كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير عن أن السلطات في بلاده ستطالب الجانب الليبي بإعداد لجان مشتركة بين البلدين، لوضع بروتوكول محدد بشأن التجارة البينية.
وقال عبد الكبير في تصريح صحفي إن عودة عبور الشاحنات فقط بين تونس وليبيا، هي عودة مبتورة، ولا تعتبر عودة للتبادل التجاري بين البلدين، فالتجارة البينية لا تقتصر على الشاحنات.
وأشار إلى أن السلطات التونسية وعدت بأنها ستتواصل مع نظيرتها الليبية، لوضع اتفاقات واضحة على البضاعة المسموح بها وغير المسموح بها، وتنظيم التجارة البينية وليس إيقافها.
وأضاف: هناك أكثر من 70 مدينة ليبية وتونسية تعيش على التجارة البينية في الغرب الليبي والجنوب التونسي، و20% فقط من المواطنين الذين يتنقلون بين البلدين للعلاج أو السياحة أو غيرها، والباقي هم تجار يعملون على التجارة البينية.
الوسومتونس ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية:
تونس
ليبيا
التجارة البینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس حكومة عدن يكشف عن “وضع بائس” ووعود بالإصلاح بلا دعم خارجي
الجديد برس| في أول تصريح له عقب عودته إلى مدينة عدن، أقر رئيس حكومة عدن الموالية للتحالف، سالم بن بريك، الاثنين، بأن حكومته تعيش وضعاً بائساً، مؤكداً عدم تلقيها أي دعم خارجي، رغم تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وقال بن بريك، الذي عاد إلى عدن بعد أشهر من تعيينه واعتكافه في السعودية، إن حكومته ستعتمد على “الإصلاحات الاقتصادية” في محاولة لتحقيق تعافٍ تدريجي، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإصلاحات ولا مدى قدرتها على انتشال الأوضاع المنهارة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن اعتكاف بن
بريك في الرياض كان بهدف الضغط للحصول على دعم مالي من السعودية، غير أن الأخيرة اكتفت بتقديم النصح له بضرورة تفعيل الإصلاحات دون رصد أي تمويل مباشر لحكومته. وتأتي عودة بن بريك بالتزامن مع عودة رئيس
المجلس الرئاسي رشاد العليمي، بعد أن اتخذت الرئاسة سلسلة إجراءات أثارت توتراً مع المجلس الانتقالي الجنوبي، من أبرزها تشكيل لجنة للإشراف على عائدات مطار عدن، وأخرى لإدارة حقول النفط في العقلة بمحافظة شبوة، إضافة إلى ترتيبات لرفع الرسوم الجمركية في ميناء عدن، وهي مصادر تأمل
الحكومة التي تعاني من الإفلاس في الاستفادة منها لتمويل أنشطتها. ويرى مراقبون أن استمرار غياب الدعم الخارجي، في ظل الفساد المستشري وغياب الرقابة على الإيرادات، يجعل من فرص إنقاذ الحكومة من الانهيار أمراً صعباً، ما ينذر بتفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع وتيرة الانهيار الاقتصادي في المناطق الجنوبية.