برلمانية: قانون ترخيص مزاولة مهنة التدريس يحقق الانضباط التعليمي في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أبدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، دعمها الكامل لقرار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة للمعلمين وعرضه على البرلمان قريبًا.
وأكدت النائبة أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية فى بناء المستقبل، وما يمثله من أداة فاعلة فى تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتمع والنهوض به.
وأعلنت "سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، موافقتها المبدئية على القانون الذي سيتم طرحه قريبا على البرلمان، مؤكدة أنه سيسهم في تقنين أوضاع المعلمين من خلال توفير فرص عمل لهم، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة دراسة الأثر التشريعي للقانون، ومعرفة موقف العاملين بالمنظومة التعليمية من غير المؤهلين.
لا يفوتك||
وأوضحت أن ترخيص مزاولة مهنة التدريس سيسهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث إن القانون سيضع تصورا كامل للمهنة مع احتوائه على عدة ضوابط واشتراطات لمزاولتها، لافتة إلى أنه حال تطبيق القانون والذي يشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة، ومن ثم يُمنح الترخيص، فضلا عن اجتاز المتقدم لامتحانات لدى النقابة وعدة تدريبات، للتأكد من صلاحية المتقدم لممارسة المهنة ، والذي بدوره سيضمن للوزارة ألا يعمل بمهنة التدريس إلا المعلم المؤهل المعتمد، وسيكون لذلك شروط محددة تضمن أن الذي يعمل بالمهنة عناصر على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والتدريب.
وعبرت عضو البرلمان عن امتنانها لوزير التعليم لطرحه قانونا غاية في الأهمية، وسيسهم في حل مشاكل امتدت لعقود.
جاء ذلك بعد أن أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون مزاولة المهنة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على البرلمان قريباً.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، قائلا: “لدينا معلمون على مستوى عال من المهارة، وموهوبون فى نقل المعلومة للطلاب”، منوهًا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد محمد عبد اللطيف قانون مزاولة المهنة التعليم مزاولة المهنة على البرلمان
إقرأ أيضاً:
وزير الري: الدعم المصري لدول حوض النيل يشمل تنفيذ مشروعات تنموية في الكهرباء والصحة والتعليم والنقل
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الدعم المصري لدول حوض النيل لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية، ولكنه يشتمل أيضاً على تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل والتدريب والمنح الدراسية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية.. مشددا على حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول حوض النيل، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بدول حوض النيل.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع كل من حازم فوزي سفير مصر الجديد لدى جنوب السودان، وحاتم يسري سفير مصر الجديد لدى كينيا، وحنان عبد العزيز سفيرة مصر الجديدة لدى رواندا، حيث تم استعراض موقف علاقات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في مجال الموارد المائية، وسُبل تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وذلك بحضور الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، ورفيق خليل المستشار السياسي للوزير.
واستعرض الدكتور سويلم بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني هذه الدول، مثل إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراس نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات المتخصصين في قطاع المياه.
كما استعرض الوزير، محاور العمل الخاصة بالآلية التمويلية الجديدة التي أطلقتها مصر بمخصصات مالية قدرها 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبي.
وأكد «سويلم»، حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الإفريقية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe)، لتدريب الأشقاء من دول القارة الإفريقية في مجال التكيف مع تغير المناخ.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي
وزير الري: توفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة
وزير الري: تحديث تصميمات أعمال الحماية من السيول لمواجهة التغيرات المناخية