اختلس مبلغ مالي من عمله.. حبس موظف بشركة خاصة 5 سنوات في الشرقية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود، بحبس موظف بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، 5 سنوات ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية لما تم اختلاسه.
وقررت المحكمة عزل الموظف من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه باختلاس مليون و600 ألف جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهم «ح. ي» 62 عامًا، موظف سابق بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في غضون الفترة من 4 يناير 2021 وحتى 13 مارس 2021، وبصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، اختلس مبلغا ماليًا قدره مليون و600 ألف جنيه مملوكين لجهة عمله.
وأسند أمر الإحالة، أن المتهم اختلس أموال شركته التي كانت موجودة في حيازته بسبب وظيفته بالشركة، والمسلمة إليه بموجب إذن صرف نقدية لشراء وتركيب وحدة خط إطفاء الحريق بالشركة، إلا أنه قام باختلاس ذلك المبلغ لنفسه ولم يقم برده أو تقديم ما يفيد بأوجه صرفه أو توريد المواد والأدوات اللازمة لتركيب خط الإطفاء بمصنع الشركة على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالته محبوسا على ذمة التحقيقات في القضية والتي انتهت بسجنه لمدة 5 سنوات، ورد المبلغ الذي استولى عليه وغرامة مساوية لما تم اختلاسه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق العاشر من رمضان المصاريف الجنائية النيابة العامة القطاع الخاص اختلس حبس
إقرأ أيضاً:
32 قرار إزالة ضمن حملات موسعة لضبط المخالفين بالعاشر من رمضان
نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، خلال الأيام الماضية، حملات رقابية موسعة على مختلف الأحياء السكنية والمناطق الصناعية، أسفرت عن تنفيذ 46 قرار غلق وتشميع و32 قرار إزالة استحواذات، في إطار جهود المدينة لفرض الانضباط ورفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة العمرانية.
وأكد الجهاز أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة مباشرة من المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بهدف مواجهة أي مخالفات تخل بالنظام العام وتؤثر على مظهر المدينة وحركة السكان.
وشملت القرارات التنفيذية عدداً من الأحياء السكنية المهمة بالمدينة، وهي الحي الأول (الزهور)، الحي الثاني (الصفوة)، الحي الخامس (الكوثر)، والحي السادس (النخيل).
وتم خلالها إزالة التعديات على الأرصفة والمناطق العامة، وتشميع المحال المخالفة التي لم تلتزم بالاشتراطات القانونية أو تمت الاستحواذ على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة.
كما شملت الحملات المنطقة الصناعية، حيث تم رفع الإشغالات وتنظيم الحركة داخل الممرات الصناعية، بالإضافة إلى ضبط سيارات مخالفة وتروسيكلات وعربات فول كانت تعيق انسيابية المرور داخل المنطقة الإنتاجية.
وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف إلى تهيئة بيئة عمل منظمة للمصانع والمشروعات، بما يضمن سلامة العاملين وسهولة حركة المركبات والمعدات.
وجاء تنفيذ هذه الحملات بمشاركة فرق متخصصة من إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن والحركة والمعدات، والأحياء السكنية، وإدارة النظافة والتجميل، بالتنسيق مع شرطة التعمير ومباحث التعمير وشرطة المرافق، لضمان تطبيق القانون بشكل كامل وسريع دون تعطيل الحياة اليومية للسكان.
وأوضح الجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للمتابعة المستمرة لكافة مناطق المدينة، حيث تم التأكيد على أهمية التزام الجميع بالقوانين المنظمة للبناء والإشغالات، كما تم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين لضمان استعادة الانضباط في المدينة.
وأشار الجهاز إلى أن تنفيذ هذه القرارات يعكس حرص الإدارة على مواجهة العشوائية وتطبيق القانون بكل حزم، مع مراعاة توفير خدمات حضارية متكاملة، وتحسين جودة المرافق العامة، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان المدينة.
وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري، مع متابعة شاملة لكل الأحياء والمناطق الصناعية لضمان الحفاظ على النظام العام، وتوفير بيئة آمنة وسليمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط الكامل داخل مدينة العاشر من رمضان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟