ستاندرد آند بورز تستبعد تحسن اقتصاد إسرائيل قبل 2026
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
استبعدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يتحسن اقتصاد إسرائيل قبل عام 2026 مع ترجيح استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان حتى 2025.
لكن وكالة التصنيف الائتماني الدولية، التي خفضت تصنيف إسرائيل إلى "إيه سالب" (-A) الشهر الماضي مع نظرة سلبية، لم تتخذ أي إجراءات جديدة بشأن تقريرها الصادر أول أمس الثلاثاء، الذي نقلت جانبا منه صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وكان من المقرر أن تصدر ستاندرد آند بورز هذا التقرير نهاية الأسبوع الماضي، لكن النشر تأجل ولم يتم نشره رسميا على موقع الوكالة على الإنترنت.
ورجّحت الوكالة أن يرتفع عجز الميزانية الإسرائيلية إلى مستوى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
لا نموويستبعد التقرير أن ينمو اقتصاد إسرائيل عام 2024، مما يمثل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، في حين تتوقع الوكالة أن ينمو 2.2% عام 2025.
ووفق ستاندرد آند بورز، سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وسيبقى عند المستوى المرتفع بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك التي توقعتها وزارة المالية الإسرائيلية، نتيجة اختلاف طرق الحساب، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% مقارنة بعام 2023.
يشار إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية أشارت إلى أن الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).
وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل (3 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وانخفض العجز خلال الأشهر الـ12 حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.5% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما نقلته رويترز.
وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6% خلال 2024.
الخطر الرئيسوأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الخطر الرئيس على إسرائيل هو التصعيد المحتمل في الشمال (أي الجبهة مع لبنان) والمواجهة المباشرة مع إيران، على الرغم من أن هذا ليس جزءًا من السيناريو الأساسي.
وحذرت الوكالة من إمكانية خفض التصنيف على مدى الأشهر الـ24 المقبلة إذا أضر الصراع العسكري بالنمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر من المتوقع حاليا.
وبجانب المخاطر الدفاعية، حددت الشركة أيضًا تدهور العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين، إذ تقول: "لقد أدى الوضع الإنساني الخطير وزيادة عدد المدنيين الذين يتعرضون للأذى في غزة، وبشكل متزايد أيضًا في لبنان، إلى عدد من النزاعات العامة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحلفاء الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الناتج المحلی الإجمالی ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟