الإطار:السوداني يقدم خدمات لتركيا والاخيرة لا تحترم اتفاقاتها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 4:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، الاحد، ان انقرة لم تف بـ3 وعود قطعها ارودغان في بغداد.وقال شاكر في حديث صحفي ،ان” الرئيس التركي اردوغان قطع 3 وعود في زيارته الاخيرة للعاصمة بغداد ولقائه الحكومة والنخب السياسية في معالجة ملف المياه من خلال زيادة الاطلاقات”.
واضاف ان” كل وعود اردوغان في بغداد لم تف بها انقرة بل العكس تقلصت اطلاقات المياه في موسم السيول مايعني اننا امام موقف صعب”، لافتا الى انه “تركيا ماضية وفق تأكيدات الجهات ذات العلاقة ببناء المزيد من السدود وحصر المياه رغم علمها بالأثر الكارثي على العراق”.واشار الى” ضرورة مراجعة العلاقات مع انقرة في ضوء المتغيرات الحالية والتأكيد بان ملف المياه هو مسألة حياة بالنسبة للعراقيين واهمية اعتماد مبدأ تقاسم عاجل للأنهر المشتركة بين بغداد وانقرة”.يذكر ان إمدادات المياه في نهري دجلة والفرات تقلصت بنسبة كبيرة في الاشهر الاخيرة رغم وعود انقرة بزيادة الاطلاقات المائية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.