وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"بيتر موليما" السفير الهولندي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر وهولندا تمتلكان تاريخا طويلا من التعاون المشترك في العديد من المجالات ومن بينها المجالات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وأكد فاروق أن هولندا لديها تجربة ناجحة في مجال التعاونيات الزراعية، وان مصر ترحب بالتعاون في هذا المجال، للاستفادة من هذه التجربة، وتطوير التعاونيات الزراعية المصرية، وتعميق دورها، لتقديم دعم حقيقي للمزارعين، ومساندته، مشيرا الى التعاون الذي تم مع البنك الزراعي المصري، و"رابو بنك" الهولندي خلال الفترة ما قبل عام ٢٠٢٠.
وأوضح وزير الزراعة، إمكانية أن يشمل التعاون المشترك، إدارة استخدامات مياه الري، حيث أن هذا الملف له أهمية قصوى في مصر، لتحديث تقنيات الري وتطويره، وهو المجال أيضا الذي تمتلك فيه هولندا خبرة واسعة، ومن الممكن أن تستفيد بها مصر.
وأشار فاروق الى أهمية التعاون في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير سلسلة القيمة الزراعية في مصر من خلال تحسين عمليات التصنيع والتسويق للمنتجات الزراعية، وتحقيق قيمة مضافة لهذه المنتجات.
وأكد الوزير، أهمية التعاون أيضا من خلال تبادل الخبرات والبحوث الزراعية، فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والجودة، وإمكانية إقامة تجارب في بعض المحطات التابعة لمركز البحوث الزراعية، لانشاء نماذج من الصوب الزراعية الحديثة لإنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية.
وقال وزير الزراعة، إن مناخ الاستثمار الزراعي في مصر، هو مناخ واعد، وخاصة بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، والدعم والتيسيرات التي تقدمها للمستثمرين خاصة في القطاع الزراعي، لافتا إلى أن مصر ترحب بالتعاون المشترك لتشجيع رجال الأعمال الهولنديين، للاستثمار الزراعي في مصر.
ومن ناحيته أشار السفير الهولندي بالقاهرة، إلى اهتمام الجانب الهولندي بتقديم الدعم الفني للجانب النصري، خاصة في قطاع الزراعة في ضوء أهميته في تعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى الخطوات والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترات السابقة مع القطاع الزراعي المصري والشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة في مجالات إنتاج بعض أصناف تقاوي الخضر.
كما أبدى استعداده وفريق العمل بالسفارة الهولندية بالعمل مع مركز البحوث الزراعية، والعاملين به، لتنفيذ نماذج إرشادية في تصميم الصوب الزراعية، وإنتاج محاصيل ذات ميزة تنافسية لتصديرها إلى الخارج.
وكلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بالتنسيق لعقد اجتماعات مع الجانب الهولندي ومركز البحوث الزراعية، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، و" تيخو فيرمولين" المستشار الزراعي الهولندي.
1000109132 1000109136 1000109139 1000109142المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي البنك الزراعي المصري التعاونيات الزراعية التعاون المشترک وزیر الزراعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟