آخر 3 سنوات.
كما تساعد المدن والمناطق الصناعية الجديدة فى تخفيض معدل البطالة ورفع معدلات التشغيل، حيث تراجع معدل البطالة من 13.5% فى عام 2013 إلى نحو 6.5% حالياً، ومن جانب آخر فإن زيادة عدد المصانع توفر السلع والمنتجات فى السوق المصرية، وهو ما تم فى الفترة الأخيرة بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، حيث وصل معدل التضخم فى فترة من الفترات إلى 40%، ثم انخفض إلى 26.4%، وبالتالى توافر السلع فى الأسواق يعطى أماناً للمستهلك، كما يعطى فرصة لتصدير الفائض للحصول على عملة دولارية، مما يؤثر بشكل مباشر على دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى بلغ نحو 46.7 مليار دولار.
وأشار «شعيب» إلى أن العلاقة بين البنية التحتية والتنمية الصناعية مباشرة ووثيقة، حيث إنه فى حال تدهورها يصعب الحصول على استثمار أجنبى مباشر، كما لن يستطيع المستثمر المحلى تطوير المصانع وفتح مصانع جديدة لوجود مشكلة فى نقل السلع والمواد الخام، لذلك اهتمت الدولة بتطوير البنية التحتية وتوفير طرق جديدة بجانب الاهتمام بالمرافق، كما اهتمت الدولة بملف الطاقة عبر إنشاء العديد من محطات الكهرباء لتوفير الطاقة «محطات الطاقة الشمسية- مشروعات الهيدروجين الأخضر- توليد الطاقة من الرياح»، مما ساهم بشكل مباشر فى دخول مصر فى عدد من الصناعات التى كان يصعب الدخول بها مسبقاً مثل صناعة الكوارتز والأسمدة.
«البنا»: الصناعات التحويلية تمثل حجر الزاوية فى عملية التنمية الاقتصاديةوقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الصناعات التحويلية لا تزال تمثل حجر الزاوية فى عملية التنمية الاقتصادية، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر على حساب قطاع الخدمات خلال تلك المرحلة، كما يمتاز القطاع الصناعى بعدة خصائص تجعله يقود قطار التنمية الاقتصادية، فهو قطاع يتمتع بالحداثة عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة وله روابط أمامية وخلفية، كما أن إنتاجية قطاع الصناعة أعلى من معظم القطاعات الأخرى، كما أن المدخل الأساسى لإحداث تحول فى بنيان الاقتصاد الوطنى يتمثل فى ارتفاع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية عن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح «البنا» أن ذلك سيحدث عبر بناء قدرات وطاقات إنتاجية فى قطاع الصناعة بمعدلات مرتفعة، وإنشاء مصانع وورش فى كافة أنشطة الصناعات التحويلية باستراتيجية وسياسات معينة، ومع زيادة الأصول الإنتاجية أو الاستثمارات الموجهة للصناعة، سينمو القطاع بشكل أكبر، مما يتطلب وجود قدر كبير من الحوافز تقدم للصناعة، من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى والتعليم فى كليات الهندسة، ودعم الصادرات، بجانب ضرورة تحفيز رجال الصناعة على عمل توسعات، وعملية التجديد والإحلال.
وأشار «البنا» إلى ضرورة تحفيز رجال الأعمال على تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مع ضرورة قطع يد البيروقراطية عن قطاع الصناعة، كما كان لمنصة مصر الرقمية الصناعية دور فى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى القطاع الصناعى، لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وتحسين بيئة الأعمال فى مصر، كما كان لفكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية دور مهم فى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تهدف الرخصة الذهبية إلى تبسيط إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء المشاريع، مما يسهل على المستثمرين بدء أعمالهم بسرعة وسهولة، بينما يتيح نظام الشباك الواحد للمستثمرين الحصول على كافة الخدمات والتراخيص من جهة واحدة، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات الروتينية، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التوطين التنمية المستدامة الصناعات التحویلیة قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بقرار أممي يلزم إسرائيل بتمكين الوصول الإنساني الكامل إلى غزة
رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة واحترام مقار الأمم المتحدة.
مؤكدا أن التصويت الواسع يعكس موقفا دوليا ثابتا يدعم وكالة الأونروا ويجدد الاعتراف بولايتها ودورها الأساسي في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في ظل الظروف الاستثنائية.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار فتوح إلى أن القرار يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن مسؤوليات إسرائيل القانونية، محذرا من التصعيد الخطير في سياسات الاحتلال والتطهير العرقي وتدهور الوضع الإنساني.
ودعا جميع الدول إلى مواصلة دعم الأونروا باعتبارها الجهة المخوّلة بتقديم الإغاثة والخدمات للاجئين، بما يضمن الاستجابة للأوضاع المتفاقمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا مستمرا وتهجيرا قسريا.
وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، الدعوة إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم تعطيل عمل الأونروا والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأوضح المتحدث أن مئات الآلاف من النازحين ما زالوا معرضين لمخاطر الأمطار والسيول في ظل غياب وسائل الإيواء الملائمة، مشيراً إلى أن الخيام والمنازل المتنقلة والعاملين الإنسانيين يُمنعون من دخول القطاع.
ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات العاجلة وتوفير الحماية للمدنيين في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطاع غزة يشهد تحسناً طفيفاً في توافر الرعاية الصحية، لكنه ما يزال يعاني من تدهور حاد ونقص كبير في الإمدادات والمعدات الطبية، فيما يفاقم فصل الشتاء مخاطر الأمراض والعدوى.
وأوضح ممثل المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، في مؤتمر صحفي من غزة، أن نحو 50% من مستشفيات القطاع تعمل جزئياً، بينما لا يستطيع نحو 37 ألف شخص في شمال غزة الوصول إلى المرافق الصحية.
وأشار بيبركورن إلى أن المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة يقعان خارج "خط وقف إطلاق النار"، في حين يقع مستشفى الشهيد كمال عدوان داخله. وكشف أن المنظمة حاولت إنشاء مركز رعاية صحية داخل مستشفى كمال عدوان، لكنها مُنعت من بدء العمل، ما دفعها لتحديد موقع بديل في بيت لاهيا سيُباشر العمل فيه قريباً.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرها داخل الدولة العبرية أن جيش الاحتلال يُخطط لعملية عسكرية ضد حزب الله قد تؤدي إلى التوصل لتسوية مع لبنان.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن أي جيش يخوض معركة ويصل إلى طريق مسدود يلجأ بعد ذلك إلى خيار التفاوض.
وأشار إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ وأن تطبيقه جارٍ بشكل مستمر لضمان سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا