نائب: قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان بالفصل التشريعي الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، ليتماشى مع الدستور الحالي، مؤكدا أن اهتمام المجلس بالقانون يأتي في إطار مسايرة توجيهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وقال سعودي عبد الرحمن: نفتخر بأن قانون الإجراءات الجنائية تم مناقشته في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.
ولفت النائب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، مشيرا إلى أن أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف.
وتابع عضو مجلس النواب: كل مواطن مصري سعيد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يتضمنه من ضمانات لجميع أطراف الدعوة في جميع مراحلها، فضلا عن وضع حدود للحبس الاحتياطي، وحل أزمة تشابه الأسماء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية البرلمان الفصل التشريعي الحالي الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تصدر حكما على القيادي بـالجنجاويد علي كوشيب
(CNN)— أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، حكما بحق القيادي السابق في ميليشيا الجنجويد بالسودان، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "علي كوشيب" بالسجن 20 عاما في عدد من القضايا.
جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة الجنائية الدولية موقعها الرسمي، الثلاثاء، وورد فيه: "أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، يوم، 9 ديسمبر/كانون الأول 2025، حكماً بالسجن 20 عاماً على علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)، وذلك عقب إدانته في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في دارفور، السودان، بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004".
وأضافت: "لتحديد هذا الحكم، نظرت الدائرة في خطورة الجرائم والظروف الشخصية للمدان، بالإضافة إلى عوامل أخرى، منها درجة مشاركته، ونيته، والضرر الذي لحق بالضحايا. كما أخذت الدائرة في الاعتبار بعض الظروف المخففة. وتنص قاعدة روما على أن أقصى عقوبة هي السجن 30 عاماً، أو السجن المؤبد إذا اقتضت خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان ذلك"، مشيرة إلى أنه "سيتم خصم مدة احتجازه منذ 9 يونيو/ حزيران 2020 من إجمالي مدة السجن المفروضة على عبد الرحمن".
أما فيما يتعلق بالخطوات التالية، فذكرت الجنائية الدولية في بيانها أنه "يجوز للنيابة العامة والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يومًا، كما أصدرت الدائرة أمرًا بتقديم مذكرات بشأن التعويضات، مع تحديد الجدول الزمني والإرشادات اللازمة لهذه العملية في هذه القضية. ولا تزال إجراءات الاستئناف ضد حكم المحاكمة قيد النظر".
السودانالمحكمة الجنائية الدوليةنشر الأربعاء، 10 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش