بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يمانيون/ تقارير تتوالى النتائج الاقتصادية الكارثية للعدو الإسرائيلي مع استمرار العدوان على غزة ولبنان وتصاعد وتيرة المواجهات على كافة المحاور.
وفي معاناة اقتصادية جديدة بعد سلسلة من الانهيارات في الفترات الماضية، كشفت وسائل إعلام صهيونية عن ارتفاع معدلات التضخم لدى العدو الصهيوني جراء التدهور الاقتصادي في مقابل الإنفاق العسكري الضخم واللجوء للقروض وتغطية العجز المالي على حساب القطاعات الأخرى.
وفي تقرير حديث صادر عما يسمى “جهاز الإحصاء الإسرائيلي”، فقد ارتفع معدل التضخم لدى الاحتلال الصهيوني إلى أعلى من النطاق المستهدف السنوي لـ “بنك إسرائيل” المقدر بـ3 %.
وبين التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في أكتوبر الفائت، كما كان متوقعاً، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي بقي معدل التضخم عند 3.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية سبتمبر كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9%.
وذكر التقرير أن الارتفاعات البارزة في الأسعار في أكتوبر شملت السفر إلى الخارج الذي ارتفع بنسبة 17.2%، والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2%، والملابس التي ارتفعت بنسبة 4%، والتأمين على السيارات الذي ارتفع بنسبة 0.9%، والنقل الذي ارتفع بنسبة 1.9%.
وأفاد التقرير أنه بالمقارنة بين أغسطس وسبتمبر 2024 وأغسطس وسبتمبر 2023، فقد ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 6.1%، موضحًا أنه بالتوزيع حسب المناطق ارتفعت الأسعار بنسبة 10.8% في حيفا، و7.2% في المنطقة الوسطى، و6.6% في الشمال، و6.3% في الجنوب، و4.7% في القدس، و3.8% في يافا “تل أبيب”.
وتشير المعطيات المذكورة إلى أن اقتصاد العدو الصهيوني يمر بعاصفة من الضربات، حيث أن ارتفاع التضخم مع ارتفاع الأسعار يشير إلى عجز حكومة المجرم نتنياهو عن السيطرة على الوضع الاقتصادي رغم الموازنات التكميلية التي يلجأ لها شهرياً لتغطية العجز المتواصل في الميزانية، في حين أن هذه الانهيارات تشير إلى قدوم العدو الصهيوني نحو المزيد من الغرق الاقتصادي إذا ما استمر في العدوان والحصار على غزة ولبنان، حيث تزحف تأثيرات الضربات اليومية لحزب الله والقوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية، على معظم المرافق الحيوية والاقتصادية للعدو الإسرائيلي، ما يجعل من استمرار إجرامه انتحار بكل المقاييس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ارتفع بنسبة التقریر أن
إقرأ أيضاً:
أسعار تحلّق في السماء!
كثرت مشاريع المدن الإسكانية، ليس في محافظة مسقط، وإنما في بقية المحافظات.
ويبدو أنه لا يوجد إقبال كبير على الشراء كما تعكس وسائل الإعلام والعاملون في الميدان، والأحاديث الجانبية للراغبين بالشراء، فلم أزل أسمع من الأحاديث الجانبية للناس عن الرغبة في اقتناء شقة أو فيلا في مدينة إسكانية ما، لكن لا تُقدِم على ذلك، وتنتظر الحصول على أرض.
وعندما تسأل يأتيك الجواب؛ أن الأسعار تحلّق في السماء، فعندما يصل سعر المتر المربع لبعضها إلى ٦٥٠ ريالا، فلا شك أن المواطن متوسط الدخل سيفضّل أن يحصل على أرض من الوزارة، ويبني بطريقته الخاصة بما يتناسب مع ميزانيته، فقد يبني فيلا من دورين واسعة وكبيرة وجميلة بـ٥٠ ألف ريال، خاصة إذا اشترى التشطيبات المنزلية كالرخام والسيراميك والأدوات الصحية والتمديدات والكهربائيات في أيام التخفيضات.
والحقيقة أن الطبقة المتوسطة هي من تشكّل الأغلبية والقوة الشرائية في أي مجتمع بشري.
عندنا تجارب في بعض دول الخليج لمدن كبيرة وجميلة وفيها بنية تحتية من أفضل البنى وأغلاها، لكن الأسعار حالت دون أن يشتري فيها الناس، وبعضها لم تنجح بسبب بعدها عن مركز المدينة رغم معقولية الأسعار، وبعضها لأسباب يحتاج البحث عنها ودراستها بجدية.
هل يقينا أن كثرة المدن الإسكانية هي الحل الأمثل والبديل الأفضل عن توزيع الأراضي؟ توجد الكثير من تجارب الدول في المجال نستطيع أن نضعها تحت المجهر، وندرسها بعمق وتحليل واف، فقد صُرفت الملايين للبنى التحتية لهذه المدن لكن لم تحقق المبتغى المطلوب. لقد اطّلعت على مدن إسكانية في بعض الدول العربية والآسيوية تصفر فيها وفي فنادقها الريح، وتبحث عن مشتر بلا كلل.
نحن فعلا بحاجة إلى مدن إسكانية في بعض الأماكن، لكن الكثرة والتعميم ستُفقِد حتى التي نحتاجها إلى الزخم والإقبال، بل ربما ستعاني الكساد؛ بسبب الكثرة والوفرة الزائدة.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية