البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم مرفقا ماليا لدعم الشركات الصغيرة في مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس مع أحد البنوك العاملة في السوق المصرية، على اتفاقية يقدم بموجبها ولأول مرة في مصر ومنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو وذلك لدعم إعادة إقراض الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
وسيغطي هذا المرفق المالي ما يصل إلى 50% من المخاطر الائتمانية على تمويل جديد يصل إلى 70 مليون يورو يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويحظى هذا المرفق بضمان من الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي يدعم عمليات التمويل والاستثمار في البلدان الشريكة خارج أوروبا.
وإضافة إلى ذلك، سيطلق البنك أداة تجريبية في مصر لتقييم المخاطر المناخية، مصممة خصيصاً للبنك وستساعد هذه الأداة إضافة إلى التعاون الفني المرتبط بها، على توسيع أدوات البنك لتقييم المخاطر المناخية وذلك لتحسين تقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمناخ في محفظة البنك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ووقع على الاتفاقية يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والرئيس التنفيذي للبنك.
مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تعتبر مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً في ذلك البلد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي في مصر القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية الأساسية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي، والمساهمات في تحسين خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلستأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو 2021، ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية باستخدام منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي من القطاعين العام والخاص، موارد مالية إضافية لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السوق المصري استثمارات شرق البحر الأبيض المتوسط البنك الاوروبي مخاطر المناخ الشركات الصغيرة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.