أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بـ " الكنيست " ستناقش يوم الأحد المقبل قانونًا يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات مُموّلة من الحكومة.

وقالت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، إن المُبادر للقانون هو النائب الليكودي نسيم فاتوري، حيث يطالب بمنع رفع العلم الفلسطيني في أي حشد يزداد عدده عن اثنين.

وأشارت إلى أن مثل هذا التظاهر سيعتبر مخالفة قانونية بمنطق فاتوري والقانون المطروح.

وبموجب الاقتراح، يمكن للسلطات تفريق أي تجمع يرفع فيه مثل هذه الأعلام، وفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10,000 شيكل.

ويهدف القانون إلى منع الطلاب العرب من رفع الأعلام الفلسطينية خلال الاحتجاجات في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية الممولة من الدولة، في المناسبات الوطنية.

وجاء ذلك في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية على العلم الفلسطيني خلال السنوات الأخير، وتصاعدت منذ اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

المصدر : عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: العلم الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك

شهدت الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة تصعيدًا حادًا في التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، وذلك على خلفية انتقادات الأخير لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه ترامب بقوة، في مشهد يكشف عن انهيار غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين بعد تعاون وثيق استمر لأشهر.

ماسك: "اقتلوا مشروع القانون"

أطلق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، سلسلة من التغريدات النارية على منصّة "إكس" هاجم فيها مشروع قانون الإنفاق المقترح، واصفًا إياه بأنه "قبيح وكارثي"، مضيفًا "مشروع القانون القبيح الكبير سيزيد العجز إلى 2.5 تريليون دولار"، قبل أن يضيف بعدها بدقيقة واحدة "اقتلوا مشروع القانون".

إيلون ماسك يُلمّح إلى تأسيس حزب سياسي جديد بعد خلافه العلني مع ترامبترامب: ماسك جن جنونه .. وطالبت مغادرته البيت الأبيض

دعا ماسك متابعيه، الذين يتجاوز عددهم 220 مليون شخص، إلى الضغط على ممثليهم في الكونغرس لعرقلة تمرير المشروع، متهمًا التشريع بأنه محمّل بـ"جبل من المصالح المقززة" ومبالغ فيه من حيث النفقات، ولا يحقق أي توازن اقتصادي.

ترامب يرد: ماسك “فقد صوابه”

في المقابل، لم يتأخر رد ترامب، الذي عبّر عن غضبه مما اعتبره "خيانة" من ماسك، إذ صرّح بأن الأخير "أصيب بالجنون"، واقترح في لهجة عقابية خفض المساعدات الفيدرالية التي تحصل عليها شركات ماسك، وعلى رأسها تسلا وسبيس إكس، خاصة في ما يتعلق بحوافز الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترامب فوجئت بحدة انتقادات ماسك، لا سيما بعد تعاون وثيق بين الطرفين في الشهور الأربعة الماضية، ضمن لجنة خاصة لتخفيض الإنفاق الحكومي.

دوافع الخلاف: ناسا والولاءات السياسية

كشفت مصادر للصحيفة ذاتها أن جزءًا من إحباط ماسك يعود إلى قرار ترامب الأخير بسحب ترشيح جاريد إيزاكمان – أحد أبرز حلفاء ماسك – لرئاسة وكالة ناسا، وهو ما اعتبره ماسك "طعنة في الظهر"، خاصة بعد أن ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم حملة ترامب الانتخابية، بحسب تسريبات من مقربين منه.

الأسواق تتأثر... وسهم تسلا ينهار

تزامن هذا الخلاف مع تدهور ملحوظ في سهم شركة تسلا، الذي سجل تراجعًا حادًا بنسبة 13.37% ليصل إلى 287.50 دولار عند الساعة 22:02 بتوقيت السعودية، وسط حالة من القلق لدى المستثمرين حول مستقبل العلاقة بين إدارة ترامب المحتملة وشركات ماسك.

ورغم سنوات من التصريحات الودية والتقارب العلني بين ترامب وماسك، يبدو أن الخلافات الأيديولوجية والاقتصادية قد فجّرت هذا التحالف، في مشهد يعكس طبيعة العلاقات المتقلبة بين أقطاب المال والسياسة في أمريكا.

وبينما يواصل ماسك حملته ضد مشروع القانون، يُنتظر أن تتخذ الأيام القادمة طابعًا أكثر تصعيدًا، سياسيًا واقتصاديًا.

طباعة شارك الولايات المتحدة دونالد ترامب إيلون ماسك قانون الضرائب الملياردير إيلون ماسك شركة تسلا إيلون ماسك دونالد ترامب

مقالات مشابهة

  • ترامب يحذر ماسك من "عواقب وخيمة" في السجال حول مشروع قانون الميزانية
  • أول تعليق من محمد رمضان على براءته من إهانة علم مصر
  • انخفاض أسهم “تسلا” بعد تصاعد التوتر بين ترامب وماسك
  • تقرير| إيلون ماسك: أنا الأقوى.. وترامب: مخاصماك!
  • الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
  • بعد وصفه بالمجنون.. ماسك يؤيد فكرة عزل ترامب
  • انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك
  • تبادل التصريحات الحادّة بين ترامب وماسك بعد خلاف بشأن قانون الإنفاق
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟