البنك الدولي: لبنان يخسر 5 مليارات دولار جراء الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، “أن الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار، مشيرا إلى تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية”.
وقدم تقرير البنك الدولي تقديرات للأضرار خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 لغاية 27 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن “النزاع تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 5.
وأشار البنك الدولي إلى أنه “من المتوقع أن تتجاوز التكلفة النهائية للأضرار والخسائر في لبنان المرتبطة بالنزاع بشكل كبير” تلك التقديرات، مؤكدا أن “النزاع تسبب في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية.. ومن بين هذه الوحدات المتضررة يقدر أن 18% مدمرة بشكل كلي، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية”.
ولفت التقرير إلى أنه “من بين المناطق الـ12 التي شملها تقييم قطاع الإسكان، تعد مناطق صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون الأكثر تضررا، حيث تتركز فيها نسبة 81% من الأضرار والخسائر المقدرة”.
وقدّر البنك الدولي أن “النزاع خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6.6%”، واعتبر أن ذلك “يفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان الذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما أدى إلى خسارة ما يعادل 15 عاما من النمو الاقتصادي”.
يذكر أن “لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، وسبق أن رجح البنك الدولي أن تصنف الأزمة ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19، ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ53 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان، وتسبب الهجوم الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة اللبنانية، المستمر منذ 8 أكتوبر 2023، بمقتل 3 آلاف و365 مواطنا وإصابة 14 ألفا و344 آخرين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب الإسرائيلية على لبنان الحرب الإسرائيلية لبنان البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة ينخفض 3 مليارات دولار خلال عامين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، حيث أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مستحوذا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الحالية.
وأوضح أن الوضعين المالي والاقتصادي يشهدان تطورا ملحوظا، متابعا «حققنا نتائج تفوق المستهدف في العديد من المؤشرات».
اقتراب الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي لمصروأشار كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إلى أن الحكومة تتوقع الانتهاء قريبا من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيعزز من الثقة في مسار الاقتصاد المصري.
تراجع الدين الخارجي للموازنةولفت وزير المالية إلى أن معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مقارنة بزيادة قدرها 7% في دول الأسواق الناشئة الأخرى، مضيفا أن الدين الخارجي المرتبط بالموازنة انخفض بقيمة 3 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، منوها، أن وزارة المالية حاليا تسدد أكثر مما تقترض، مع العمل على آلية لمبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة إلى خفض حجم الدين، وأن التعامل مع ملف المديونية أولوية حكومية، مشيرًا إلى اتباع سياسات ضريبية أكثر دعما للنشاط الاقتصادي، وتشجيعا على الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تخفيف الأعباء وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
إصلاحات في النظام الضريبيوأوضح أن الأولوية الحالية تتجه نحو توسيع القاعدة الضريبية مع حماية حقوق الممولين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار «شراكة ثقة» بين الدولة والممول.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، موضحا أن إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الجهات الحكومية عند ممارستها أنشطة اقتصادية، كان خطوة إصلاحية مهمة أسهمت في تحسين بيئة المنافسة.
حوافز إضافية للقطاع الرسميوأكد أن الوزارة ستقر قريبا حوافز إضافية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، لتشجيعهم على النمو والانضمام للقطاع الرسمي، بما يعزز من جاذبية هذا التحول ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.
وزارة المالية تسدد أول استحقاق لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار يوم الإثنين المقبل
«غرفة القاهرة» تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة
المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%