مركز التوثيق الملكي.. 9 ملايين وثيقة تحرس تاريخ الأردن

صراحة نيوز- على مدى 20 عامًا منذ تأسيسه عام 2005، حافظ مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي على ذاكرة الدولة، وجمع وحمى نحو 9 ملايين وثيقة تاريخية يعود بعضها لأكثر من 150 عامًا، ليكون مرجعًا وطنيًا وتاريخيًا فريدًا.

المركز الذي يعمل بإشراف سمو الأمير علي بن نايف، أنجز رقمنة أكثر من 7 ملايين وثيقة من دائرة الأراضي، و112 ألف وثيقة من عهد الإمارة، و50 ألفًا من أرشيف رئاسة الوزراء، إضافة إلى أرشيفات مدرسية وصحفية وشخصية متنوعة.

كما رمم أكثر من 370 ألف وثيقة ومخطوط، وأرشَف رقميًا ما يزيد على 107 آلاف وثيقة عبر برمجية أرشفة وطنية مطورة داخليًا.

ومن أبرز أعماله توثيق طفولة وشباب الشهيد وصفي التل من خلال 3,705 وثيقة و6 دفاتر يوميات، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 31 كتابًا وثائقيًا وتاريخيًا، منها “الأردن من خلال وثائق الأرشيف العثماني”، و”قصة الحرص الوطني”، و”الإدارة الأردنية في فلسطين”، وغيرها.

المركز يعمل على ترميم الوثائق يدويًا وآليًا ضمن مختبر متخصص، باستخدام مواد وتقنيات تضمن استعادة الوثائق والحفاظ على عمرها الافتراضي، ويقدّم خدماته لمؤسسات وطنية كبرى منها رئاسة الوزراء، ودائرة قاضي القضاة، والمكتبة الوطنية، وجريدة الرأي، ووزارة الأوقاف، وجامعات أردنية.

المبيضين، مدير المركز، أوضح أن الترميم اليدوي رغم تطور الأدوات الرقمية، يظل الأفضل لجودته وندرته، كما أكد دور المركز في تعزيز الذاكرة الوطنية عبر نشر الوثائق النادرة وربط الماضي بالحاضر، مشيرًا إلى دوره في تسليط الضوء على أحداث سياسية واجتماعية وثقافية شكّلت هوية الأردن الحديث.

المركز وثّق أيضًا أولى الحكومات في إمارة شرق الأردن عام 1921، والحكومة الثالثة بخط يد الملك المؤسس عبدالله الأول، إضافة إلى وثائق تأسيس جمعية الاتحاد النسائي عام 1945، وتعيين أول وزيرة بالأردن عام 1979، ومشاركة المرأة في البرلمان عام 1993.

وإلى جانب عضويته في منظمات دولية كالمجلس الدولي للأرشيف، يعمل المركز على بناء أرشيف وطني يعزز الهوية الأردنية، ويوفر بيئة معرفية للباحثين والمؤرخين.

ويؤكد المبيضين أن مركز التوثيق لا يحفظ الماضي فقط، بل يعيد الحياة له، ويوثق الحاضر، ويؤسس لمستقبل من الوعي والمعرفة والهوية الوطنية.

 

بترا

المصدر: صراحة نيوز