بعثة البنك الدولي تزور قنا لقياس أثر مشروعات برنامج التنمية المحلية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الاثنين، بمكتبه وفد بعثة البنك الدولى، والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة.
حيث ضم الوفد كل من جويل نكومبيلا موكونغو، و مارينا أوغسطين سومارجونو، و إيميران سيرج وتشوكودي أوكافور وأمل فلتس، وميسرة شمس، ممثلى البنك الدولى، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وشيماء سليمان، أعضاء المكتب التنسيقى.
حضر المقابلة، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، وعدد من أعضاء وحدة التنفيذ المحلية.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن الزيارة تأتى في إطار قياس أثر مشروعات البرنامج والتخطيط للمرحلة القادمة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة.
ووجه المحافظ، الشكر لفريق البرنامج بمكتب التنسيق بوزارة التنمية المحلية وممثلى البنك الدولى على الدعم الذى يتم تقديمه لمحافظة قنا، مما ساهم في نجاح البرنامج، و تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، و تحقيق نقلة نوعية في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات.
مشيرًا إلى انه سيتم الاستعانة بخبرات البنك الدولي وتجاربه السابقة في تشغيل المشروعات المنفذة.
ومن جانبهم، أشاد وفد البنك الدولي بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية في محافظة قنا، مشيرين إلى أهمية تجربة المحافظة في تعظيم الأثر الإيجابي الذي أحدثه البرنامج، والذي تجلّى في قصص نجاح متعددة ومتميزة.
لقاء مستثمرين:وفى وقت سابق وخلال لقاء المحافظ بأبناء قنا المقيمين بالقاهرة، أبرز أهمية دعم المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات الإدارية واللوجستية لتذليل العقبات أمامهم، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد عبد الحليم، أن محافظة قنا تمتلك مقومات صناعية فريدة، مثل مصانع الألومنيوم والسكر، التي تجعلها وجهة استثمارية مهمة في صعيد مصر، خاصة أنها تساهم بنسب كبيرة في إنتاج قصب السكر على مستوى الجمهورية.
وأضاف محافظ قنا، بان الحكومة نسعى لتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الصعيد ، مما سيسهم في توفير فرص عمل للشباب ويعزز من مكانة قنا كمركز اقتصادي مهم في جنوب صعيد مصر .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا البنك بعثة البنك الدولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0