رشوة تقود إلى اعتقال عون سلطة باليوسفية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
اعتقل رجال الدرك الملكي بإقليم اليوسفية عون سلطة يعمل في منطقة الكنتور بإقليم اليوسفية متلبسا بتلقي رشوة من أحد المواطنين.
وحسب مصادر، فإن مواطن اتصل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة قدرها 1300 درهم مقابل إنجاز وثيقة إدارية ليتم التنسيق مع مسؤولي النيابة العامة ورجال الدرك الملكي وتحديد مقهى لتسليم المبلغ المتفق عليه مع العون الذي تم اعتقاله و هو متلبس بتلقي الرشوة.
وم نقل المعني بالأمر في اتجاه مركز الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه وبعد الانتهاء من فصول التحقيق التمهيدي وضع رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على العدالة في حالة اعتقال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلطة الأجور تتلقى 120 دعوى عمالية خلال نصف 2025
صراحة نيوز- سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل 120 دعوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 97 دعوى تم الفصل فيها خلال نفس الفترة، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود الأحد.
وأشار الزيود إلى أن الوحدة فصلت أيضًا 12 دعوى عمالية مسجلة في عام 2024، بالإضافة إلى دعوى واحدة من عام 2023.
وأوضح أن وحدة سلطة الأجور، التي أنشئت بموجب المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، تختص بالنظر في القضايا العمالية المتعلقة بالأجور داخل محافظة العاصمة، حيث يشكل الوزير سلطة من ذوي الخبرة للنظر في هذه القضايا.
وبيّن أن الوحدة تتعامل مع القضايا المتعلقة بنقص الأجور أو الحسميات غير القانونية، وتأخير أو عدم دفع الأجور وساعات العمل الإضافية، أو التمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بسرعة. كما يمكن للعامل رفع الدعوى وهو على رأس العمل أو خلال ستة أشهر من تركه للعمل إذا كان إنهاء العلاقة من طرفه.
وأضاف الزيود أن الوحدة تقدم خدمة الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاعات مع صاحب العمل، شرط أن تتم خلال ستة أشهر من انتهاء العمل، حيث تُنظر القضايا بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما. وفي حال تغيب العامل تسقط الدعوى، أما إذا غاب صاحب العمل فتُصدر الوحدة قرارها غيابيًا، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام إذا تجاوز المبلغ المحكوم به 100 دينار.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور تُنفذ من قبل دوائر التنفيذ كما لو كانت صادرة عن محاكم نظامية، مع إعفاء الدعاوى وقرارات التنفيذ من الرسوم والطوابع، شرط ألا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي