نائب: عودة شركة النصر بداية حقيقية لتوطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، بمثابة إحياء لقلعة النصر، التي كانت ركيزة هامة في صناعة السيارات المصرية، منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، والتى نجحت في التوسع بالسوق المحلي من خلال التجميع في البداية لبعض الطرازات ثم بدأت مرحلة التصنيع للكثير من الطرازات التي حققت نجاحاً كبيراً في مصر والأسواق الخارجية خلال هذه المرحلة، لتعود إلى سابق مجدها وتكون بداية لعهد جديد من توطين صناعة السيارات في مصر.
وأضاف "العسال"، أن صناعة السيارات في مصر واجهت الكثير من التحديات التي عرقلت تطورها على الرغم من بدايتها القوية في فترة الستينيات، إلا أن قرار إعادة تشغيل شركة النصر، يعكس عن رغبة حقيقية من قبل الدولة لتوطين صناعة السيارات بإجراءات تحفيزية لنمو هذا القطاع الواعد القادر على تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية، خاصة أنها من أهم الشركات التى تمثل صرحًا صناعيًا تاريخياً قادر على الإنتاج والتصنيع والتصدير وتحقيق التكامل الصناعى، لاسيما أن هناك زيادة كبرى في قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو مليار و301 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 595 مليون دولار عن العام الماضي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان شركة النصر، عن قرب إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، يكشف عن المجهود التى تبذله الدولة المصرية لاستعادة هذه الصناعة من جديد، خاصة أنها ذو قيمة هامة في المعادلة الاقتصادية، فى ضوء التوقعات بأن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، لذا فأن عودة وتيرة العمل بهذا الكيان الوطني الهام بعدنا اضطرت لتصفية أعمالها في 2009،بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة التى تحقق انتعاشة قوية لخزينة الدولة المصرية، لذا أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتوطين تلك الصناعة في يونيو 2022، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول، لذا فأن قرار إعادة التشغيل يعني الكثير لإحياء تلك الصناعة وعودة ريادة مصر في إنتاج السيارات في ظل ظهور التكنولوجيا الحديثة و السيارات الكهربائية التى غيرت الكثير من ملامح سوق السيارات في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات صناعة السيارات شركة النصر صناعة السیارات السیارات فی شرکة النصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات بمجلس الوزراء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد، معتبرًا هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمى وعالمى في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.
وأوضح العشري أن الموانئ المصرية التي ستستضيف هذا المشروع، مثل السويس، الأدبية، والدخيلة، تتمتع بمزايا استراتيجية تنافسية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، التي تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين ضخمة، إلى جانب ربطها المباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية ، كما تُعد هذه الموانئ بوابات حيوية للتجارة العالمية، إذ تتيح استيراد الخامات وتصدير المنتجات النهائية بسرعة وكفاءة، لافتاً ان قرب هذه الموانئ من المناطق الصناعية الكبرى سيسهم في تقليل تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يُعزز من تنافسية المنتج المصري.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن مشروع تداول واستقبال خام الحديد يمثل نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة الحالية لتوطين صناعة الحديد، والتي تشمل اتخاذ خطوات لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى بالتعاون مع شركات عالمية، واستخدام تكنولوجيا متقدمة في خطوط الإنتاج ، منوهاً أن هذه الخطوات تعد استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المنتجة محليًا، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد العشري أن صناعة الحديد والصلب لا تُعد فقط من ركائز التنمية الاقتصادية، بل تُعتبر أيضًا صناعة مغذية ومحركة لعدد واسع من الصناعات الأخرى، أبرزها قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن كونها عنصرًا أساسيًا في صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس تطور قدرات القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن دخول مصانع جديدة إلى دائرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيسهم في مضاعفة القدرة التصديرية لمصر، لا سيما في الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج وأفريقيا.
وفي سياق متصل، شدد العشري على أهمية هذا التحرك في دعم توجه الدولة نحو رفع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى استثمار هذه التوجه الاستراتيجي في بناء منظومة صناعية حديثة، قادرة على المنافسة والتصدير، ومؤهلة لقيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ومكانته في الأسواق العالمية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف