هل يتيح حكم الدستورية العليا فسخ عقود الإيجار القديم؟| إعرف الإجابة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم.
فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي:
. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل
وأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يلغي عقود الإيجار القديم ولن يتعرض للمدة اطلاقا وانما سوف يتعرض للزيادة القيمة الإيجارية فقط وذلك يعطي فرصة للمشرع للنظر في القيمة الإيجارية المناسبة والمتغيرة بحيث تكون متدرجة ومتغيرة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع خالد حنفي تحديد القيمة الإيجارية على حسب المنطقة السكانية والموقع الجغرافي للعقار وعمر العقار وتاريخ عقد الإيجار القديم مع إضافة معايير أخرى تتناسب مع الأسعار الحالية في السوق يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية، لافتا إلي أن قرار المحكمة الدستورية يمنح الضوء الاخضر لمجلس النواب للنظر في هذه الامر.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.
وتابع "درويش"، في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهاؤه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على ضرورة تحقيق العدالة بحيث لا يحدث إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.
يستعد مجلس النواب بعد تساؤلات المواطنين عن إمكانية، فسخ عقود الإيجار القديم حاليا لدراسة إصدار تعديلات تشريعية تكميلية لتنظيم تطبيق الحكم بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، وتشمل هذه التشريعات عن طريق وضع آليات واضحة لتقدير القيمة الإيجارية الجديدة فضلا عن تحديد فترات انتقالية لتطبيق الزيادات، بالإضافة إلي إنشاء لجان فنية متخصصة لتقييم العقارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخبار الإيجارات القديمة آخر أخبار قانون الإيجار القديم إخلاء وحدات الايجار القديم إلغاء الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة العلیا قرار المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
الدرس الخفي للتضخم: إعادة النظر في القيمة في اقتصاد متحول
د. عبدالعزيز بن محمد الصوافي **
بينما يُصارع العالم تداعيات التضخم، من ارتفاع فواتير البقالة والكهرباء والماء إلى ارتفاع تكاليف إيجار السكن، يبرز سؤال جوهري واحد فوق كل اعتبار: ما الذي تعلمناه من كل ذلك؟
التضخم ليس مجرد مفهوم مالي عابر أو خبر مقتضب في نشرة الأخبار المسائية. إنه قوة لا يمكن تجاهلها تمس كل جانب من جوانب حياتنا اليومية؛ يتأثر به الكبير والصغير والغني والفقر والعامل والباحث عن عمل والرجل والمرأة والمواطن والمقيم. إنه قوة تُعيد تشكيل طريقة تفكير الناس وتصرفهم وإنفاقهم في صمت وبشكل تدريجي وإجباري في كثير من الأحيان. وبينما يُناقش الاقتصاديون وخبراء السوق الأسباب الكامنة وراء التضخم وارتفاع الأسعار- مثل: اضطرابات سلاسل التوريد، والتوترات الجيوسياسية، والتعافي بعد الجائحة- يُترك الناس العاديون ليواجهوا عواقب التضخم ودفع ثمنها. ومع ذلك، يكمن في هذه المحنة درس قيّم، غالبًا ما يُغفل عنه ألا وهو: ضرورة إعادة النظر في فهمنا للقيمة.
لعقود من الزمن، ربط الكثير منا القيمة بالسعر. إذا كان الشيء غالي الثمن، فلا بد أنه ذو جودة يستحق ثمنه؛ فالسيارة التي تبلغ قيمتها 50 ألف ريال تعني الجودة والفخامة، والهاتف النقال الذي يبلغ ثمنه 700 ريال يعني امتلاكه المكانة الاجتماعية والبرستيج، وامتلاك فيلا في وسط المدينة تعني النجاح والرقي. لكن مع ارتفاع الأسعار، تبدأ هذه المعادلة بالانهيار. لقد أزال التضخم وهم ربط التكلفة العالية بالقيمة والجودة العالية. حيث أصبح المتسوق العادي يٌفكر مرتين، ويتردد ويقارن قبل القيام بأي عملية شراء.
هذا التحول لا يقتصر على التوفير فحسب، بل يتعلق بالوعي. بدأ الناس يطرحون أسئلة أكثر عمقاً: هل أحتاج لشراء هذا حقًا؟ هل يستحق هذا الثمن؟ ما هي فوائده على المدى الطويل؟ هذه ليست أسئلة مالية فحسب، بل أسئلة فلسفية أيضًا. لقد أحدث التضخم، بطريقة غير مقصودة، ثورة هادئة في كيفية قياس الرضا والنجاح.
إن ازدهار الأسواق والمنتجات المحلية ما هو إلا نتاج لهذا الوعي في تفكير وسلوك الناس؛ وذلك بسبب ابتعاد الناس عن شراء السلع والماركات المستوردة الباهظة الثمن ويتجهون نحو المنتجات المنتجة محليًا، ليس فقط لأنها أرخص، ولكن لأنها أكثر استدامة، وتدعم الشركات الصغيرة الوطنية، وتعيد ربط المستهلكين بمجتمعهم. بمعنى آخر، لم تعد القيمة مالية فحسب، بل اجتماعية وبيئية ووطنية.
وينطبق الأمر نفسه على كيفية استغلالنا لوقتنا. مع ارتفاع الأسعار وتضييق الميزانيات، يُعيد الكثيرون النظر في كيفية قضاء ساعات عملهم. يختار البعض قضاء وقت أطول مع عائلاتهم بدل الجلوس في المقاهي التي تستنزف ميزانياتهم. ويتعلم آخرون الطبخ في المنزل بدلاً من تناول الطعام في الخارج، حيث وجدوا متعة أكبر في روتين أبسط وأقل تكلفة. تُعدّ إعادة ترتيب الأولويات أحد أهم الهبات وفوائد التضخم الصامتة: فهي تُجبرنا على إعادة اكتشاف معنىً يتجاوز المال.
ولكن لعلّ أهم درس هو أن الهشاشة الاقتصادية ليست مُوزّعة بالتساوي؛ فبينما يُثقل التضخم كاهل الجميع، فإنه يُثقل كاهل الأفقر. فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية، كالغذاء والوقود والإيجار، بشكل غير متناسب مع الدخل، وضاقت فرص القدرة على توفير سبل الحياة الدنيا بالنسبة للعديد من العائلات. لذا ينبغي أن يحثّنا هذا الواقع ليس فقط على التكيف شخصيًا، بل على الدعوة جماعيًا - من أجل أجور أكثر عدالة، وشبكات أمان وحماية اجتماعية أقوى، وسياسات تُعطي الأولوية لرفاهية الأغلبية، لا لاستقرار الأسواق فحسب.
يجب على الحكومات والمؤسسات أيضًا أن تُدرك ذلك؛ فالتضخم ليس مجرد إشارة اقتصادية عابرة؛ بل هو اختبار ضغط مجتمعي. يكشف التضخم عن نقاط ضعف في الأنظمة والسياسات العامة، ويكشف عن عدم المساواة، ويطالب بالمساءلة. إذا استجاب القادة بتعاطف وبصيرة، فقد تصبح هذه اللحظة نقطة تحول. ولكن إذا ركزوا فقط على الحلول التقنية والاقتصادية من خلال رفع أسعار الفائدة، وتعديل السياسات المالية؛ إذ إنهم يخاطرون بإغفال الرسالة الأعمق التي يُرسلها التضخم.
في النهاية، قد ينحسِر التضخم، كما يحدث في جميع الدورات الاقتصادية في نهاية المطاف. ستستقر الأسعار، وستتغير العناوين الرئيسية، وستتحرك الأسواق وتنشط. ولكن لا ينبغي نسيان الدروس التي يتركها وراءه. لقد تعلمنا أن القيمة الحقيقية لا تقاس دائمًا بالسعر. لقد رأينا أن المرونة لا تُبنى على الاستهلاك، بل على التواصل ووضوح الهدف. وتذكرنا أنه عندما يتغير الاقتصاد، يجب علينا أن نتغير أيضًا ونتكيف، ليس بدافع الذعر والخوف، ولكن من منظور مستقبلي.
وفي الختام.. علينا أن نتذكر أنه في عصر التضخم والغلاء وتذبذب الأسواق، قد لا تكون أعظم عملة هي المال على الإطلاق؛ بل الحكمة والقدرة على التكيف وترتيب الأولويات.
** باحث أكاديمي
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج