بسبب شراء واتساب وإنستجرام.. «ميتا» تواجه محاكمة ضخمة في دعوى ضد الاحتكار
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تواجه شركة ميتا Meta، المالكة لمنصة “فيسبوك”، محاكمة في دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي تسعي إلى تفكيك عملاقة التواصل بسبب مزاعم بأنها اشترت إنستجرام وواتساب بهدف القضاء على المنافسة الناشئة في مجال التواصل الاجتماعي، جاء ذلك في حكم صادر عن قاضٍ في واشنطن يوم الأربعاء الماضي.
ونفى القاضي “جيمس بوسبيرج”، إلى حد كبير طلب “ميتا” إنهاء القضية المرفوعة ضد فيسبوك في عام 2020، خلال إدارة ترامب، زاعما أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها للشبكة الاجتماعية.
"ميتا" تواجه محاكمة ضخمة في دعوى ضد الاحتكار
تزعم لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة “ميتا”، التي كانت تعرف آنذاك باسم فيسبوك، دفعت مبالغ زائدة مقابل إنستجرام في عام 2012، وواتساب في عام 2014، للقضاء على التهديدات الناشئة بدلا من التنافس بمفردها في النظام البيئي للهواتف المحمولة.
سمح “بوسبيرج” بهذا الادعاء، لكنه رفض ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأن فيسبوك عزز هيمنته من خلال تقييد وصول مطوري تطبيقات الطرف الثالث إلى النظام الأساسي ما لم يوافقوا على عدم التنافس مع خدماته الأساسية.
وقال متحدث باسم شركة “ميتا” يوم الأربعاء: “نحن واثقون من أن الأدلة المقدمة في المحاكمة ستظهر أن عمليات الاستحواذ على إنستجرام وواتساب كانت مفيدة للمنافسة والمستهلكين”.
وقال دوجلاس فارار، المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية، إن القضية المرفوعة خلال إدارة ترامب وتم تنقيحها في عهد بايدن “تمثل جهدا من الحزبين للحد من قوة ميتا الاحتكارية واستعادة المنافسة لضمان الحرية والابتكار في النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي المحاكمة، لن يسمح لشركة “ميتا” بالقول إن الاستحواذ على واتساب عزز المنافسة من خلال تعزيز موقفها ضد آبل وجوجل، كما حكم القاضي “جيمس بوسبيرج”.
وقال القاضي إنه سيصدر أمرا تفصيليا في وقت لاحق يوم الأربعاء، بعد أن أتيحت للجنة التجارة الفيدرالية FTC، و"ميتا" فرصة لتنقيح معلومات تجارية حساسة، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة في هذه القضية.
وحث “ميتا” القاضي على رفض القضية بالكامل، مشيرة إلى إنها تتعتمد على تصور ضيق جدًا لأسواق وسائل التواصل الاجتماعي، دون أخذ المنافسة من منصات مثل تيك توك التابعة لشركة ByteDance، ويوتيوب التابع لجوجل، وإكس (تويتر سابقا) بالإضافة إلى “لينكد إن” المملوكة لـ مايكروسوفت، في الاعتبار.
تعد هذه القضية هي واحدة من 5 دعاوى قضائية ضخمة، حيث يلاحق منظمو مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الفيدرالية FTC ووزارة العدل الأمريكية شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أمازون وآبل وألفابت المالكة لـ جوجل والتي تواجه دعويين قضائيتين، بما في ذلك واحدة زعم القاضي فيها أنها أحبطت بشكل غير قانوني المنافسة بين محركات البحث على الإنترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتا دعوى قضائية انستجرام واتساب فيسبوك لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
تصاعدت حدة النقاش بين الإعلامية لميس الحديدي والمتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، على خلفية واقعة وفاة السباح الشاب يوسف محمد، حيث تبادلا الانتقادات بشأن تطبيق اللوائح الطبية والرقابية في البطولات الرياضية.
وكشف الشاذلي، أن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في الواقعة أنجزت عملها خلال 24 ساعة، وشملت جميع أطراف الحدث، بدءًا من اتحاد السباحة ونادي الزهور ونادي اللاعب المتوفى وصولًا إلى الحكام وفرق الإسعاف قبل البطولة وبعدها وحتى لحظة الوفاة، وتم تسليم نتائجها للنيابة العامة.
اختفاء اتحاد السباحةوعندما سألت الحديدي عن سبب اختفاء اتحاد السباحة بعد الحادث، وإن كان رئيس الاتحاد يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأولمبية، أوضح الشاذلي أن الشق الإداري والفني انتهى بالفعل داخل الوزارة، بينما انتقل الملف برمته إلى التحقيقات الجنائية التي تتولاها النيابة.
واستمرت الحديدي في الضغط بسؤال مباشر: "ما هو الجزاء الإداري الذي تم توقيعه؟ أسبوع خصم مثلًا؟" ليرد المتحدث بأن الوزارة تملك توقيع أقصى العقوبات وفق اللوائح، لكن القضية تجاوزت مرحلة العقوبات الإدارية وأصبحت تحت سلطة النيابة العامة.
اللائحة الطبية الجديدةوأشار الشاذلي إلى أن اللائحة الطبية الجديدة المعتمدة في نوفمبر 2024 تُلزم الهيئات الرياضية بإجراء فحوصات دقيقة للاعبين قبل المشاركة، وأن أي مخالفة لهذه الأكواد الطبية تُعد مخالفة جنائية، مؤكدًا أن النيابة ستراجع المستندات الطبية الخاصة بالراحل يوسف محمد التي قدمها نادي الزهور.
واعترضت الحديدي قائلة: "كود إيه ومافيش أنبوبة أكسجين في عربية إسعاف؟" ليرد الشاذلي بأن الأكواد تشمل تجهيز سيارة الإسعاف، وتوفير الأطقم الطبية، والتقارير الطبية، وكلها موجودة ضمن تحقيقات النيابة.
كما تساءلت الحديدي عن وجود فرق مدربة لإنعاش اللاعبين وإعادة النبض قبل نقلهم بسيارة الإسعاف، ليجيب المتحدث بأن ذلك منصوص عليه في اللائحة، لتقاطعه الحديدي بانتقاد لاذع: "يا دي اللائحة… مين بيطبق القانون؟".
ورد الشاذلي: "من غير قوانين ولوائح مش هنكون في دولة قانون"، فردت الحديدي: "كويس… بس عايزينها مفعّلة مش قراطيس ومراكب"، ليختتم الشاذلي حديثه قائلاً: "بدون اللائحة الطبية الملزمة ما كانت النيابة لتتمكن من التحقيق أو توجيه الاتهامات".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا