«العدل» تستعرض جهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شاركت وزارة العدل في ورشة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دبي مؤخراً. تم عرض تجربة الإمارات في التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) على دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم القاضي الدكتور أحمد راشد الظنحاني رئيس محكمة استئناف بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ورئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي (مينافاتف) عرضاً مفصلاً حول تجربة الإمارات في التحقيقات بقضايا تمويل الإرهاب، مستعرضاً الجهود التشريعية والإجرائية التي اتخذتها الدولة، ودور جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والمحاكم في مواجهة هذه القضايا.
ومن جانبه، قدم المستشار الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل خلال الورشة عرضاً شاملاً حول الجهود المبذولة من الإدارة في الخطوات المتخذة للامتثال للمعايير الدولية في النتيجتين الثالثة والرابعة، واستراتيجيات تطوير الأنظمة الرقابية وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والسلطات الإشرافية.
كما استعرضت الإدارة النظام الرقمي الذي تستخدمه والذي أسهم في أتمتة العمليات بنسبة 100%، مما ساعد على الحد من الأخطاء البشرية، وعزز دقة المعلومات والبيانات، ورفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي نظيره الإيراني في طهران لبحث تفعيل الاتفاقيات العدلية والقانونية المبرمة بين الطرفين
شبكة انباء العراق ..
وصل وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية، واستُهلت الزيارة بلقاء موسّع جمع معالي الوزير الدكتور شواني بنظيره الإيراني أمين حسين رحيمي ووفديهما، جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات العدلية بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الإطار.
وشهد اللقاء مناقشة تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين بغداد وطهران، لاسيما المتعلقة بدوائر الإصلاح والمجالات العدلية والقانونية، بما يعزز تبادل الخبرات ويُسهم في تطوير الأنظمة القانونية.
كما تطرّق الجانبان إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم جديدة تُعنى بقضايا تسليم المطلوبين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة العائدة لكلا البلدين، في خطوة تعكس حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي الحكومة العراقية لتوسيع آفاق التعاون الدولي في المجال العدلي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية بين الدولتين.
اعلام وزارة العدل
٢٠٢٥/٦/٢