ستاندرد آند بورز تستبعد تحسن اقتصاد إسرائيل قبل 2026
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
استبعدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يتحسن اقتصاد إسرائيل قبل عام 2026 مع ترجيح استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان حتى 2025.
لكن وكالة التصنيف الائتماني الدولية، التي خفضت تصنيف إسرائيل إلى "إيه سالب" (-A) الشهر الماضي مع نظرة سلبية، لم تتخذ أي إجراءات جديدة بشأن تقريرها الصادر أول أمس الثلاثاء، الذي نقلت جانبا منه صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وكان من المقرر أن تصدر ستاندرد آند بورز هذا التقرير نهاية الأسبوع الماضي، لكن النشر تأجل ولم يتم نشره رسميا على موقع الوكالة على الإنترنت.
ورجّحت الوكالة أن يرتفع عجز الميزانية الإسرائيلية إلى مستوى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
لا نموويستبعد التقرير أن ينمو اقتصاد إسرائيل عام 2024، مما يمثل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، في حين تتوقع الوكالة أن ينمو 2.2% عام 2025.
ووفق ستاندرد آند بورز، سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وسيبقى عند المستوى المرتفع بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك التي توقعتها وزارة المالية الإسرائيلية، نتيجة اختلاف طرق الحساب، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% مقارنة بعام 2023.
يشار إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية أشارت إلى أن الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).
وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل (3 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وانخفض العجز خلال الأشهر الـ12 حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.5% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما نقلته رويترز.
وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6% خلال 2024.
الخطر الرئيسوأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الخطر الرئيس على إسرائيل هو التصعيد المحتمل في الشمال (أي الجبهة مع لبنان) والمواجهة المباشرة مع إيران، على الرغم من أن هذا ليس جزءًا من السيناريو الأساسي.
وحذرت الوكالة من إمكانية خفض التصنيف على مدى الأشهر الـ24 المقبلة إذا أضر الصراع العسكري بالنمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر من المتوقع حاليا.
وبجانب المخاطر الدفاعية، حددت الشركة أيضًا تدهور العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين، إذ تقول: "لقد أدى الوضع الإنساني الخطير وزيادة عدد المدنيين الذين يتعرضون للأذى في غزة، وبشكل متزايد أيضًا في لبنان، إلى عدد من النزاعات العامة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحلفاء الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الناتج المحلی الإجمالی ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
التعاون مع الصين يدعم التصنيع المحلي ويعزز موقع مصر الإقليمي
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في الملف الاقتصادي، أن التعاون بين مصر والصين يشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 20 مليار دولار، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا لايف"، مساء الخميس.
أوضح يعقوب أن هذا التعاون لا يقتصر على التبادل التجاري فقط، بل يمتد إلى مجالات حيوية مثل الطاقة النووية، حيث تستفيد مصر من الخبرات الصينية والروسية في هذا القطاع لزيادة إنتاج الكهرباء، وتطوير قدراتها التكنولوجية في إنتاج الطاقة.
كما أشار إلى أن الصين تُعد شريكًا مهمًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ضمن جهود الدولة لتحديث القطاعات الصناعية والخدمية.
مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من ثاني أكبر اقتصاد عالميوأشار يعقوب إلى أن التحرك المصري يأتي في إطار رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية، وخاصة مع الصين التي تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولفت إلى أن هذه الشراكة تسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تساهم بدورها في توطين الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم يعقوب تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الصين يدعم رؤية مصر في أن تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية، وتحديث البيئة التشريعية لجذب المستثمرين.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية