دفع خليجي جديد بقيادة السعودية

كتب انطوان مراد في" نداء الوطن": إذا كان الأميركيون والإسرائيليون يتفوّقون بالذكاء الإصطناعي، وقد أثبتوا ذلك من خلال انخراطهم المدروس والاختباري في جانب منه في الحروب الناشبة في طول المنطقة وعرضها، فإن اللبنانيين يتفوّقون بالذكاء الطبيعي، أي الذكاء الذي لا ينحصر بالموهبة والملكة، بل يشمل القدرات والخبرات العلمية والفكرية التي ما زالت تشكّل إضافة نوعيّة ملموسة.

هذا الكلام لدبلوماسي عربي مخضرم استفاض به في أحد المجالس في معرض استشراف المرحلة المقبلة رغم ما يحصل اليوم من مآسٍ ودمار.

وكشف الدبلوماسي العربي عن تنامي رغبة عربية بدفع خليجي تقوده المملكة العربية السعودية، بحجز موقع متقدّم للبنان المتنوع، يكون للمسيحيين فيه دور أساسي ينطلق من الشراكة الفعلية في القرار والدولة على المستوى اللبناني، إلى الشراكة في بناء مستقبل المنطقة على الصعيد العربي.

ولذلك، يهم مجموعة الدول العربية الطموحة إلى عصر جديد متنوّر، أن يستعيد المسيحيون حضورهم الفاعل، باعتبار أن أهميتهم تكمن في القيمة التي يمثّلون بمعزل عن مسألة العدد.

وانطلاقاً من هذا الواقع، ما يحصل اليوم هو مخاض عسير لولادة متجددة للبنان، تفضي إلى تعويم الطائف، وإلى إحياء الميثاق الوطني، بشكل لا يمنع من إضافة "أكسسوارات" وتعديلات تحت سقف وثيقة الوفاق الوطني ووحدة الدولة المركزية، بما يؤمّن للبنان أسباب الديمومة وتجنّب الخضّات كل خمسة عشر عاماً بحسب الخط البياني للتاريخ السياسي الحديث للبنان.

وما لا يقوله الدبلوماسي العربي، تشي به معطيات سياسية محليّة تختصر ما يتمّ تداوله في الغرف المغلقة، وقد بدأ يظهر إلى العلن في إشارات إلى ما يمكن أن تكون عليه التركيبة الجديدة العتيدة.

وفي المعلومات أنّ الفاتيكان غير بعيد عن تلك المعطيات، فبعد تحفظ أولي لطرح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمبدأ الحياد، باعتبار أن الراعي في حينه لم يُعلم الكرسي الرسولي بهذا الطرح وفق الآليات المفترضة، فإنه بات اليوم أكثر تفهّماً لهذا المطلب، لا سيّما وأنّ البابا فرنسيس تطوّر في فهمه للقضية اللبنانية، بعد مرحلة أولى انصرف فيها إلى ملاحقة طروحاته الاجتماعية والإنسانية.

وعندما زار الفاتيكان منذ فترة نائبان سياديّان، عرضا الهموم والتطلعات المسيحية، كان جواب المرجع الحكومي في الكرسي الرسولي "حدّدوا لنا ماذا تريدون وبخاصة كيف ترون السبيل لتحقيقه حتى نفكّر ونقيّم ونتصرّف على ضوئه"، وقد تمّ تزويد المرجع المعني بالأجوبة المناسبة.

أمّا في ما خصّ التركيبة العتيدة، فإن الوقائع أثبتت أنها حتمية ولو بخيارات عدّة، بدءاً بتأكيد المناصفة فعلاً وعلى مختلف المستويات العليا، لا سيّما وأنّ هناك أفكاراً خلّاقة حول قانون انتخاب أكثر تطوّراً من الحالي، وصولاً إلى اعتماد دوائر فردية تراعي التوازن الطائفي وما يقترب من المناصفة بحسب تقسيمها، حتى مع إلغاء القيد الطائفي.

أما الخيار الآخر، فهو صيغة متطورة للامركزية إدارية تجمع بين الاعتبارات السياسية والتنموية، وتوفّر الطمأنينة لمختلف المكوّنات اللبنانية. وإذا كان البعض يعتبر أن هذا الخيار نوع من فدرالية مقنّعة، فإن الفدرالية السياسية على مستوى السلطة وتقاسم المناصب والصلاحيات هي أمر واقع ونافر.

ويلفت قيادي مسيحي إلى أنّ "العديد من السفراء الأوروبيين والغربيين، عندما يسمعون بالفدرالية أو بشكل من أشكالها بالنسبة للبنان، لا يبدون أيّ تحفّظ أو استغراب، باعتبار أن الكثير من دولهم تعتمدها، لكن بعضهم كان يلمّح إلى أن المشكلة الأبرز حيال ذلك هي وجود "حزب الله" كقوة مسلحة تهيمن على الواقع اللبناني".
 

المصدر: لبنان ٢٤