«مستقبل وطن»: عودة شركة النصر للإنتاج يؤكد جدية الدولة في توطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، وإنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية، يؤكد جدية الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على أهمية دعم الصناعة الوطنية والاهتمام بالقطاع الصناعي بشكل جاد ومهم.
بداية حقيقية ومبشرة للصناعة الوطنيةوأكد «نجيب»، أن عودة الشركة للعمل رسالة للداخل والخارج مفادها عزم الدولة على الاهتمام بالقطاع الصناعى، ودعم المنتج المحلي، والعمل على إيجاد شراكات قوية تضمن توطين الصناعة، وفي نفس الوقت على المدى المتوسط، والعمل على تحول الشركات المحلية لاقليمية، والعمل على وضع استراتيجيات على حسب أولويات العمل المطلوبة، والاستثمار في البنية التحتية وخطوط الإنتاج من خلال الشركات، والتعاون مع كيانات قوية لضمان عودة الشركات للمنافسة وليس الانتاج فقط.
وأشار «نجيب» إلى أن عودة الشركة للعمل بداية حقيقية مبشرة للصناعة الوطنية، وفى نفس الوقت تؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح فى دعم الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات والحفاظ على العلامة التجارية لشركة النصر التي بدأت منذ الستينيات، وأن القطاع الصناعى يعول عليها كثيرا فى دعم الاقتصاد الوطنى والموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.
نمو الصناعة وزيادة معدلات التصديروأكد «نجيب»، أن القطاع الصناعى يشهد طفرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وتمثل ذلك بدعم مشروعات كبيرة، نتج عنها نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وتعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وعودة شركة النصر للعمل بداية قوية لدعم الصناعة المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة صناعة السيارات شركة النصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية