السودان يتهم المنظمات الأممية بتوزيع المساعدات في دارفور للدعم السريع
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
السودان.. اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ، ومفوضة مفوضية العون الإنساني سلوى آدم بنية، الإثنين، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام الصحافة، بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع بحق المدنيين وتوزيع الإغاثة لمقاتليه.
وقال مناوي خلال الاجتماع، إن المنظمات الإنسانية صمتت عن انتهاكات الدعم السريع التي ارتكبتها بحق المدنيين خارج مناطق الحرب – حسب تعبيره
واتهم مناوي خلال الاجتماع المجتمع الدولي والمنظمات بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع، “خوفا أو خجلا”، مشيرا إلى أن الدعم السريع في الجنينة عاصمة ولاية غرب استهدفت المدنيين في بداية الحرب عوضا عن الجيش واستمرت في ذلك حتى الآن كما يحدث في شرق الجزيرة.
وأكد أن قوات الدعم السريع حاصرت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومنعت عنها الغذاء، سواء كان مصدره المنظمات أو التجار، ما يعد إبادة جماعية، طبقا لوصفه، فضلا عن قصف المواقع الحيوية والبنية التحتية بالمدينة.
وأشار مناوي إلى أن قوات الدعم السريع أيضا نهبت وحجزت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في عدة مناطق من دون أن تدين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية هذه التصرفات – وفقا لقوله -.
وأورد أمثلة لحوادث مشفوعة بتحديد أزمان ومواقع حدوثها في عدة مناطق بدارفور، جرى خلالها نهب وحجز شاحنات تحمل مساعدات لعدد من الوكالات مثل يونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.
أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع
في ذات السياق قالت سلوى آدم بنية مفوضة العون الإنساني إن الحكومة لديها أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع مئات الأطنان من المساعدات التي دخلت عبر معابر برية في إقليم دارفور.
وتابعت قائلة “المنظمات أدخلت عبر معبري الطينة وأدري أطنان من المساعدات بينما الفاشر محاصرة وبقية سكان دارفور إما نازحين أو لاجئين فلمن وزعت الإغاثة”.
وأوضحت سلوى بنية أن المنظمات بتسليمها المساعدات لقوات الدعم السريع تكون قد عملت خارج تفويضها، كما أنها صمتت ولم تصرح بأن هذه المساعدات نزعت عنوة.
وذكرت أن المنظمات رغم كل ذلك تحتج على صعوبات تقول إن الحكومة تضعها أمام أنشطة الوكالات.
وتابعت”هذا غير صحيح. ربما المنظمات ترفع تقارير غير صحيحة وبدلا من إدانة الجهات التي تعترض الإغاثة والصمت وعدم ادانتها تأتي وتنتقد الحكومة”.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة السودانية أحرص على شعبها حتى في مناطق سيطرة الدعم السريع لكن غير مسموح بتسليم الإغاثة للدعم السريع الذي لديه خطة الآن للتجويع، وزادت “بالتالي المجتمع الدولي يقول إن هناك مجاعة، فبأي معايير ومن أجرى المسح ؟.. هناك خطة ممنهجة للتجويع عبر الدعم السريع”.
واتهمت المفوضة بعض المنظمات بتجاوز تفويضها وارتكاب مخالفات مثل دخول موظفين بلا تأشيرة وابدت استعدادها للتعاون مع المنظمات لكن وفق المعايير المعروفة.
وأشارت إلى أن ثمة مطلوبات لا بد من توفرها لاستمرار فتح معبر أدري بين السودان وتشاد، منها تشكيل آلية مشتركة بين الأمم المتحدة والسودان وتشاد، وتوفير بوابات إلكترونية وآليات تفتيش تجنبا لتدفق السلاح إلى السودان.
وتسألت “لماذا التركيز على معبر أدري الذي فتح لثلاثة أشهر رغم وجود 12 معبرا آخر ؟. يجب توفير مطلوبات استمرار معبر أدري قبل توقفه في 15 ديسمبر”.
من جانبها دافعت ممثلة للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان بأن المنظمات والوكالات مهتمة وملتزمة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن اهتمام وكالات الأمم المتحدة منصب على إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في ظل تحديات كبيرة في المعابر منها تحديات أمنية وأخرى تتعلق بانقطاع الطرق والجسور بسبب الأمطار والسيول ما يتطلب من الحكومة فتح جميع المعابر.
وتساءلت ممثلة وكالات الأمم المتحدة عن الكيفية التي يراقبون بها وصول المساعدات بينما المنظمات بعيدة الأمر الذي يتطلب الاستمرار في منح الأذونات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان المنظمات الأممية المساعدات دارفور للدعم السريع انتهاكات الدعم السريع مني أركو مناوي الدعم السريع وکالات الأمم المتحدة الدعم السریع أن المنظمات
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني تلميحات مناوي بإمكانية تواصله مع الدعم السريع؟
الخرطوم- أثارت تصريحات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي التي ألمح فيها إلى إمكانية التواصل مع قوات الدعم السريع تساؤلات على المستوى السياسي والشعبي.
وقال مناوي في ختام اجتماع اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية "سنظل في تواصل مع المجتمع الدولي، والقوى السياسية، حتى الدعم السريع إذا وجدنا له رؤية معقولة".
ودفع هذا الموقف المراقبين والمحللين إلى البحث عن خلفياته وتداعياته، وتحدثت الجزيرة نت إلى عدد من المحللين لتستطلع آراءهم بشأن تصريحات مناوي الجديدة.
يشغل مناوي منصب حاكم إقليم دارفور المكون من 5 ولايات منذ العام 2021 بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، وهو قائد حركة جيش تحرير السودان، التي تقاتل بجانب القوات المسلحة السودانية في حربه الحالية، وهو رئيس اللجنة السياسية بتحالف الكتلة الديقراطية.
ويرى المحلل السياسي أحمد موسى عمر أن تصريحات مناوي لا تبتعد كثيرا عن رؤية الحكومة في التزامها بترك باب الحلول مفتوحا، في حال التزامه بمخرجات اتفاق جدة لإحلال السلام في السودان، الذي وقّعت عليه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والسودان في 20 مايو/أيار 2023، مع ممثلين للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقال في تصريحات للجزيرة نت إن السياق الذي خرج فيه تصريح مناوي هو رؤية للقطاع السياسي للكتلة الديمقراطية وليس رؤية فردية للقائد أو رؤية جماعية لحركته ولا تمثل الدولة.
وأكد أن الحوار مع الدعم السريع لن يكون مُلزما للحكومة السودانية "فهو وإن تم؛ قبل مرحلة الحوار الحكومي، يُهيَأ له باتفاق حول رؤية مقبولة ومعقولة يمكن أن تلعب فيها الكتلة دور الوسيط بين الجيش والدعم السريع؛ بمعنى أن يكون حوارا إجرائيا أكثر من أن يكون حوارا يؤدي لحلول".
إعلانويوضح موسى أن الحوار مع الدعم السريع مربوط بتقديمه "رؤية معقولة" لوقف الحرب، وهي دعوة للحوار تنتظر مبادرة الدعم السريع بتقديم ما يمكن أن يكون معقولا، ويشير إلى أن قبول الدعم السريع هذه الدعوة يعتبر فتح باب حوار يؤسس لتسوية سياسية.
وقال إن مناوي ربط جدية الحوار بأن يناقش موقف الحرب؛ "وفي هذا الأمر الكلمة الأخيرة للجيش السوداني، الأمر الذي يضع الكتلة الديمقراطية في موضع الوسيط".
ويوضح أن الكتلة الديمقراطية لديها التزام بتهدئة الأوضاع وفتح المسارات الإنسانية في دارفور، ولتحقيق هذا الأمر تُقدم "دعوة مشروطة للدعم السريع لتقديم رؤية معقولة تصلح لعرضها على الأجهزة الرسمية، "كما أن الأمر لا يخلو من حسابات إقليمية ودولية خاصة حسب قوله".
فواعل دولية
وتشكل مدينة الفاشر أهمية إستراتيجية بالغة الأهمية للجيش السوداني؛ إذ فيها آخر معاقل الجيش في دارفور، كما أنها تشكل مقر قيادة القوات المشتركة، وتمثل خط الدفاع الأول عن مدينة الأبيض، كما يعني سقوطها سيطرة الدعم السريع على كامل ولايات دارفور.
من جهته، يقرأ مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والإستراتيجية، المحلل السياسي حسن شايب تصريح مناوي بأنه ليس موضوعيا ولا منهجيا في طرح قضية لم يناقشها هو في مجلسي السيادة والوزراء "بصفته أحد شركاء الحكم الآن".
ويرى شايب في تصريح خاص للجزيرة نت أن مناوي لم يفصح عن الكثير فيما يتعلق بمثل هذه التصريحات، وتساءل عن سبب عدم طرح هذا الأمر أمام مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وطرحه للشارع السوداني.
وقال إن مثل هذه التصريحات تمثل نوعا من الممارسة السياسية غير الراشدة، وإن أية تسوية سياسية شاملة داخل السودان لا بد أن يكون فيها مركز صنع القرار، ولا يمكن لمناوي أن يقوم بها وحده.
وأضاف أن أي تسوية سياسية "لا تؤدي إلى خروج هذه المليشيا من المشهد السياسي والعسكري لا يمكن تسميتها تسوية، لأن ما أحدثه الدعم السريع لم يترك خط رجعة للخلف، ولم يترك مساحة لقبوله في المشهد السياسي من قبل الشعب السوداني"، ويرى أن الحديث عن أي تسوية سياسية في الوقت الراهن ربما يكون نتيجة ضغوط خارجية كبيرة، مشيرا إلى إلغاء اجتماع الرباعية.
وتابع أن الفواعل الدولية والإقليمية موجودة في السودان ولديها تأثير كبير في هذا الملف، كما أن صراع المحاور، يمكن أن يشكل ضغطا مع استخدام سياسة العصا والجزرة، مؤكدا أن مسار الحرب في دارفور والتعامل مع الأوضاع الإنسانية هناك يحتاج إلى رؤية ثاقبة، وأنه يجب أن يكون لدى الدولة السودانية رؤية واضحة لفك الحصار عن الفاشر سواء كان ذلك من خلال الرؤية العسكرية أو السياسية.
مرونة أم انعدام تأثير؟ويصف المحلل السياسي وليد النور، مناوي بأنه "أكثر شخصية سياسية مثيرة للجدل" وأنه "أكثر شخصية تجيد التصريح والتصريح المناقض له في الموقف وفي الاتجاه".
وقال إن تصريحاته الأخير تُعد كسابقاتها؛ وهي لن تؤثر ولن تفتح بابا أمام التسوية السياسية في السودان، لأن التسوية السياسية تحتاج إلى إرادة حقيقية "وليست مزايدات"، ولن تحدث الكثير من الإيجابية.
ولا يتوقع النور أن تتأثر مجريات الحرب بمثل تلك التصريحات؛ فهي تتأثر فقط بمجريات الطبيعة والإرادة السياسية الحقيقية وبالضغط الدولي على الأطراف المتحاربة.
إعلانأما رئيس تحرير موقع "قلب أفريقيا" الإخباري لؤي عبد الرحمن، فيقول إن في تصريحات مناوي الأخيرة "مرونة سياسية" لا توجد في غالبية السياسيين السودانيين؛ كونهم يتمسكون بمواقفهم، وإن مناوي حاول من خلال تصريحاته أن يرسل رسالة بأنه مرن، وأنه حمل البندقية ليس غاية وإنما وسيلة لواقع أفضل سواء كان لدارفور أو للسودان.
واستبعد أن تمثل هذه التصريحات تغييرا في مواقفه السابقة، ووصف تلك التصريحات بأنها "بادرة طيبة باتجاه السلام، وضوء أخضر للحكومة السودانية للمضي قدما في التفاوض مع مليشيا الدعم السريع".
ورجح لؤي في تصريح خاص للجزيرة نت، أن تزيل مثل هذه الخطوة الحرج عن كثير ممّن كانوا يترددون في طرح مثل هذه المواقف التي تدعو للسلام والحوار، والتفاوض بين السودانيين.
وقال إن هذه التصريحات تعكس جدية مناوي باتجاه السلام، وهي محاولة لمحو الانطباع المشوه عنه الذي كان في السابق في نظام الإنقاذ وما بعد ذلك.
واستبعد أن يكون لمثل تلك التصريحات تأثير على الواقع الميداني للعمليات، وتوقع أنها ربما تساعد في دفع الحكومة باتجاه المفاوضات والعملية السلمية، وتسهم في تهدئة الأوضاع في دارفور وربما تقود إلى سلام شامل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة