"أسود الرافدين" في مهمة مزدوجة نحو المونديال
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم الملقب بـ"أسود الرافدين" مباراتين مهمتين أمام الأردن، غداً الخميس، وعمان، الثلاثاء المقبل، في الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم عام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ودخلت الجماهير العراقية والأردنية في أجواء اللقاء الذي سيجمع المنتخب العراقي مع نظيره الأردني غداً الخميس، على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، حيث بدأت طلائع المشجعين العراقية بالوصول إلى محافظة البصرة قادمة من المحافظات العراقية بمن فيهم مدن إقليم كردستان.
وتجمهر أمس الإثنين عشرات الاف من العراقيين أمام مراكز بيع تذاكر الدخول إلى ملعب جذع النخلة حيث شهدت اكتظاظاً جماهيرياً ملفتاً في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف لقوات حفظ الأمن.
كما قررت الحكومة السماح لأنصار المنتخب الأردني بالدخول إلى الأراضي العراقية بدون تأشيرة دخول لدعم منتخب بلادهم في هذه المواجهة التي تحظى بجماهيرية كبيرة، حيث بدأ الأردنيون بالوصول إلى العراق كما وصل الوفد الإداري للمنتخب لوضع ترتيبات إقامة المنتخب الضيف.
ومنذ الثامن من الشهر الحالي، دخل المنتخب العراقي في معسكر تدريبي للتحضير لمقابلة المنتخب الأردني، حيث انتظم وصول جميع اللاعبين العراقيين المحترفين في الأندية الأجنبية بقيادة المدرب خيسوس كاساس.
وأشرف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، على الوحدات التدريبية المغلقة في مراكز التدريب بالمدينة الرياضية في البصرة، استعداداً لمواجهة "النشامى"، حيث يشارك في المعسكر 25 لاعباً، وهم: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، علي فائز، سعد عبد الأمير، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، مهند علي، أحمد ياسين، زيدان إقبال، ريبين سولاقا، حسين علي، مناف يونس، يوسف أمين، فرانس ضياء، محمد الطائي، علي جاسم، أمير العماري، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، إبراهيم بايش، أيمن حسين، أمجد عطوان، علي الحمادي، ومنتظر ماجد.
وحسب تصريحات للاتحاد العراقي لكرة القدم، فإن قائمة المدرب خيسوس كاساس هي القائمة النهائية التي سيعتمد عليها للمواجهتين المقبلتين في مرحلة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 أمام كل من منتخبي الأردن وعمان.
من جانب آخر شرعت سفارة سلطنة عمان في العراق باستقبال العراقيين الراغبين بدخول مسقط للحصول على تأشيرة دخول مجانية وسياحية غير مكفولة لمدة 7 أيام من تاريخ الدخول إلى سلطنة عمان، لمؤازرة المنتخب العراقي في المباراة المرتقبة التي تجرى الثلاثاء المقبل بملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، كما قررت الحكومة العراقية شراء جميع البطاقات المخصصة للجمهور العراقي لتوزيعها على المشجعين العراقيين.
خاص لـ معرض الكرة
منتخب الأردن يتوجه إلى البصرة استعدادا لمواجهة العراق في تصفيات كأس العالم 2026. pic.twitter.com/PsfQr6RAwT
ويسعى المنتخب العراقي إلى الظفر بنقاط مباراتي الأردن وعمان للاقتراب من تحقيق حلم العراق بالوصول إلى مونديال 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تأهل لأول مرة لمونديال المكسيك عام 1986.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المنتخب العراقي المنتخب الأردني منتخب العراق تصفيات كأس العالم 2026 منتخب الأردن المنتخب العراقی
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري