وسط اعتراض تكالة.. المشري يرحب ببيان البعثة حول أزمة رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
رحب خالد المشري بما صدر عن البعثة الأممية بشأن الأزمة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للدولة، مثمنا الجهود المبذولة من قبل المبعوثة بالإنابة ستيفاني خوري لحل الأزمة.
وأكد المشري في بيان نشر عبر صفحته بفيسبوك أهمية الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته وعملية التداول السلمي التي طالما كانت موجودة داخله، والمترسخة في ذهن أعضائه.
واعتبر المشري أن ما حدث في الانتخابات التي جرت في جلسة رسمية للمجلس في أغسطس الماضي، من خلافات حول عملية التصويت للرئاسة عطل قدرة المجلس على القيام بمسؤولياته الوطنية.
كما جدد المشري تأكيده على ما جاء في بيان البعثة بضرورة احترام القضاء وأحكامه لتحقيق الاستقرار والوحدة.
واعتبر المشري أن تكالة استمر في سياسة الهروب إلى الأمام والقفز في الهواء، باتخاذه إجراءات أحادية ليس لها أي أثر قانوني، ولن تزيد إلا من حالة التوتر والانقسام في المجلس على حد تعبيره.
وكان تكالة قد عبّر عن اعتراضه على تصريحات البعثة الأممية، وطالبها بعدم التدخل واحترام المجلس كمؤسسة سيادية.
وكانت المبعوثة ستيفاني قد أكدت للمشري وتكالة في اتصال هاتفي على ضرورة السعي إلى إيجاد حل توافقي، معبّرة عن أسفها لاستمرار ترسيخ الانقسامات داخل المجلس ما يشكل عائقًا حقيقيا أمام قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته.
المصدر: بيانات صحفية + البعثة الأممية
البعثة الأمميةالمجلس الأعلى للدولةالمشريتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المجلس الأعلى للدولة المشري تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
يعقد مجلس الدولة بعد غد الثلاثاء جلسته الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس، عقب ذلك تناقش الجلسة رأي اللجــنة القانونية بـشــأن "مشروع قانــون السجل العقاري" و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/ 97)"، ومن ثم تناقش رأي اللجــنة الاجتماعية والثقافية بـشــأن مشروع قانــون "مؤسسات المجتمع المدني".
وتختتم الجلسة بمناقشة دراسة اللجــنة الخاصة بـشــأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.