وزارة العدل تباشر بنقل نسخة صورية من السجلات العقارية الى وحدات الخزن في شبكة مركز البيانات الوطني التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
في إطار توجيهات معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، الرامية إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية للدوائر العدلية، بدأت دائرة التسجيل العقاري بنقل نسخة صورية من السجلات العقارية إلى وحدات التخزين في شبكة مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة في حماية البيانات العقارية، وضمان تكاملها ضمن منصة إلكترونية متطورة.
وأوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم أن نقل السجلات العقارية إلى مركز البيانات الوطني وخزنها في سيرفرات خاصة يسهم في زيادة موثوقية البيانات وسرعة الوصول إليها، وتسهيل ربطها بأنظمة الحكومة الإلكترونية مستقبلا ، ويأتي المشروع ضمن سلسلة من الجهود الهادفة إلى تحديث آليات العمل وتوفير بيئة آمنة لحفظ السجلات، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في الوزارة.
هذا التحول الرقمي يعكس التزام وزارة العدل بتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان دقة وسرعة الإجراءات العدلية في مختلف الدوائر التابعة لها.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.