محافظ قنا يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لتحقيق الاستفادة القصوى
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 وآليات تنفيذ تلك المشروعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، إضافة إلى رؤساء مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
تناول الاجتماع مناقشة نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، التي لم تُستكمل بعد، ووجّه محافظ قنا، بضرورة الإسراع في استكمال تلك المشروعات لوضعها في الخدمة، بما يحقق الاستفادة المثلى منها، مع رفع تقارير دورية تشمل نسب إنجاز المشاريع والتحديات التي تواجه التنفيذ، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة لضمان انتظام سير العمل وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز وقرى المحافظة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد محافظ قنا، أهمية الاستفادة من المخطط الاستراتيجي العمراني للمحافظة عند إعداد الخطة الاستثمارية، لضمان توافقها مع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة ورؤية مصر 2030.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة وضع جداول زمنية دقيقة لكل مشروع بدءًا من اعتماد الخطة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة على مستوى المراكز والمدن والمديريات الخدمية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لرفع معدلات الأداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الخطة الاستثمارية المشروعات المخصصات المالية خطة التنمية المستدامة 2030 المخطط الاستراتيجي العمراني الخطة الاستثماریة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
توجيه لمديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الأوقاف وتعظيم الاستفادة منها
عقد الدكتور خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اجتماعًا موسعًا بحضور السيد محمود النجدي، مدير عام الهيئة، والمهندس فتحي الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان، والمهندس محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية.
استهدف الاجتماع توجيه مديري مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية نحو تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعزيز سُبل تنميتها، باعتبارها من أهم أصول الدولة التي تُدار في إطار شرعي وتنموي متوازن.
وأكد الدكتور خالد الطيب، خلال الاجتماع، أهمية المتابعة الدورية لأملاك الوقف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تعديات، حفاظًا على حقوق الهيئة، مشددًا على إعداد خطة لتطوير الأصول منخفضة العائد، ودراسة تحويلها إلى مشروعات استثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما وجّه ببحث فرص التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الشراكة التي تضمن استثمار أملاك الوقف، خاصة في مجالات الإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، بما يعزز دور الهيئة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع آليات تطوير نظم الحصر والتوثيق الإلكتروني للأملاك الوقفية، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية المرتبطة بها، بما يسهم في تيسير إدارتها، ورفع كفاءة التعامل مع التحديات الميدانية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أن وزارة الأوقاف تولي ملف تنمية المال الوقفي أهمية قصوى، وتتابع عن كثب الأداء التنفيذي في جميع المناطق، لضمان التزام الجميع بالرؤية الإصلاحية الشاملة التي تتبناها الوزارة في هذا المجال الحيوي.