قيادي بمستقبل وطن: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي وملزم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.
وأضاف الحفناوي، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم نقطة الانطلاق نحو إجراء تعديل تشريعي بقوانين الإيجار القديم التزاما بتنفيذ الحكم، ولضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم حقوق الطرفين.
وأشاد الحفناوي، بموقف مجلس النواب واستجابته السريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بإعلانه أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ وأن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي، وهو يؤكد انحياز البرلمان لسيادة القانون وتفعيل أحكام القضاء.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى ما ذكره مجلس النواب في بيانه بأن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وطالب ياسر الحفناوي، بضرورة دراسة ومراجعة كل القوانين المتصلة بملف الإيجار القديم، وقياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع لوضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، وتحقق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ودراسة سيناريوهات معالجة إشكاليات ملف الإيجار القديم لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن البرلمان المالك حکم المحکمة الدستوریة العلیا بین المالک والمستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
العالم بين القوانين الدولية وقانون الغاب
يمتلك العالم الكثير من القنوات والقوانين الشرعية التي توافقت عليها الدول، وذلك عبر منظمات أممية ودولية متعددة، بهدف التعامل بشكل حضاري وإنساني مع كافة الأزمات والقضايا الدولية وفقاً لطبيعتها وتنوعها، وبما يلزم الدول بالاستجابة لتلك القوانين، ومنها الاستجابة الإنسانية تجاه تقديم المساعدات للشعوب المنكوبة خلال الكوارث الطبيعية، و النزاعات القائمة بين الدول، وبرغم امتلاكه لتلك المقومات، فإن العالم بمؤسساته الأممية ومحاكمه الدولية لم يعد قادراً علي القيام بدوره المنوط له، وذلك بسبب عدم استجابة الدول وتنفيذها للقرارات الأممية الصادرة، أو بسبب وجود بعض الدول الكبرى الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، منها علي سبيل المثال دولة إسرائيل التي -رغم عدم شرعيتها أصلا كدولة-لا تمتثل لتنفيذ القرارات الأممية والإنسانية، ويرجع ذلك إلي وجود دول عظمى كأمريكا وبعض دول الغرب خلفها، إذ تشجعها تلك الدول علي مخالفة ورفض القوانين والمنظمات الدولية،
وتلك الدول تهدد الدول الأخرى باستخدامها للقوة وانتهاكها للقوانين الدولية وفرضها عقوبات علي الدول والهيئات الدولية التي تعترض علي تصرفاتها، واستخدامهم لحق النقض "الفيتو" لرفض كل القوانين المشروعة الصادرة من الهيئات الدولية كمجلس الأمن، والأخطر من ذلك استخدام تلك الدول القوة لتهديد الدول الأخرى والتدخل في شئونها، ما يجعل دولة كاسرائيل ترتكب كل ما هو غير مشروع في دول المنطقة، وعلي غرار ما يحدث من حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير دون رحمة وتوقف، وهي نفس الجرائم الوحشية التي تحدث في الضفة الغربية، لبنان، سوريا، اليمن، وغيرها من االدول.
كما يمتلك العالم أيضاً باستخدام الجهود الدبلوماسية فيما بينه لحل الأزمات والنزاعات، وعلي غرار ما يتعرض له العالم الآن من اضطرابات عسكرية، سياسية، حدودية، ومائية، ناهيك عن تداعيات لتغير المناخي، وتعرض العالم الآن للعديد من الأمراض، الآفات، ومشكلات الأمن الغذائي، ورغم ذلك فإن الدول الكبرى تتدخل باستخدام نفوذها لإفشال الحلول الدبلوماسية للمشاكل والأزمات المتفاقمة من الدول الأخرى، وانسحابها من المنظمات الدولية ومخالفة القوانين والاتفاقات المبرمة وبما يهدد الأمن والسلم الدوليين برغم وجود الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الإنسانية والحقوقية والبيئية، ما يتسبب في النهاية في إفشال التعاون الدبلوماسي بين الدول، وبعدم تحقيق السلام والأمن لهذا العالم.
كما يملك العالم أيضاً سلاح القيادات والزعامات الدولية وبخاصة عند الدول الكبرى، إلا أن تلك الدول ومنها دول مجلس الأمن دائمي العضوية هم من يعرقل القوانين التي تصدر من أجل صالح الدول، بل وتستخدم تلك الدول قوتها ونفوذها للضعط علي الدول الأخرى من أجل مصالحها، وبما يجعل العالم الذي نعيشه الآن يمتثل لقانون الغاب، هذا القانون الذي صنعته تلك الدول، والدليل علي ذلك فشل العالم في حل القضية الفلسطينية، وفشله في ردع إسرائيل وإجبارها علي وقف إطلاق النار، أو وقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، أو حتى بتمكن دول الغرب ومنها بريطانيا من ردع إسرائيل ومحاكمتها علي ارتكاب تلك الجرائم، وتعرض إسرائيل لسفينة الحرية "مادلين" التي كانت قد أبحرت رافعة العلم البريطاني، حاملة الكثير من المساعدات الإنسانية، لكسر الحصار، والتخفيف عن أبناء غزة، وفشل العالم أيضاً في إجبار الدول الكبرى علي ردعها وتوقفهم عن مساعدة إسرائيل بالسلاح ومواصلة ارتكاب الجرائم والاستيطان في دول المنطقة، ومن الأمثلة التي تدل أيضاً علي فشل العالم وصمته عن قانون الغاب بسبب عجزه الحرب الدموية بين روسيا وأوكرانيا، الحرب الدموية في السودان، اليمن، ليبيا، ميانمار، وفي الكثير من الدول حول العالم، وغيرها من الأزمات السياسية والحدودية في دول العالم، ويرجع السبب الكبير في ذلك لاستخدام دول مثل أمريكا لقولتها ونفوذها لدرجة تهديدها باحتلال الدول واستحلال وانتهاك ثرواتها، والخروج علي الاتفاقات الدولية كاتفاقيات المناخ، التجارة، الصحة، الهجرة، وغيرها من النزاعات والأزمات، ما يجعل العالم الذي نعيشه الآن برغم ما يمتلكه من تكنولوجيا وما يصل إليه من تطور، يعيش أكبر أزماته ونزاعاته المزمنة، وبما يشجع علي كثرة الحروب والتوترات في العالم، ما يثبت بأن هذا العالم الغير آمن يُطبق عليه قانون الغاب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة