حكم مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الزوج
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة واحدة من الحقوق المالية التي قد يستحقها العامل عند انتهاء خدمته في جهة العمل، ويختلف حكم تلك المكافأة إذا كان العامل قد توفي قبل صرفها، في حال وفاة الزوج قبل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها أثناء حياته، يثار تساؤل هام حول حق الورثة في تلك المستحقات، سواء كانت الزوجة أو أي من أفراد العائلة الآخرين.
وفقًا للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إذا كانت مكافأة نهاية الخدمة تُعتبر من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته، ولكن تأخر صرفُها حتى توفي، فإنها تُعد جزءًا من تركته. وفي هذه الحالة، إذا لم يكن لدى الزوج المتوفى مال آخر غير هذه المستحقات، وكانت الزوجة لم تستوفِ مؤخرها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فيحق لها استيفاء هذا المؤخر من التركة قبل تقسيمها بين الورثة.
2. حق الزوجة في استيفاء مؤخرها من تركة الزوج المتوفىفي حال وفاة الزوج قبل أن يستكمل دفع مؤخر المهر أو غيره من الحقوق المالية التي تكون مستحقة للزوجة، فإن لها الحق في استيفاء هذه المستحقات من تركة الزوج قبل أن يتم تقسيم باقي التركة على الورثة. هذا الحق مكفول للزوجة إذا لم تكن قد استوفت هذه الحقوق خلال حياة زوجها أو لم تبرئه منها قبل وفاته.
3. التقسيم الشرعي للتركة بعد استيفاء الحقوقبعد أن يتم استيفاء الحقوق المستحقة للزوجة، يتم تقسيم باقي التركة بين الورثة الشرعيين وفقًا للنصيب المقرر لهم في الشريعة الإسلامية. وتظل الإجراءات القانونية التي تطبق على أموال القصر، بما فيها الوصاية على المال، سارية في حالة وجود قصّر بين الورثة، حيث يتم التعامل مع أموالهم وفقًا لقوانين النيابة الحسبية.
4. الولاية على المال وأموال القصر: الإجراءات القانونيةتُطبق الإجراءات القانونية الخاصة بالولاية على المال عندما يكون بين الورثة أطفال قُصر، حيث تتولى النيابة الحسبية التعامل مع أموالهم وفقًا لما نص عليه القانون. هذا الإجراء يضمن حماية حقوق القُصر ويمنع التصرف في أموالهم دون رقابة قانونية.
5. الحالة التي لا تُعد فيها مكافأة نهاية الخدمة تركةفي حال كانت مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الشركة وفقًا للوائح المنظمة لها، وكان المتوفى لم يستحقها خلال حياته، فإن المكافأة في هذه الحالة لا تُعد تركة تُوزَّع بين الورثة. بل تُعتبر من حق الشخص أو الأشخاص الذين تحددهم الشركة وفقًا للتقسيم الذي تراه مناسبًا، بناءً على لائحتها المنظمة.
6. التقسيم وفقًا لقرار الشركة: عند عدم استحقاق المكافأةإذا كانت مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الشركة وفقًا لسياساتها الخاصة، ولم يستحقها المتوفى أثناء حياته، فإن الشركة لها الحق في تحديد كيفية توزيع هذه المكافأة وفقًا لما تقرره لائحتها التنظيمية. وبالتالي، لا يتم تضمين المكافأة في التركة التي يتم تقسيمها بين الورثة، بل تكون من حق من تحدده الشركة.
يعد حكم مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الزوج مسألة قانونية وشرعية تتعلق بحقوق الورثة، سواء في حالة تأخر صرف المكافأة أو في حالة عدم استحقاقها من الأساس. ويجب على الورثة في كلتا الحالتين اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها وفقًا للقوانين المصرية وفتاوى دار الإفتاء، لضمان استيفاء الحقوق بشكل عادل ووفقًا للشرع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة حق الزوجة الزوج المتوفى الإفتاء المصرية مکافأة نهایة الخدمة ت وفاة الزوج فی حال
إقرأ أيضاً:
حكم قائمة المنقولات عند الخلع إذا كان الزوج اشتراها بماله.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية والتي قام الزوج بشرائها من حُرِّ ماله على سبيل المهر أو الهدية والمثبتة بقائمة المنقولات، إلى جانب المنقولات الخاصة بالزوجة. فهل تعتبر المنقولات التي قام الزوج بشرائها من حر ماله جزءًا من المهر أم لا، وذلك في حالة الخلع؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: على المرأة المختلعة ردُّ كلِّ ما هو مهر أو جزء من المهر، فإن ثبت بما يثبت به الحق قضاءً أن الأشياء الوارد ذكرها بالسؤال هي المهر أو جزءٌ منه وجب ردُّها، وإلَّا فهي للزوجة.
حقوق الزوج عند الخلع
وأوضحت ان ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدَّ له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأما حقوق الزوجة المالية الشرعية التي تتنازل عنها عند طلبها الخلع والتي وردت في نص المادة العشرين من القانون رقم 1 لسنة 2000م: [للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه] اهـ.
فالمقصود بها: المهرُ بكامله مقدَّمُه ومؤخَّرُه، وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابلًا للتسليم؛ فكل ما ثبت كونه مهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع، وكذا نفقة العدة تسقط به أيضًا؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء، غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين.
وقد سعى المشرع المصري في اختياره لأحكام الخلع من فقه الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة؛ فقيد العوض المقابل للخلع بعد أن كان مطلقًا في أقوال الفقهاء وخصَّه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة بالعقد؛ حماية لها من استغلال الزوج، وحتى لا يكرَّ إطلاق العِوَض على مقصود الخلع بالبطلان، وسد في ذات الوقت باب استغلال الخلع من قبل الزوجات في استيلائهن على أموال أزواجهن وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها.
والمتعارف عليه في صياغة القائمة بين الناس أنها في ظاهرها استيثاق لحق الزوجة تحت يد الزوج، فإذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدَّم صَدَاقها سواء أمهرها الزوج الصَّداق نَقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت يد الزوج وقبضته، فلما ضَعُفَت الديانةُ وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية -قائمة العفش-؛ لتكون مطلَق ضمان لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف كثير من الناس على ذلك، وصيغ هذا الضمان بكون القائمة حقًّا مدنيًّا للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه.
غير أن هذا الاستيثاق صار في كثير من الأحيان ذريعةً للاستغلال؛ حين تنكر الزوجة كون القائمة مهرًا لها مع اختلاف ذلك عن الواقع ونفس الأمر؛ فقد تكون القائمة كلها هي المهر الحقيقي الذي دفعه الزوج للزوجة ويكون المثبَت في قسيمة الزواج مهرًا صوريًّا يُكتَب فيه أقلُّ مُتموَّل تهربًا من النسبة التي تُدفَع رُسُومًا على قيمة المهر المثبت في قسيمة الزواج، وقد تكون مشتركة بينهما بنسب متفاوتة، وفي بعض الأحيان تكون الزوجة هي التي قامت بشراء المنقولات كلها من مالها أو من مال أهلها.
وعلى هذا التفصيل يجري الحكم: فإن ادعى الزوج كون القائمة أو بعضها مهرًا وثبت ذلك بما يثبت به الحق قضاءً بالبينات أو الشهود أو القرائن التي يطمئن القاضي إلى صحتها حُكِم له به، ويجب على الزوجة حينئذٍ رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَيْنا إلى كونه عِوَضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فكان بذلك مهرًا واجب الرد، أما إن لم يثبت ذلك عند القاضي فإنها تكون حقًّا خالصًا للزوجة اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.
وأكدت بناءً على ذلك أن الحكم بأن القائمة هي المهر أو جزء منه موكولٌ إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مُخَوَّلٌ بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها؛ فإذا ثبت عنده أن القائمة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى بِرَدِّه للزوج كما سبق إيضاحه.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟