تشكيل لجان لجرد بعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك أنه تم تشكيل لجان لجرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهرى ( اغسطس وسبتمبر / ۲۰۲٤) لأحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات غير الملتزمة ، وذلك بناء على توجيهات وكيل أول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك ، وصبحي عباس - رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت، حيث قامت الادارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت بعمل (٧٦) مأمورية لعدد (٧٦) شركة عاملة بنظام السماح المؤقت "جرد أرصدة تجديد، أذون تحديث بيانات ، معاينة شركات أول مرة وإعادة معاينة، تحويل الى قطعي ، اصول، منشأة ، اضافة مخزن ، تخفيض ضمانات ، تعلية رصيد".
وحررت الادارة العامة للمتابعة ايضا (٦) محاضر تهريب لعدد (٦) شركات، وبلغ اجمالي الرسوم الجمركية التعويضات مبلغ (۱.۰۰ ۷۰.۲۰٦٠) فقط سبعين مليونا ومائتين وستة
آلاف وواحد وثمانين جنيها لا غير.
تمت إحالة المحاضر الى الادارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة
وتم تحصيل مبلغ (٦٠.٨٠٠.٦٧٥.٠٠) فقط ستين مليونا وثمانمائة الف وستمائة وخمسة وسبعين جنيها لا غير .
تم تحصيل مبلغ (١٠.٠٤٥.٠٦٤.٠٠) فقط عشرة ملايين وخمسة وأربعين الفا وأربعة وستين جنيها لا غير من تحويل بعض الأذون الى قطعى .
ويتعهد جميع العاملين بالادارة المركزية للسماح المؤقت بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمستحقات الخزانة العامة للدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الإدارة المركزية وزارة المالية الرسوم الجمركية الخزانة العامة للدولة مصلحة الجمارك تعويضات
إقرأ أيضاً:
محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام