بنك دويتشه يقيل 111 موظفا معظمهم مديرون.. بهدف خفض التكاليف وتحقيق أهدافه لعام 2025
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ثمة اعتقاد سائد بأن المديرين الذين يتلقون رواتب عالية يحصلون على أمان وظيفي. غير أن هذه القاعدة نُقضت في أحد البنوك الألمانية الذي أعلن إلغاء أكثر من مئة وظيفة، في إطار برنامج سياسته المتبعة من أجل تخفيض التكاليف وزيادة الدخل، الأمر الذي اقتضى الاستغناء عن مجموعة من المدرين.
خلال سعيه لتقليل التكاليف، أعلن بنك دويتشه أنه سيقيل 111 شخصا من كبار المديرين، في قسمي "الثروات الخاصة" و"التجزئة" وهما قسمان يتبعان لإدارة "الخدمات المصرفية الخاصة" في البنك".
ويعتبر المديرون الإداريون وخصوصا أولئك الذين يتقاضون أجورا عالية، من أغلبية الموظفين المتأثرين من الخطوات التي سينفذها البنك الألماني حسبما ذكرت صحفية فاينانشيال تايمز.
ويسعى المصرف للوصول إلى أهدافه المتعلقة بخفض التكاليف للعام المقبل، أولا عن طريق خفض نسبة "التكلفة مقابل الدخل" إلى حوالي 60 أو 65% في عام 2025 لقسمي الثروات الخاصة والتجزئة. وذلك بعد أن وصل التخفيض إلى 80% في 2023، وإلى 77% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.
أما ثانيا، فإن البنك يسعى لزيادة إيرادات جميع الأقسام. وكان قسم "الخدمات المصرفية الخاصة" في بنك دويتشه واجه انتقادات بسبب ضعف الأداء في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود مشكلات في تكنولوجيا المعلومات وعدم تمكن القسم من استرداد تكلفة رأس المال.
ولا يشكل القسم حاليا إلا 23% من إجمالي الأرباح، بالرغم من إسهامه بـ 31% تقريبا من إيرادات البنك. وأدى هذا الأداء إلى إقالة اثنين من الرؤساء السابقين للخدمات المصرفية الخاصة، غير أن المستثمرين يأملون في رؤية تغيير يقوده الرئيس الحالي للخدمات المصرفية الخاصة كلاوديو دي سانكتيس الذي أكد على التزامه بتحقيق أهداف التكلفة والدخل وتجديد قسم الخدمات المصرفية الخاصة.
Relatedبنك ألماني للطعام يرفض تقديم الغذاء للمزيد من المهاجرين من اجل العملاء الألمانبنك ألماني يستخدم عملة البيتكوين الرقمية في تحويل القروض البنك الألماني يتوقع خسائر بـ6.2 مليار يوروبدأ العمل بالفعل لتقليل التكاليف. ودمج الرئيس الجديد عدة مستويات إدارية وأغلق 300 فرع ألماني وخفض عدد موظفي المكاتب التي يتوجه لها الجمهور مباشرة، وقلص الإنفاق على المستشارين من خارج البنك. ورغم ذلك، كشف دي سانكتيس أنه سيعيّن المزيد من موظفي "إدارة الثروات" في العام المقبل.
ويذكر أن المصرف استثمر حوالي 571 مليون يورو في فروعه بالهند سعيا لنمو البنك في تلك البلاد، خاصة في مجالات مثل التمويل المستدام والتحول الرقمي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد مسح نقدي.. البنك المركزي الياباني يتفاءل بشأن معدلات النمو معدل التضخم في دول اليورو ينخفض مقتربا من هدف البنك المركزي الأوروبي هل تنهي الوساطة الخارجية أزمة البنك المركزي في ليبيا التي أدت إلى خفض إنتاج البلاد من النفط؟ تسريح عمالة بنوك- قطاع مصرفي حقوق العمال ألمانيا- اقتصاد مال وأعمال الهندالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيطاليا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيطاليا حقوق العمال ألمانيا اقتصاد مال وأعمال الهند الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إيطاليا فرنسا الحرب في أوكرانيا أذربيجان كوب 29 المصرفیة الخاصة یعرض الآن Next بنک دویتشه
إقرأ أيضاً:
فوز "المناطق الاقتصادية والحرة" بجائزة "أفضل منفذ خدمات" في مسقط
مسقط- الرؤية
حصدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وللعام الثاني على التوالي جائزة أفضل منفذ لتقديم الخدمة على مستوى محافظة مسقط لعام 2024، ضمن الجهات الحكومية المشاركة في منظومة الإجادة المؤسسية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز موقعها ضمن المؤشرات التنافسية العالمية.
وقال الدكتور أحمد بن سيف المعمري القائم بأعمال مدير دائرة خدمات المراجعين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة:" يأتي هذا التكريم تقديرًا لالتزام الهيئة بتطبيق معايير منظومة الإجادة المؤسسية، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وترسيخًا لثقافة التطوير المستمر داخل بيئة العمل، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية تلبي تطلعات المستثمرين والمستفيدين".
وأضاف: "جاء اختيار الهيئة استنادًا إلى نتائج استبانات ومؤشرات رضا المراجعين، وتؤكد الهيئة سعيها المستمر نحو تعزيز التميز المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات في تقديم الخدمات، وتحقيق أعلى المستويات من خلال الابتكار وتحسين الأداء المؤسسي".
وتطبق الهيئة ممارسات عالية الكفاءة لخدمة المستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية تشمل: موظف الخدمة الشامل، منصة واحدة للحصول على جميع الخدمات، خدمة الرعاية المستمرة للمستثمرين، مشرفي حسابات المشاريع الاستراتيجية، التحسين المستمر للخدمات، الموافقة الشاملة للمشاريع الاستراتيجية، سرعة ومدد زمنية محددة سرعة لإنجاز الطلبات، مركز تواصل تفاعلي، والموافقات الفورية لبدء المشاريع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية