هيئة البيئة: حشد الجهود الدولية ضرورة لتقليل أضرار التغير المناخي ودعم خطط مكافحتها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري ضرورة حشد الجهود الدولية لتقليل أضرار التغير المناخي ودعم خطط مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة لحماية كوكب الأرض وضمان استدامة موارده للأجيال المقبلة.
وقالت الكندري وهي رئيس الوفد الفني لدولة الكويت في مؤتمر الأطراف (كوب 29) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن مشاركة وفد الكويت في هذا المؤتمر المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان حتى 22 نوفمبر الجاري تأتي تأكيدا لالتزام البلاد باتفاقياتها الدولية وتبيان جهودها للحد من ظاهرة التغير المناخي الضارة.
وأضافت أن الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في وقت تسعى الكويت لتنفيذ التزاماتها من خلال خطة واضحة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتنفيذ الاستراتيجية خفيضة الكربون 2050 تنفيذا لاتفاق باريس.
ولفتت إلى أن الكويت تشارك بوفد فني تترأسه هيئة البيئة نقطة الاتصال الوطنية وبمشاركة مختلف جهات الدولة منها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للشباب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأفادت بأن أهم القرارات المتوقع صدورها من المؤتمر هو القرار الخاص بتمويل المناخ وتحمل الاتفاقية الإطارية المسؤولية التاريخية بتغير المناخ للدول الصناعية المسببة لهذه الظاهرة.
وذكرت أن من المتوقع أيضا إلزام الدول الصناعية بتقديم الدعم المالي والتقني والتكنولوجي للدول النامية لتساعدها على التكيف مع أضرار تغير المناخ والمساهمة في التخفيف من انبعاثات غازات الانبعاث الحراري.
المصدر كونا الوسومالتغير المناخي هيئة البيئةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التغير المناخي هيئة البيئة
إقرأ أيضاً:
إعدام زوجين دفنا خادمتهما بعد تعذيبها حتى الموت في الكويت
صراحة نيوز- أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بالإعدام بحق رجل وزوجته بعد إدانتهما بقتل خادمتهما الفلبينية تحت التعذيب، في جريمة مروعة هزّت المجتمع الكويتي وأثارت غضباً واسعاً.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الضحية، التي كانت تعمل كخادمة منزلية، تعرضت لتعذيب قاسٍ باستخدام عصا، كما تم احتجازها قسراً داخل المنزل ومنعها من الحصول على العلاج رغم تدهور حالتها الصحية. أُجبرت على الاستمرار في العمل تحت التعذيب الجسدي والنفسي، مما أدى إلى وفاتها في النهاية.
وأوضحت التحقيقات أن الزوجين استغلا ضعف الضحية واحتياجها، وارتكبا سلسلة من الانتهاكات الشنيعة التي تُصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر، مما انتهى بوفاتها. ووصفت النيابة العامة الجريمة بأنها ليست مجرد حادث فردي، بل هي نموذج صارخ لانتهاك حقوق الإنسان وكرامته.
بعد ارتكاب الجريمة، حاول الزوجان دفن جثة الضحية في حديقة منزلهما في منطقة سعد العبدالله لإخفاء آثار الجريمة. لكن التحقيقات كشفت النقاب عن الواقعة المأساوية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجريمة تعد “اتجاراً بالبشر مقروناً بالقتل العمد”، ما يستوجب فرض أقسى العقوبات. وأكدت المحكمة على أهمية إصدار عقوبات رادعة لحماية الفئات الضعيفة، مشددة على أن القانون سيظل يلاحق كل من يتجاوز حدوده، خاصة في حالات انتهاك الكرامة الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية