السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 467 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15,22 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب مركز العدوة بالظهير الصحراوى بمحافظة المنيا لصالح محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة مشروعات للصرف الصحى وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
وقرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
كما أصدر الرئيس السيسي، قرار رقم 473 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50,24 فدان ناحية مركز سوهاج لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة الصرف الصحي.
وقرار رقم 474 لسنة 2024 الذى نص على : ووفق على تغير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 13.62 فدان ناحية كفر الزيات بمحافظة الغربية من نشاط الاستصلاح الزراعي إلى الأنشطة التعليمية وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أربعة قوانين بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للتنقيب عن البترول واستغلاله غرب الدلتا البحرية بالبحر المتوسط، وفي خليج السويس وفي الصحراء الغربية.
وجاءت القوانين كالتالي:
-تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 22 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وشركة بي جي دلتا لیمتد وبي آى سي ال (إیجیبت) كوربوریشن لیمتد، لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002، والقانون رقم 188 لسنة 2008، والقانون رقم 166 لسنة 2018 للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة غرب الدلتا البحریة العمیقة بالبحر المتوسط.
-تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 23 لسنة 2024، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
-التصديق على قانون رقم 150 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول ونورث بترولیوم إنترناشیونال كومبانى إس. إیه. لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربیة.
-التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة، فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وأباتشى خالدة كوربوریشن ال دى سى وشركة ثروة للبترول، لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004، والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سیوة بالصحراء الغربیة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قرار جمهوري البترول والثروة العامة للبترول فى التعاقد مع على قانون رقم لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن اقتصاد النرويج.. أغنى دولة نفطية في أوروبا؟
أصبح النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد النرويج، منذ اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة في أواخر ستينيات القرن الماضي، ولطالما ارتبط الاقتصاد النرويجي بقطاع الطاقة.
تكمن خصوصية التجربة النرويجية في قدرتها على إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة عالية، إذ مزجت بين الإنتاج المستدام والتخطيط المالي طويل الأمد، ما مكنها من تأسيس أكبر صندوق سيادي في العالم، وضمان استقرار اقتصادي واسع النطاق.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبءlist 2 of 4الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 3 of 4صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من شركة إسرائيليةlist 4 of 4صندوق الثروة السيادي النرويجي يخسر 40 مليار دولارend of listالنفط في النرويجتُعد النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، بإنتاج إجمالي يزيد عن 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا، وتقدر احتياطيات النفط المؤكدة في النرويج بنحو 7 مليارات برميل وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة رويترز.
وبلغ إنتاج النرويج من النفط في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 نحو 1.78 مليون برميل يوميا، كما أنتجت 217 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي يوميا في الفترة نفسها، وفقا لتقرير مديرية النفط البحري النرويجية.
وتواصل البلاد استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الجديدة، بما في ذلك في بحر بارنتس في القطب الشمالي.
تستخرج الجزء الأكبر من النفط في البلاد شركة إكوينور (Equinor)، وهي شركة طاقة نرويجية مملوكة للدولة بنسبة 67%، وتعمل كذلك في نحو 30 دولة في العالم. تُنتج إكوينور 70% من النفط والغاز الطبيعي في النرويج شكلت عملياتها في النرويج 67% من إجمالي عملياتها العالمية في عام 2021 تُنتج الشركة نحو مليوني برميل من النفط يوميًا عالميًا، يخرج معظمها من النرويج، وفق بيانات عام 2024 الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الغاز الطبيعي في النرويجمع نمو إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج، زادت كمية سوائل الغاز الطبيعي المنتج بشكل كبير، لتصل إلى ذروة بلغت 351 ألف برميل يوميا في عام 2017.
وفي عام 2023، بلغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 204 آلاف برميل يوميا، وأكبر حقلين هما ترول (23 ألف برميل يوميا) وأسجارد (21 ألف برميل يوميا).
إعلانوتعد "كارستو" (Kårstø) أكبر مركز لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في أوروبا، ثم يُنقل الغاز الجاف أساسا عبر خطوط الأنابيب إلى باقي الدول الأوروبية وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويصدر البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي من كارستو إلى أوروبا والعالم، بينما يُشحن الإيثان إلى مُستخدمي البتروكيماويات في حوض بحر الشمال. ويُعد كهفا تخزين البروبان في كارستو، اللذان تبلغ سعتهما الإجمالية أكثر من 1.6 مليون برميل، الأكبر في أوروبا.
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن إجمالي الواردات النرويجية لعام 2024 بلغ نحو 1.75 تريليون كرونة نرويجية، (نحو 172 مليار دولار).
وتنوعت الواردات بين عدد من القطاعات الحيوية:
إعلان تصدرت الآلات والمعدات الكهربائية (مثل الحواسيب وأجهزة الاتصالات والمحركات) القائمة تلتها المركبات، وخصوصا السيارات الكهربائية التي تحظى بإقبال كبير في إطار سياسة التحول نحو النقل المستدام. شملت الواردات المنتجات الكيميائية، خاصة الأدوية والمواد الصناعية. المواد الغذائية والمشروبات المعادن والصلب الملابس والمنسوجاتأما على صعيد الميزان التجاري، فقد سجلت النرويج فائضا تجاريا قدره 722 مليار كرونة (69.4 مليار دولار) خلال عام 2024، مما يعكس قوة صادراتها، لا سيما في قطاعي النفط والغاز.
وختاما، يُعد الاقتصاد النرويجي نموذجا فريدا يجمع بين استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، وإدارة مالية حكيمة عززتها إيرادات النفط والغاز، ما مكن البلاد من بناء أكبر صندوق سيادي في العالم.
وانعكست هذه السياسات على مستوى معيشة السكان، إذ ينعم المواطن النرويجي بدرجات عالية من الرفاه، ومستوى منخفض من البطالة والتفاوت في الدخل، مما يجعل النرويج واحدة من أكثر الدول استقرارا وازدهارا في العالم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري