قيادي بمستقبل وطن: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي وملزم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.
وأضاف الحفناوي، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم نقطة الانطلاق نحو إجراء تعديل تشريعي بقوانين الإيجار القديم التزاما بتنفيذ الحكم، ولضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم حقوق الطرفين.
وأشاد الحفناوي، بموقف مجلس النواب واستجابته السريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بإعلانه أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ وأن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي، وهو يؤكد انحياز البرلمان لسيادة القانون وتفعيل أحكام القضاء.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى ما ذكره مجلس النواب في بيانه بأن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وطالب ياسر الحفناوي، بضرورة دراسة ومراجعة كل القوانين المتصلة بملف الإيجار القديم، وقياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع لوضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، وتحقق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ودراسة سيناريوهات معالجة إشكاليات ملف الإيجار القديم لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن البرلمان المالك حکم المحکمة الدستوریة العلیا بین المالک والمستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كدواني يؤكد على أهمية ممارسة مواطني المنيا لحقوقهم الدستورية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا على أهمية ممارسة المواطنين، لحقوقهم الدستورية في الإنتخابات البرلمانية، بإعتبارها أحد أهم تجليات المشاركة المجتمعية والإنتماء الوطني، فالإنتخابات تمثل محطة حيوية، تعكس وعي المجتمع وإدراكه لدوره في بناء مؤسسات قوية وشفافة ، وتتيح لكل فرد التعبير عن رأيه بحرية كاملة.
ويؤكد اللواء كدواني في تصريحاته، أن المشاركة الفعّالة في الإستحقاقات الوطنية، تظل نموذجاً يُحتذى به في المسؤولية والإنتماء، وأن كل مواطن لديه فرصة ليكون جزءاً من العملية الديمقراطية ، بما يعكس قيم الإلتزام والانضباط والشفافية، كما وضح اللواء كدواني ، إلى أن الإجراءات التنظيمية داخل اللجان ، تهدف إلى تيسير ممارسة الحقوق الإنتخابية، وضمان بيئة مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، بما يضمن سير العملية بسلاسة، ويظهر الصورة الحضارية التي يحرص على تقديمها أبناء المحافظة.
ومضيفا المحافظ ، إن التعبير عن الرأي عبر صناديق الإقتراع ، يشكل جزءاً أساسياً من ممارسة المواطنة ويبرهن على مدى قوة الوعي الوطني ، والتفاعل الإيجابي مع مسيرة البناء المؤسسي ، ويختتم محافظ المنيا بيانه ، بالتأكيد على أن المشاركة الواعية لكل فئات شعب المنيا في الإنتخابات ، تعكس قوة الإنتماء الوطني المجتمع المنياوي ومسؤوليته المجتمعية ، وأن كل صوت يُدلى به يعكس حرص المواطن على ممارسة حقه الدستوري..
وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا؛ قد تابع من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 ، داخل الدوائر الخمس بالمحافظة، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الأول من الإقتراع.
وأكد محافظ المنيا، أن العملية الإنتخابية تسير بإنتظام واستقرار داخل جميع المراكز الإنتخابية، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم ، وأشار إلى أن المتابعة تتم لحظة بلحظة ، من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.
وشدد اللواء كدواني ، على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور المحافظة يقتصر على الدعم اللوجستي والإداري ، لضمان سير العملية الإنتخابية في مناخ يتسم بالحياد التام والشفافية الكاملة، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا للإنتخابات، كما أشار المحافظ ، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف بالقرب من مقار الإقتراع للتعامل العاجل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز الفرق الطبية والتمريض بالتعاون مع مديرية الصحة، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية، بما يضمن استمرار عملية التصويت في أجواء آمنة ومستقرة.
ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين ، إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الإقتراع واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مؤكدًا ، أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني يعكس وعي أبناء المحافظة، ويدعم مسيرة الديمقراطية والإستقرار والبناء في الجمهورية الجديدة، يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا ، يبلغ 3 ملايين 60 ألفًا و 503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث تُدار عملية الإقتراع تحت إشراف القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية ، لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟