ترمب وهوليوود.. حربٌ من طرفٍ واحد؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: مع خسارتها المدوية أمام دونالد ترمب، تحوّل شعار كامالا هاريس الانتخابيّ من «لن نعود إلى الوراء» إلى «لن نعود»، وذلك على الأقل للسنوات الـ4 المقبلة أي حتى انتهاء الولاية الرئاسية الثانية لمنافسها الجمهوري. فشعبيّة المرشّحة الديمقراطية ومساندة نجوم الصف الأول لها، أمثال بيونسيه وتايلور سويفت ومادونا، لم تحصّناها ضد الفشل في الانتخابات الأميركية.
ما زال النجوم الأميركيون وصنّاع السينما والتلفزيون في الولايات المتحدة، قابعين تحت وطأة الذهول الذي أصابهم بفوز ترمب. وإذا شكّلت ولايته الأولى (2017 – 2021) مناسبةً صبَّ فيها الفنانون جام غضبهم على الرئيس الأميركي، فإنه من المستبعد أن تنسحب عاصفة الانتقادات على الولاية الثانية.
لا طاقة على مواجهة ترمب
في أوساط هوليوود، يبدو أن الاستسلام سيكون سيّد الموقف هذه المرة، ليس لأنّ الالتفاف الفني حول هاريس لم يُجدِ نفعاً في صناديق الاقتراع فحسب، بل لأنّ قطاع صناعة السينما والترفيه يعاني ما يكفي من اضطرابات داخلية وأزمات مالية بعد جائحة «كورونا»، وإضرابات الممثلين والكتّاب العام الماضي، والتحديات التي فرضها الذكاء الاصطناعي. ليس الوقت مناسباً بالتالي لاستفزاز الرئيس واستثارة غضبه.
غضبٌ، إن ثار، فستدفع هوليوود ثمنَه ضرائبَ مالية، وتضييقاً على تصدير المسلسلات والأفلام، وقمعاً للحريات. لذلك، فمن المرجّح أن تأتي الأعمال الناقدة لسياسة ترمب من خارج الدائرة الهوليوودية، أي من الفنانين المستقلّين أو حتى من خارج حدود الولايات المتحدة.
طبق الانتقام يؤكل بارداً
في حديثٍ مع صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، يقول عميد كلية الأفلام والإعلام في جامعة تشابمن في كاليفورنيا، ستيفن غالوواي: «لو كنت ثرياً اليوم لما استثمرت بشراء أسهم في قطاع الترفيه الأميركي»، متوقعاً اضطرابات كثيرة في هذا القطاع خلال ولاية ترمب الثانية.
من المستبعد أن يرمي الرئيس الجديد سترة النجاة لقطاع السينما والتلفزيون، فوفق غالوواي، «هوليوود الليبراليّة هي العدوّ، على الرغم من أن ترمب صنع اسمه أساساً في عالم الترفيه». أكثر ما يخشاه القيّمون على القطاع، نيّةٌ دفينة لديه بأن يتناول طبق الانتقام بارداً من الشركات المنتجة التي نفّذت أفلاماً ومسلسلات تنتقده، أو تتعرّض بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لسياسته.
أعمال وموجات فنية استفزت ترمب
لا تَندُر الأمثلة عن أفلامٍ ومسلسلات وموجات ثقافية رفعت الصوت ضد ترمب. فقد واكبت ولايتَه الأولى حركة فنية مناهضة له، عنوانها حقوق المرأة والاعتراض على حُكم الأثرياء. من بين تلك الأعمال، مسلسل «The White Lotus (زهرة اللوتس البيضاء)» الذي أبصر النور خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، والذي انتقد الأثرياء الذين يدوسون على سائر الطبقات الاجتماعية الأخرى ويواصلون السير. وشكّلت هذه الكوميديا السوداء ظاهرة فنية، حصدت الجوائز وإعجاب كلٍ من النقاد والجماهير.
حمل مسلسل The White Lotus رسائل مبطّنة كثيرة لسياسات ترمب المالية والاجتماعية (منصة HBO)
تُضاف إلى ذلك حركة «#MeToo» التي فضحت الممارسات اللاأخلاقية التي تعرّضت لها نجمات هوليوود من قِبل المنتجين والمخرجين، وبعضُهم أصدقاء مقرّبون من ترمب؛ وقد بلغت تلك الحركة ذروتها خلال فترة حكمه.
كما تعرّض الرئيس الأميركي لانتقادات لاذعة عبر السينما، لإهماله الملف البيئي؛ على غرار ما فعله الكاتب والمنتج الأميركي آدم ماكاي في فيلم نتفليكس «Don’t Look Up».
أما أحدث الأعمال التي رأى فيها ترمب تشويهاً لصورته، فهو فيلم «The Apprentice» الذي يروي سيرة رجل الأعمال وصعوده في عالم التطوير العقاري. فبعد أن هدّد فريق ترمب القانوني بمقاضاته، واجه الفيلم معاناةً من أجل إيجاد موزّع، وقد انعكس الأمر فشلاً على شبّاك التذاكر.
ترفيه لا يسيء للرئيس
قد يكون «The Apprentice» آخر عملٍ يتعرّض لترمب، وذلك لسببٍ جوهريّ فرضته نتائج الانتخابات. إذ سيبدو أي انتقادٍ فني له الآن وكأنه تعرُّضٌ لمفهوم الديمقراطية الأميركية وللناخبين الذين أتوا به رئيساً فائزاً بالأغلبية الشعبية وفي الولايات المتأرجحة كافةً.
لا تتوقف المخاوف عند هذا الحدّ، إذ يُخشى أن ينفّذ ترمب تهديده بوضع اليد على «هيئة الاتصالات الفيدرالية» وإلغاء تراخيص القنوات التي تنتقده. يُضاف إلى ذلك توجّهٌ محتمل لديه إلى زيادة التعرفة المالية للواردات والصادرات، ما قد يؤدي إلى امتناع دولٍ كبرى على رأسها الصين، عن استيراد الأفلام والمسلسلات. وما يعزز تلك الفرضية أن ترمب، وخلال ولايته الرئاسية الأولى، حاول بشكلٍ متكرر إلغاء التمويل الفيدرالي للفنون.
في وجه هذا الواقع المستجدّ الذي فرض ترمب رئيساً قوياً، يبقى أمام الصناعة الهوليوودية ونجومها ألّا يخوضوا المعركة هذه المرة، فتظلّ حرباً من طرف واحد. بالتالي، ستهرب الإنتاجات الكبرى على الأرجح من المحتوى ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية وتتّجه نحو المواضيع الترفيهية غير المسيئة للرئيس.
«نهاية أميركا»
إلا أن هذا الصمت المتوقّع استَبَقته ردود فعلٍ صاخبة من الفنانين الأميركيين على فوز ترمب. ففور الإعلان عن نتائج الانتخابات، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشوراتٍ تراوحت بين اليأس والغيظ.
كتبت الممثلة كريستينا أبلغيت على منصة «إكس»: «رجاءً توقّفوا عن متابعتي إذا اقترعتم ضد حقوق المرأة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. لا أريد هكذا متابعين». أما زميلتها جيمي لي كورتيس فقالت إن «فوز ترمب يعني عودة مؤكدة لزمن الخوف والقيود والإجراءات الصارمة».
من جانبها، نشرت المغنية بيلي أيليش عبر «إنستغرام» العبارة التالية: «إنها حربٌ ضد النساء». وقد اتفق معها نجم كرة السلّة ليبرون جيمس في هذا الموقف القلق على حقوق المرأة، إذ سارع إلى نشر صورة مع ابنته واعداً بأن يحميها.
وفي ردّ فعلٍ على فوز ترمب، انتقل الممثل الكوميدي مايكل إيان بلاك من أقصى الكوميديا إلى أقصى الدراما كاتباً على «إكس»: «لنجعل منها أفضل نهاية لأميركا على الإطلاق». أمّا مغنية الراب كاردي بي ففجّرت غضبها قائلةً على «إنستغرام»: «أكرهكم جميعاً! احرقوا قبّعاتكم… أنا حزينة جداً». كما انسحبت التعليقات المستاءة على الممثلة ووبي غولدبرغ التي قالت: «إنه الرئيس لكني لن أذكر اسمه أبداً».
وكان عددٌ من المشاهير قد صرّحوا سابقاً بأنهم سوف يغادرون الولايات المتحدة في حال فوز ترمب، من بينهم باربرا سترايسند وشارون ستون وشير. يبقى للأيام أن تُثبت ما إذا كان الكلام سيتحوّل إلى أفعال.
main 2024-11-15Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فوز ترمب
إقرأ أيضاً:
هل الاقتصاد الأميركي يخدعنا حقًا؟.. مؤشرات مظلمة خلف البيانات المتفائلة
رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأميركية بشكل مفاجئ مؤخرًا، فإن هناك تباينا مقلقًا بين البيانات "الصلبة" و"الناعمة"، مما يضع المستثمرين والمراقبين في حالة ترقب لوجهة الاقتصاد في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب، وخصوصًا الرسوم الجمركية الواسعة التي أُطلق عليها "رسوم يوم التحرير".
تضارب بين البيانات وقلق في الأفقوفقًا لتحليل جيمس ماكينتوش المنشور في وول ستريت جورنال، فإن البيانات "الصلبة" مثل إنفاق المستهلكين ومبيعات التجزئة ما زالت قوية، لكن البيانات "الناعمة" المستقاة من استطلاعات الرأي ومؤشرات مديري المشتريات تواصل التدهور.
ويُرجح بعض الاقتصاديين أن التحسن الظاهري في الأرقام "الصلبة" قد يعكس ارتفاعًا سابقا في المخزون من قبل الشركات قبيل فرض الرسوم، وليس نموًا حقيقيا مستدامًا.
ويحذّر ماكينتوش من أن الفجوة بين النوعين من البيانات ربما تكون هذه المرة مؤشرًا على انكماش قادم، بخلاف ما جرى في دورات سابقة.
مؤشرات تحذيرية من الركود لكن الإنفاق مستمروتظهر البيانات الصادرة عن مجلس المؤتمر الاقتصادي أن المؤشر الاقتصادي الرائد انخفض بشكل حاد واقترب من الإشارة إلى ركود وشيك، في حين ما زال المؤشر المتزامن يُظهر استمرار النمو. كما تُظهر مؤشرات سيتي غروب أن المفاجآت الاقتصادية في الأشهر الماضية جاءت إيجابية فقط لأن التوقعات كانت متشائمة للغاية.
ورغم تأجيل بعض الشركات مشاريع استثمارية كبرى، فإن الرئيس المشارك في شركة أليكس بارتنرز للاستشارات ديفيد غارفيلد يشير إلى أن العديد من المشاريع الصغيرة التي تعزز الإنتاجية وسلاسل التوريد مستمرة بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
إعلان الرسوم الجمركية خطر مستمرولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مصدر قلق رئيسي بحسب الصحيفة. ويخشى البعض أن يعاود الرئيس رفعها بشكل مفاجئ، لا سيما أن مشروع "الموازنة الجميلة" الجديد المُحال إلى مجلس الشيوخ يتضمن بنودًا قد تُستخدم لفرض ضرائب ثقيلة على الاستثمارات الأجنبية.
ويُحذر ماكينتوش من أن هذه الخطوة قد "تسحق تدفقات الاستثمار الوافدة"، وتعرقل النمو على المدى الطويل، حتى إن لم تؤدِ الرسوم الحالية إلى ركود فوري.
فجوة بين التشاؤم والتفاؤلويشير التقرير إلى أن البيانات "الناعمة"، ورغم ضعفها، بدأت تتحسن بالمقارنة مع التوقعات المتشائمة جدًا، مما يعكس أن الاقتصاديين بالغوا في تصور التراجع. بالمقابل، فإن البيانات "الصلبة" قد تكون مضللة لأنها لم تبدأ بعد في إظهار تأثير الرسوم الكاملة، خصوصًا مع تأخر الاستثمار.
ويرى ماكينتوش أن التفاؤل المفرط من جانب السوق (الثيران)، كما هو حال التشاؤم المفرط من جانب المتخوفين (الدببة)، لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا "أميل إلى الموقف الوسطي: البيانات الناعمة ليست سيئة كما تبدو، والبيانات الصلبة ليست قوية كما توحي".
الاقتصاد يتقدم بشق الأنفسوختامًا، يرجّح التقرير أن الاقتصاد الأميركي قادر على الاستمرار في النمو، ولكن بشيء من "المعاناة" أو التقدّم البطيء المتعثر، بشرط أن تتجنّب الحكومة اتخاذ قرارات تزيد من تقلب الأسواق أو تؤدي إلى كبح الاستثمار والاستهلاك.
ويخلص ماكينتوش إلى القول إن "الاقتصاد الأميركي قادر على الصمود.. ما دامت الحكومة لا تتدخل بشكل يفاقم الأمور".