شرطة دبي تكشف عن مشروع مبنى الطب الشرعي الأحدث عالميًا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل مشروع مبنى الطب الشرعي الجديد، الذي يجري العمل على إنشائه حاليًا في منطقة المحيصنة، ويُتوقع أن يكون جاهزًا بحلول نهاية عام 2026.
وأكدت ملازم ثاني حصة البلوشي، مساعد خبير بيولوجي بشرطة دبي، خلال لقاء صحافي بنادي ضباط دبي، أن المبنى الجديد سيعمل على تعزيز كفاءة العمل الشرعي، من خلال إدخال تقنيات حديثة وخدمات شاملة تسهم في تسريع كشف الجرائم، حيث ستتاح تقنيات التشريح الافتراضي التي تقلص زمن الفحص من 10 أيام إلى ساعتين فقط، مع تقليل الكوادر المطلوبة بنسبة 50%، كما ستعتمد تقنيات متطورة للأشعة المقطعية، مما يرفع دقة النتائج إلى 95%، ويوفر فحوصات متخصصة بعوائد مالية تتراوح بين 2500 و 7000 درهم للفحص الواحد.
وأضافت أن المبنى يضم مختبرًا باثولوجيًا حديثًا يقلل زمن الفحص من 48 ساعة إلى 12 ساعة فقط، بالإضافة إلى أجهزة متطورة لفحص الاعتداء الجنسي التي ترفع دقة النتائج إلى 90%، مشيرة إلى أنه يُعد المبنى الوحيد في الدولة الذي يحتوي على اختصاص ممرض جنائي، والذي يتولى 40% من مهام الطبيب الشرعي، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.
وسيرتفع عدد طاولات التشريح من 4 إلى 14 طاولة مجهزة بتقنيات التصوير والنقل المباشر، كما تتسع سعة حفظ الجثامين من 80 إلى 475 وحدة، منها 75 وحدة مخصصة للحالات المعدية. خدمات جديدة
ونوهت البلوشي بأن المشروع سيشمل خدمات جديدة مثل التشريح الاضطراري باستخدام تقنيات التصوير بالأشعة المقطعية “CT Scan” والرنين المغناطيسي “MRI”، مما يسرع من عملية التشخيص الطبي ويوفر نتائج اكثر دقه، كما سيتم تقديم خدمات التحنيط داخل المركز نفسه لأول مرة؛ لتلبية احتياجات الحالات التي تتطلب نقل الجاثمين إلى خارج الدولة.
وسيضيف المشروع أقسامًا جديدة تشمل عيادات فحص الأحياء، التي ستزداد من 3 إلى 11 عيادة، مع توفير عيادات منفصلة للموقوفين لأول مرة، كما ستزداد الطاقة الاستيعابية لفحوصات الأحياء من 4600 حالة سنويًا إلى 10,000 حالة، مع إمكانية مضاعفتها إلى 20,000 حالة سنويًا، وسيتحول الفحص الباثولوجي بالكامل إلى النظام الرقمي، مما يعزز دقة وسرعة الفحوصات.
وسيضم مختبرات متخصصة في الباثولوجي، والسموم، وعلم الحشرات، وفحوصات الدم، كما سيتم إنشاء مركز للتعليم الطبي المستمر يضم مسرحًا تعليميًا بخاصية التصوير والنقل المباشر، إلى جانب قاعة محاضرات تستوعب 150 شخصًا، مقارنة بالقاعة الحالية التي تتسع لـ16 شخصًا فقط.
وستُضاف خدمات متخصصة مثل التحنيط، تحليل ودراسة البيانات الطبية، والتشريح الافتراضي، وطب الأسنان الجنائي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة العروس نتيجة اعتداء عنيف| وخالة العروس والمحامي يكشفان تفاصيل مروعة
حسم تقرير الطب الشرعي سبب وفاة عروس المنوفية بشكل قاطع، وتم إثبات أن العروسة فارقت الحياة نتيجة تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، كما أن الإصابات التي لحقت بها كانت شديدة ولم يستطع جسدها تحملها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.
وفي هذا الصدد، قالت خالة العروس، إن تقرير الطب الشرعي أثبت بشكل قاطع أن الوفاة نتجت عن تعرض ابنة أختها للضرب، مشيرة إلى أنها تلقت اعتداءا عنيفا على جسدها لم تستطع تحمله، ما أدى إلى وفاتها في الحال.
وأضافت خالة العروس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ابنة أختي كانت حامل في شهرها الثالث وقت الاعتداء، قائلة: "اعتدوا عليها بالضرب وهي حامل، حسبي الله ونعم الوكيل في زوجها وأمه وأهله، ناس لا يملكون أي ضمير، ظلوا يضربون ابنة أختي حتى فارقت الحياة".
واختتمت: "المحامي أحمد طلبة التي بيده لقضية أطلع على التقرير ويتم إخبارنا بما يحدث، وهو يقوم بمتابعة تطورات القضية أول بأول ".
ومن جانبه، أكد أحمد طلبة، محامي أسرة عروس المنوفية المتوفاة على يد زوجها، في تصريحات صحفية، أن النيابة العامة قررت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات، معربا عن شكره للنيابة على مهنيتها الدقيقة في متابعة التحقيقات منذ البداية.
وأوضح المحامي أنه خلال تواجده في مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، أطلع على التقرير الطبي المبدئي، والذي كشف عن وجود كسر في عظمة القص بالقفص الصدري، مؤكدا أن هذه الإصابة دليل على تعرض المجني عليها لاعتداء عنيف وضرب شديد قبل وفاتها، وأنه من المستبعد تماما أن تكون نتيجة سقوط أو سبب عرضي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على المجني عليها، كريمة محمد، البالغة من العمر 20 عاما، داخل منزل زوجها بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، حيث وجدت وقد فارقت الحياة في ظروف غامضة.
وعلى الفور، تم نقل جثمانها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فور ورود البلاغ.
وكشفت التحقيقات الأولية، إلى جانب تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليها تعرضت لضرب مبرح واعتداء عنيف قبل وفاتها، كما تبين أن الضحية كانت حاملا في شهرها الثالث، ما يزيد من خطورة الجريمة وفداحتها.
وتم التحفظ على الزوج المتهم، الذي كان متواجدا داخل المنزل عند وصول قوات الأمن، تمهيدا لاستكمال التحقيقات معه.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الشهود، بينهم أفراد من أسرة الزوج والجيران، كما تم فحص التقارير الطبية وشهادة الطبيب الذي قام بالكشف الأولي على حالة المجني عليها داخل المنزل، والذي أكد وجود علامات إصابات غير طبيعية على جسدها.
والجدير بالذكر، أن من المتوقع أن تنظر محكمة الجنايات القضية خلال جلساتها المقبلة، وسط مطالبات قوية من أسرة المجني عليها بفرض أقصى عقوبة على الزوج، بعد ظهور تفاصيل طبية وتحقيقية جديدة تؤكد تعرض الضحية لعنف جسدي شديد أدى إلى وفاتها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة