تعزيز التعاون بين مصر والصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعزيز فرص التعاون المشتركة مع الصين خلال الفترة القادمة في العديد من المجالات لتحقيق رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، مثل مشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، وإدارة المياه المستدامة والتبادل الثقافي بين الشعبين وتبادل الخبرات وتدريب الشباب وتعزيز السياحة بين المدن الصينية والمدن الصديقة، مما يسهم في تعزيز وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة في المدن المصرية و يدعم جهودنا الوطنية وإدماج الاستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع عدد من وسائل الإعلام الصينية على هامش مشاركتها في مؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي يعقد في مقاطعة سيتشوان بالصين بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن .
وأشارت منال عوض إلي تعزيز التعاون أيضاً في مجال الطاقة المتجددة الذي تتميز به العديد من الشركات الصينية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية وإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة لتحقيق مستهدفات التنمية المحلية المتكاملة، مشيرًة إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير خلال الفترة القادمة بين إحدي الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية فى مقاطعة سيتشوان والتي تتميز بتكنولوجيا عالية مع شركة النصر للسيارات فى مصر لإنتاج السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة فى إطار توجه الحكومة نحو السيارات صديقة البيئة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية ، عن سعادتها لزيارة مقاطعة سيتشوان الصينية والتي تتميز بأنها تجمع بين الحضارة والتكنولوجيا ، مشيدًة بالجهود التي قامت بها مقاطعة سيتشوان فى تنظيم المؤتمر من حيث النظام وتوفير كافة الإمكانيات وحفاوة الاستقبال وتنظيم الرحلات والزيارات للمصانع والشركات الكبرى والتي شاهدنا من خلالها التكنولوجيا العالية التي تتمتع بها المدينة ككل والمباني ذات المستوي عالي من الجمال بجانب الحفاظ علي حضارتها، مؤكدًة حرصها على متابعة مسار التعاون الثنائي المصري الصيني وذلك من خلال تقوية الشراكة بين مقاطعة سيتشوان الصينية ومحافظة الأقصر على محاور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة مثل تبادل الخبرات ونقل المعرفة والثقافة فضلاً عن الممارسات التنموية سعياً في توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك.
وألقت منال عوض، الضوء على جانب شديد الأهمية من جوانب العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين، يمتد إلى تاريخ قديم يرتبط بالحضارتين المصرية والصينية اللتين تضربان بجذورهما في أعماق التاريخ، وهو البعد المرتبط بالتعاون الثقافي والتبادلات الإنسانية بين البلدين وشعبيهما، والذي يعتبر ضمن أحد أهم مجالات العلاقات الثنائية بين مصر والصين ليس فحسب في الوقت الراهن، وإنما أيضاً منذ نشأة الروابط والتبادلات الإنسانية بين البلدين العريقين، مؤكدًة امتلاك البلدين سمات وخصائص حضارية مشتركة كان لها تأثيراتها الكبيرة على الإنسانية فهناك تشابه كبير بين الحضارتين المصرية والصينية، سواء من خلال الثقافة أو منظومة القيم الحاكمة للمجتمعات، مما يساهم في تعزيز فرص التعاون للتراث الإنساني من خلال آليات عديدة ومتنوعة بين مصر والصين، مثل التعاون الثقافي والتبادل الإنساني بين البلدين لتبادل الخبرات، بجانب الزيارات المتبادلة.
ولفتت إلى أن مصر قامت بتعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع دولة الصين من خلال التعاون في العديد من مبادرات التنمية المتعددة، فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل الدولية بما في ذلك دمج مصر فى مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية منال عوض الصين السیارات الکهربائیة التنمیة المحلیة مقاطعة سیتشوان بین البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية