تعليق مقتضب للجيش الإسرائيلي على مقتل عفيف في بيروت
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
رفض الجيش الإسرائيلي، الذي شن الأحد للمرة الأولى، ضربة على منطقة رأس النبع في العاصمة اللبنانية بيروت، نفي أو تأكيد أنباء عن مقتل الناطق بلسان حزب الله، محمد عفيف، خلالها.
وحسب ما أفأد مراسلنا يجري الجيش الاسرائيلي فحص التفاصيل الخاصة بالواقعة وقد يتم الإعلان لاحقا عن معلومات بشأنها، فيما رفض الناطق بلسان الجيش التعليق على الموضوع.
وذكرت مراسة الحرة أن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت مبنى تابعا لحزب البعث السوري في منطقة رأس النبع"، فيما أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيانا أعلن فيه أن الغارة أدت إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح، موضحا أنها حصيلة أولية، حيث لا تزال أعمال رفع الركام مستمرة.
وأفاد مصدر أمني بأن عفيف كان موجودا في المبنى، موضحا أن مصيره "لا يزال غير معروف".
بينما أشار الأمين العام لحزب البعث، علي حجازي، في تصريحات لإعلام مقرب من حزب الله، إلى مقتل عفيف "الذي كان متواجدا بالصدفة في المبنى المستهدف".
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن المبنى المستهدف "مؤلف من 7 طوابق تم تدمير معظمها"، فيما هرعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى الموقع لإنقاذ العالقين تحت ركام المبنى المستهدف.
وتسببت الغارة في دمار هائل وتضرر عدد كبير من السيارات بالإضافة إلى حالة ذعر بين سكان الشارع المستهدف، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.
وجاءت الضربة بعد أسابيع من الغارات التي استهدفت معاقل حزب الله في بيروت، التي تركزت في الضاحية الجنوبية، وغيرها من المناطق اللبنانية.
"استهداف من الخلف".. بيان لقوات الطوارئ الدولية في لبنان يرجح الفاعل قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لقوات الطوارئ الدولية، الأحد، إن دورية تابعة لليونيفيل تضم جنود حفظ سلام فرنسيين وفنلنديين تم "استهدافها من الخلف" بنحو 40 إطلاقة أثناء قيامها بواجباتها في قرية بدياس بعد ظهر السبت. وفي تطور آخر، الأحد، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده، وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة حرجة، في هجوم إسرائيلي على موقع له في بلدة الماري قضاء حاصبيا، جنوبي لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن سلاح الجو أغار على نحو 50 هدف في ضاحية بيروت الجنوبية" على مدار الأسبوع الماضي، موضحا أنه تم استهداف منزل كان يعود في السابق لحسن نصر الله (زعيم التنظيم الذي قتل إثر غارة إسرائيلية).
كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة "عنيفة جدا" استهدفت بلدة الخيام في اتجاه سهل مرجعيون جنوبي البلاد.
ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لزيارة رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، خلال جولة ميدانية هذا الأسبوع وتقييم للوضع في منطقة كفركلا جنوبي لبنان.
وقال هاليفي وفق بيان الجيش: "حزب الله يدفع ثمناً باهظاً، سلسلة القيادة لديهم انهارت، هناك العديد من القتلى في صفوف عناصرهم، والبنية التحتية لديهم مدمرة".
وأفادت مصادر خاصة لقناة "الحرة"، الأحد، أن الجيش "أنهى نشاطاته في الخط الأول" من البلدات الحدودية مع لبنان، وبدأ في "التقدم إلى الخط الثاني، منذ الأسبوع الماضي".
وأضافت المصادر أن "عمليات القصف المستمرة هدفها الضغط على حزب الله، ليبتعد إلى خلف منطقة نهر الليطاني".
ورفض الناطق باسم الجيش في اتصال هاتفي مع "الحرة"، تأكيد أو نفي الأنباء، مشيرا إلى أنه لا يتم الإعلان عن تواجد القوات في هذه المرحلة.
يذكر أن جماعة حزب الله (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، ذكرت في بيان الأحد، أنها اشتبكت مع قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع جنوبي البلاد، وذلك باستخدام "الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية من مسافة صفر، مما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة".
وتعد "شمع" أعمق نقطة وصل إليها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، منذ بدء عمليات التوغل البري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
بعد تعليق نشاط عدد من شركاته هل يصفّي الجيش شركاته ؟
استبعد اقتصاديون التزام المؤسسة العسكرية السودانية بالخروج من النشاط الاقتصادي المدني، ما لم يتبعه قرار رسمي بتصفية شركات الجيش وطرح أسهمها في البورصة ليتم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة. وقالوا لـ”العربي الجديد” إن قرار تعليق أنشطة بعض شركات المؤسسة العسكرية يختلف عن قرار التصفية المأمول، والذي سبق أن طالب بتطبيقه مختصون عبر وضع وزارة المالية يدها عليها بصورة كاملة ونهائية، مؤكدين أن تلك الشركات هي المتسبب الأول في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وعلق الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، نشاط عدد من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتان تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل، وتضمن الإيقاف أيضاً تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد، بما في ذلك الأدوية والوقود حسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري.
وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنوياً، وخضعت المنظومة الدفاعية أخيراً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، كما تشمل استثمارات الجيش شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد.
ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية، وكان الاتفاق آنذاك يقضي أن تؤول الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز، إن “التوجه الذي ينبغي أن نعمل عليه، هو الدفع نحو إدراج كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في السودان، بما فيها المملوكة للجيش وللقوات النظامية الأخرى، لأن تكون مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بحيث تصبح مفتوحة لمساهمات المواطنين والمستثمرين، وتعرض حساباتها في شفافية حسب قانون السوق”.
إلا أن الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، يقول: “من المبكر الاستنتاج أن الشركات التي تعمل في أنشطة بعيدة تماماً عن المجال العسكري، والتي صدر قرار بإيقافها عن العمل هو التزام من المؤسسات العسكرية بالابتعاد عن ممارسة أنشطة اقتصادية مدنية تنافس القطاع الخاص، وهو أمر سبق أن تمت مطالبة الجيش به، والسبب هو أن قرار الإيقاف لبعض الأنشطة يختلف تماماً عن قرار التصفية، وبالتالي قد يتم إلغاء قرار الإيقاف في أي لحظة لأنه قرار يجمد العمل، لكن يبقي الموظفين والعاملين في تلك الشركات في مناصبهم، ولا يوقف دفع الشركات للمرتبات وأموال التسيير”.
وأضاف أن “تحويل شركات الجيش إلى شركات مساهمة عامة يوفر أموالاً للحكومة السودانية، وسيزيد أموال الجمارك والضرائب بسبب الشفافية التي ستعمل بها تلك الشركات، وهو أمر مطلوب للاقتصاد السوداني لأنه سيزيد من التنافسية، وسيفتح الباب واسعاً للجميع وفق الكفاءة”.
ومن جانبه، يقول الاقتصادي، أحمد خليل، لـ”العربي الجديد”، إن السبب الحقيقي وراء تحويل هذه الشركات وخصخصتها جعل بعضها مدخلاً للفساد الإداري والمالي، كما أن معظمها يتحصل على إعفاءات، ما يجعلها في منافسة كبيرة وغير متكافئة مع شركات القطاع الخاص. ويضيف أن “تعليق النشاط ليس قراراً حاسماً، بل فضفاض يمكّن من عودتها مرة أخرى وهذا في اعتقادي من النشاطات الهدامة للاقتصاد السوداني”.
وفي المقابل، استبعد الاقتصادي، أحمد محمد الشيخ، فرضية انتهازية تلك الشركات. وقال إن أموال وشركات المؤسسة العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيراً على أنظمة الدولة، لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر من الشركات المدنية. وأوضح أن هناك أمثلة عالمية لامتلاك مؤسسات عسكرية في دول أجنبية استثمارات كبيرة وتشترك جميعها في الشعار الموحد “تعمير في السلم وتدمير في الحرب”. كما تلعب أدواراً اقتصادية كبيرة لأنها تُعتبر جزءاً من الدولة، حسب الشيخ.
العربي الجديد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام