وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري مساء اليوم، لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتوطين الصناعات ذات الصلة بقطاع المرافق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذا موقف التدفقات المالية المطلوبة للجهات التابعة لقطاع المرافق، وغيرها من الموضوعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق.
واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع، باستعراض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق، كما تابع قائمة بالمشروعات المهمة ذات الأولوية والمطلوب توفير التمويل اللازم لتنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتابع وزير الإسكان، تقرير اللجنة المختصة بحصر الطلبات الجاري والمقرر تنفيذ أعمال الصيانة لها، حيث وجه بضرورة الالتزام بإجراءات الصيانة القياسية وتعظيم الاستفادة من الأصول، وحسن استغلالها، كما تابع موقف المشروعات الجاري والمقرر تنفيذها للحد من تلوث بعض المصارف في عدد من المحافظات، والتنسيق مع وزارتي البيئة والصناعة والجهات المعنية.
واستمع الوزير لشرح تفصيلي حول الإجراءات التي تمت من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للحد من تلوث مصرف المحيط بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وكذا الإجراءات والتنسيقات مع وزارات التجارة والصناعة والبيئة والموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لإنشاء محطة معالجة مركزية للصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة.
وتابع المهندس شريف الشربيني، موقف توريد وتركيب المواسير الصلب للخط الثاني الناقل للمياه العكرة من مأخذ المعادي حتى محطة تنقية القاهرة الجديدة، وكذا موقف تنفيذ «المأخذ - الخطوط - توسعات الروافع 2 و3 و4» للمياه العكرة من المعادي لمحطة تنقية القاهرة الجديدة، وذلك لإضافة 500 ألف م3 من المياه العكرة لمحطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، لتوفير الاحتياجات اللازمة وحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية.
اقرأ أيضاًرابط حجز أراضي وزارة الإسكان 2024 وأماكن الوحدات
ندب مصطفى النجار لوظيفة رئيس قطاع المرافق بوزارة الإسكان
التخطيط تناقش مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان 2024/2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمیاه الشرب والصرف الصحی المهندس شریف الشربینی
إقرأ أيضاً:
محافظ تعز يناقش أزمة المياه ويشدد على ضبط الأسعار وتخصيص آبار "الضباب" لمياه الشرب
شدد محافظ تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع استغلال الأزمة التي تشهدها المدينة المحاصرة من قبل جماعة الحوثي منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ تعز، وضم إدارة مجلس مؤسسة المياه بالمحافظة ولجنة الطوارئ.
وقال إعلام سلطات تعز، إن الاجتماع بحث المستجدات المتعلقة بأزمة المياه الخانقة التي تشهدها المدينة، والتي تفاقمت حدتها مؤخرًا بسبب استمرار الجفاف وتناقص إنتاجية الآبار بشكل ملحوظ.
وخلال الاجتماع استعرض وكيل المحافظة للخدمات المهندس رشاد الاكحلي تقريرا مفصلا حول الإجراءات العاجلة التي تم اتخذاها لتخفيف من الازمة والمقترحات المقدمة حيث تم تقديم خطة شاملة ومتكاملة ترتكز على عدة محاور أساسية، تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على جميع مصادر المياه في المدينة ومنطقة الضباب، سواء كانت آبارًا عامة تابعة للمؤسسة أو خارج سيطرتها، بالإضافة إلى الآبار الخاصة والتجارية.
وتضمنت الخطة حصرًا شاملًا لجميع الآبار لتقدير كميات المياه المتاحة ومقارنتها بالاحتياج الفعلي للمدينة، مع وضع آلية واضحة لتحديد أولويات توزيع المياه. وبموجب الخطة، ستُعطى الأولوية القصوى لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، تليها المرافق الخدمية، ثم الاستخدامات التجارية الأخرى.
وأكد المحافظ شمسان على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع الاستغلال وضمان وصول المياه للمواطنين بأسعار معقولة.
ووجه مؤسسة المياه بترشيد استهلاك المياه عبر شبكاتها، والعمل على إصلاح الأعطال للحد من الفاقد، والبدء الفوري في تفعيل نظام العدادات لتحقيق توزيع عادل وشفاف.
وأقر الاجتماع، مجموعة من التوصيات الملزمة للجهات المعنية، تشمل تخصيص آبار منطقة الضباب لمياه الشرب فقط، وإلزام مؤسسة المياه بتشغيل مراكز تعبئة لتغطية احتياجات المناطق غير الموصولة بالشبكة.
كما تضمنت التوصيات تفعيل دور رقابي صارم على جميع المصادر المائية لضمان الالتزام بالأسعار والأولويات المحددة، والبحث عن مصادر مياه جديدة في المديريات المجاورة كحلول مستدامة لتغطية العجز المائي في المدينة.